تعاني الثروة السمكية من استنزاف واضح نتيجة انتشار وسائل الصيد المحظورة كالكهرباء ـ المتفجرات ـ السموم ـ الغازات الخانقة وإصرار بعض الصيادين على الصيد في مواسم تكاثر الأسماك الواقعة ما بين 15/3 لغاية 31/5 .
وبين الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في كتاب وجهه إلى محافظ حلب موضحاً فيه أن الهيئة العامة للثروة السمكية تقوم بتكثيف جهودها لمنع جميع أشكال الصيد في موسم التفريخ لأضرار فترة الراحة الحيوية واستمراراً للجهود المبذولة على مدار العام بهدف ضبط مستخدمي وسائل الصيد المحظورة وعملاً بقانون حماية الأحياء المائية وأن تقدم المحافظة الدعم اللازم والمؤازرة الكافية لدوريات الحماية التي تسيرها الهيئة العامة للثروة السمكية لمنع الصيد المخالف في موسم التكاثر بهدف ضبط الصيادين المخالفين ومصادرة وسائل صيدهم وحصيلته مصادرة نهائية وإحالتهم إلى القضاء , وخطر نقل أسماك المياه العذبة المصادرة من الأنهار والبحيرات على الطرقات ومنع تداولها في الأسواق أو تقديمها في المطاعم في موسم التكاثر ومصادرتها ما لم تكن مزودة بوثيقة نقل سارية المفعول صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية تفيد بأنها من إنتاج المزارع السمكية , وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق محلات البيع والمطاعم المخالفة لنصوص قانون حماية الأحياء المائية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء .
وطلب السيد الوزير من مديرية الزراعة التنسيق مع مراكز الهيئة العامة للثروة السمكية في المحافظة وتقديم المؤازرة اللازمة ووضع ما تحتاجه من إمكانيات المديرية المتاحة من وسائط النقل الحقلية بتصرفها وتزويدها بالمحروقات اللازمة واستثناءها من شرط المسافة الكيلومترية والسماح لها بالمبيت في أقرب مرآب حكومي طيلة فترة المنع .
وقد قامت الهيئة بتشكيل سبع لجان لمنع الصيد وحماية الثروة في بحيرة الأسد وتشرين ومجرى الفرات والمصارف ومحمية بحيرة الحمرات وبحيرة سد /17/ نيسان إضافة للمدينة والطرقات .
وبين المهندس أحمد منصور مدير مركز الثروة السمكية بحلب أن هذه اللجان مهمتها القيام بدوريات دائمة على المسطحات المائية وشواطئها والطرقات والأسواق لمنع الصيد في المسطحات المائية ونقل وتداول الأسماك النهرية ومصادرتها مع وسائل الصيد في المحلات والأسواق والمطاعم والساحات والطرق العامة وتباع حصيلة هذه المصادرات بالمزاد العلني أو بالتراضي عند استحالة إجراء مزاودة علنية فورية خشية الفساد والتلف وتودع حصيلة المصادرات لدى خزانة الدولة وضبط المخالفين داخل وخارج الحدود الإدارية لكل لجنة ومصادرة الأسماك المجمدة غير النظامية البحرية والنهرية الموجودة في الأسواق والمحلات .
أعدته للنشر / داليا عمر
