حذر بحارة وصيادو منطقة الحد بمحافظة المحرق من مغبة تجاهل صيحاتهم لإنقاذ الوضع المزري في مهنة الصيد والصيادين وما تتعرض له الثروة السمكية في البلاد من الضياع، بسبب غياب القانون وسطوة المُتنفذين على مفاصل الأمور، مؤكدين أن الثروة السمكية في البحرين مهددة بالانقراض. وفي لقائهم بصحيفة “البلاد” أمس الأول بساحلهم البحري دق البحارة ناقوس الخطر الذي يتهدد الأمن الغذائي و”الثروة السمكية التي كانت مكان فخر لكل أجيال البحرين منذ قديم الزمان” لافتين إلى أن كل عوامل ضياع الثروة السمكية في مملكة البحرين قد اجتمعت الآن مُهددة البحارة وأسرهم بفقدان أهم مصادر الغذاء والرزق وضياع مهنة الآباء والأجداد.
وتحدث بحارة الحِد عن غياب تطبيق قانون الصيد الجائر واتهموا المسئولين في الثروة السمكية بالمسؤولية عن الذي يحدث من دمار لثروة البلاد البحرية، والفوضى الضاربة بأطنابها في مهنة الصيد والصيادين، وما أسموه بحُكم المتنفذين الأقوياء على الضعفاء وانهم قليلو الحيلة الذين لا حول لهم ولا قوة، وقالوا “ان أضراراً كبيرة لحقت بهم وغالبية الصيادين الذين يعتمد غالبيتهم على البحر لإعالة أسرهم إذ تراجعت كميات الصيد جراء تدمير البيئة البحرية والتي تدمرت تماماً الموائل البحرية التي تربى فيها الأسماك وتعيش في كنفها، كما سُحقت وقتلت الإعشاب التي يتغذى عليها الأسماك من كل جانب”.
وتحدث في اللقاء الذي أجرته “البلاد” البحارة عبدا لله إبراهيم الريس ويوسف صالح (بوصالح) ومحمد صالح، وخالد سالم، ويوسف صالح، ومحمد جمال، ومطر المالود، وسعد البوعينيين، حيث نوه بحارة منطقة الحِد بمحافظة المحرق إلى خطورة زيادة الآسيويين في مهنة الصيد وتأثيرات ما يقومون به على الوضع البيئي البحري بشكل عام في البحرين وفي منطقة الحِد بشكل خاص، مؤكدين أن المسئولين بإدارة الثروة السمكية لا ينتمون للبحر، ويتحكمون في حياة الناس ويستغلون وظائفهم لمصلحتهم الشخصية.
وأكد البحارة ان “هناك فئة متنفذة تقف بقوة ضد تنفيذ القانون بالتواطؤ مع بعض النواب والمسئولين، وقد كشفنا هذا الأمر من قبل وتحدثنا للصحافة مرات عديدة حول الخطر الذي يتهدد واقع البحر في البحرين، وكذلك تحدثنا في فعاليات عديدة من مؤتمرات صحفية ولقاءات مع مسئولين ونواب في البرلمان وجمعية الصيادين، كما ناشدنا بكل قوانا من يهمهم الأمر حول حاجتنا وحاجة البحرين لقانون يضبط العمل في البحر ويقنن مهنة الصيد وما من من شأنه أن يُحافظ على الثروة السمكية ويساهم في تنميتها وازدهارها، تلاحظون أن هناك أسماكاً صغيرة في طور النمو تباع في الأسواق الأمر الذي يشير لهذه الفوضى التي تحدثنا عنها، فإن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ولا يبدو في الأفق من يتصدى لقضايا الصيد والصيادين ومن يكترث لهذا الخراب الكبير الذي حاق ويحيق بالبحر وبيئته ولا حياة لمن تنادي”.
وأوضح البحارة بأن “كل مرئياتنا من أجل مصلحة الثروة السمكية في المملكة ولمصلحة المواطن البحريني وللأجيال المقبلة لكن للأسف أن الذين يعملون من أجل مصالحهم الشخصية يقفون عقبة ضد هذا التوجه حيث لا تعنيهم بأي حال من الأحوال مصلحة البلاد والعباد بقدر ما يدخل جيوبهم من أموال”، مشيرين في حديثهم إلى “أن الدولة لا تريد أن تفعل شيئاً تجاه الخطر الذي يتهددنا جميعاً ونحن نرى ثروتنا البحرية تضيع من بين أيادينا، ولا أحد تهمه إن ضاعت هذه الثروة أو فنيت من الوجود لأن غياب القانون يمثل حافزاً طبيعياً للذين يعلمون على ضياع ثروتنا الغالية، كما يدفع التجاهل الحكومي في اتجاه التردي الكبير الذي حدث في مجال صيد السمك ومهنة الصيد بشكل عام في البحرين.
وأضاف بحارة الحِد “من خلال متابعنا للنظم البحرية في الدول المجاورة وجدنا أن كل دول الخليج لها قوانين خاصة بها تعمل على حفظ الثروة السمكية من الانقراض والضياع لأن قوة القانون تؤثر بشكل كبير في أقناع المفسدين والمتنفذين من التمادي في ضياع هذه الثروة لكن للأسف لا زلنا في البحرين نعيش بعيداً عن محيطنا الخليجي بلا وازع ولا ضمير ولا حتى قوة القانون التي تحمينا جميعاً من فساد المتنفذين وأصحاب المصالح الشخصية، ولا سيما وأن البحر في البحرين مفتوح لأي أحد وبدون أي قيود، لذا لم تنفع توسُلاتنا ولا مطالباتنا بمنع الصيد من البحر لمسافة تصل إلى 5 ميل وذلك لحماية الأسماك الصغيرة من الصيد.

قانون النوخذة
ولفت البحارة إلى أن “دولة قطر الشقيقة تعمل بهذا القانون الذي يُجرم الصيد في مسافة أقل من المساحة التي حددتها الضوابط القانونية، وذات القانون يعمل به في العديد من الدول وكنا قد طالبنا مراراً وتكراراً بقوانين لحماية الأسماك الصغيرة..ولمنع كل أنواع الصيد الجائر لأنه يتسبب في قتل البيئة البحرية، ووقف الطمي الذي يرمى في البحر، وعمليات الردم الذي يؤثر سلباً على التكاثر النباتي وبالتالي على تضاؤل الأسماك والحيوانات البحرية، وما يتسببه من خطر على الحياة البحرية،..لكن لا أحد يسمع لنا.. وكأن البحر في البحرين أصبح نهباً لكل طامع مثلما حدث في مواقع أخرى.”
وأشار البحارة نسبة لأهمية الثروة البحرية من الانقراض يجري حاليا في بريطانيا الآن جدل حول إصدار قانون يجرم تدمير البيئة ويعتبرها جريمة دولية ضد السلام مثلها مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية، ويؤكد العُلماء والخبراء والمهتمون بأن “تدمير البيئة هو نقيض الحياة لأنه يؤدي إلى نضوب الموارد وبالتالي فقدان أهم مصادر الغذاء مما يُعد جريمة ضد السلام بسبب الأعمال التي يقوم بها بعض الذين يعلمون على زيادة رصيدهم المادي دون النظر لمصلحة الناس جميعها، الأمر الذي يؤدي لتساؤل لماذا لا تقف الدولة ضد رغبات المتنفذين الذين يضرون البحرين وثروتها البحرية.

منع صيد القباقب
ويؤكد بحارة منطقة الحد أن خطورة الممارسات التي يقوم بها البعض وتؤثر على مستقبل الثروة السمكية لا مجال لإصلاحها كما يقول علماء البيئة “فإن الخطأ مهما كانت نوعيته سواء كان اجتماعياً أو سياسياً فهو قابل للإصلاح بعكس الخطأ البيئي، أو بالأحرى، الجريمة البيئية” فهي غير قابلة مُطلقاً للإصلاح، الأمر الذي يستدعى وقفة حاسمة من الجهات المسؤولية في المملكة لوفق نزيف وتدهور ثروتنا السمكية التي تمثل أحد أهم العناصر الرئيسية للأمن الغذائي في البحرين.
وأكد البحارة بأن قانون صيد القباقب قانون جيد بكل تأكيد وقد صدر قبل ثلاثة أشهر، لكن للأسف هناك من يعمل سريعاً وبقوة واستماتة لإلغائه وعدم العمل به، فإن إدارة الثروة السمكية أوقفت صيد القباقب فارتفعت أسعار العديد من الأسماك إلى 10 أضعاف بسبب التصدير للخارج”، مشيرين إلى أن هناك أشخاص لهم مصلحة في البحر يُريدون الأمور على ما هي عليه الآن، ليواصلوا تدمير البيئة البحرية وفقدان البلاد لأهم مكون له تأثيره المباشر على اقتصاد فئة كبيرة من المواطنين ورثوا هذه المهنة من أجدادهم وآبائهم.
وبحسرة وألم شديد تحدث “البحارة” عن أنواع الصيد الجائر وقالوا ان عمليات (الكرف) التي يقوم بها البعض من المتنفذين تأخذ معها القراقير وأماكن توالد الأسماك والروبيان، في ظل غياب كامل للمسئولين في إدارة الثروة السمكية والهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والثروة السمكية وجمعية الصيادين، والخطر يتهدد البحر ويهددنا كمصدر رزق وغذاء، في ظل غياب الوعي لمن يفترض فيهم الحفاظ على مصالح المواطنين.

1500 آسيوي يدخلون البحر
ويحكي البحارة عن قصة الطراريد التي تعمل بالديزل ولها رُخص صيد، ويتسلم أصحابها من إدارة الثروة السمكية مبلغ 300 دينار شهرياً كتعويض، ومنهم من له طرادين أو ثلاثة طراريد، وهؤلاء غالبيتهم من المُتنفذين بينما الذين يعملون في صيد السمك حقيقةً لا يتسلمون أي مبالغ لأن طلباتهم لنيل الرُخصة قد رُفضت، فإن إدارة الثروة السمكية قد أصدرت 500 رُخصة دون وجه حق لأشخاص ليس لهم علاقة بالبحر ولا يستحقون هذه الرُخص بينما منعتها على الصيادين، وهذا العدد الكبير من الرُخص لمتنفذين يقلل فرصة الصيادين في تمكينهم لأن أصحاب الرخص هذه يقومون بتأجيرها لآسيوين مقابل 200 دينار للرخصة الواحدة في الشهر، ما يعني أن 1500 آسيوي سيدخلون البحر ويضايقون البحارة البحرينيين ويعيثون فساداً في البيئة البحرينية.
وأكدوا أنه بالنسبة لقانون النوخذة فقد صدر مرسوم بالموافقة عليه لكن لا يُعمل به لأن مجموعة من المتنفذين قاموا بالتأثير في هذا الصدد وجمدُوا القانون ومنعوا بالتالي تطبيقه، وفي دول الخليج الأخرى هذا القانون مطبق ويُنفذ بقوة ويُمنع الأجانب من دخول البحر، وفي دولة قطر وعُمان والسعودية لا يسمح بمزاولة مهنة الصيد في البحر للأجانب مهما كانت الأسباب، والمواطن هو المستفيد من ثروته السمكية وبالتالي البلد تستفيد من مزاولة هذه الشريحة من المجتمع هذه المهنة اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما لم يحدث في البحرين.
سألت “البلاد” البحارة عن علاقاتهم بجمعية الصيادين البحرينية فأجابوا بقولهم نحن لا ننتمي لأي جمعية وليس لنا أي كيان ننطلق منه سوى أننا بحرينيون مخلصون وننتمي لهذا البحر، ونحن نرى أن جمعية الصيادين هي جزء من المشكلة التي نعاني منها، فهي لا تحرك ساكناً و تعمل من أجل المصالح الشخصية لمن يقف عليها، وإذا نظرنا فقط لمرفأ الحد البحري نجده لا يخدم إلا قلة قليلة من البحارة، وعلاوة على ذلك فإن المرفأ تكسر، وكنا أذا أردنا تبديل موقف طراد في المرفأ يرفض المسئول، والمرفأ نفسه يعاني من الإهمال ولا يوجد به ماء ولا كهرباء ولا بترول، والذي يرى أحوال الصياديين عن قرب يدرك هذه الحقيقة، فإن أوضاع البحر والبحارة غير مخفية على أحد وإذا كانت الجمعية تعمل من أجل قضايا الصيد والبحارة لانحلت المشكلة تماماً، ولكن ليس هناك من يحمي البحر مما فيه من عبث وتخريب وضياع ثروة غالية كان أجدادنا يوصوننا دائماً بالحفاظ عليها لأنها مصدر حياتنا.
في آخر حديثهم، قال بحارة وصيادو منطقة الحد بمحافظة المحرق ان الجهات الرسمية والتي يهمها الأمر إن لم تلتفت على الفور لحال البحر و البحارة وصيادو السمك ومعالجة المشاكل في هذا الخصوص فإن كارثة كبيرة ستحل على الثروة السمكية في مملكتنا الغالية، فإنه من أوجب واجبات الإصلاح البحري في هذا القطاع الحيوي تغيير الإدارات العليا للجهات ذات الصلة بأمرنا وقد فشلت مسيرتهم الطويلة في تطوير قطاع الصيد البحري وقد كانت مسيرة فشل وفساد حقيقي ينبغي أحداث ثورة في هذا القطاع حتى ينهض ويساهم في الاقتصاد الوطني”.

أعدته للنشر / داليا عمر