لوحت وزارة الفلاحة بتطبيق "العقوبات التي ينص عليها التشريع (التونسي) المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري" على مخالفي "التراتيب الجاري بها العمل" في هذا المجال.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته إن هذه العقوبات تصل إلى "حجز المنتوج وسحب رخصة الصيد وتوقيف المراكب أو مصادرتها عند الاقتضاء".

ولفتت إلى "تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي وما يسببه من أضرار كبيرة بالثروات البحرية الحية وبمستقبل نشاط الصيد البحري وبالموارد الحياتية للبحار وللأجيال المقبلة".

وذكرت بأن القانون يمنع "ممارسة الصيد العشوائي على غرار الصيد بالجر وبالشنشول في الأعماق القصيرة غير المسموح بها والصيد بالكيس والصيد بالدرة والصيد بصليب القديس وغيرها من تقنيات الصيد المحظورة".

ودعت الوزارة "كافة البحارة إلى ممارسة نشاط الصيد البحري في كنف احترام القوانين المنظمة للقطاع".

كما دعت إلى "التصدي لعمليات الصيد العشوائي وإرساء ثقافة الصيد البحري الرشيد والمسؤول" من أجل ضمان "ديمومة استغلال الخيرات البحرية".

وقالت إنها "ستعمل على إعطاء قطاع الصيد البحري المكانة التي يستحقها وستتولى فتح أهم الملفات العاجلة مع ممثلي المهنة والإدارات المختصة لإيجاد الحلول الحقيقية لمشاغلهم على غرار السلامة والنجدة والتغطية الاجتماعية والحراسة."

ويشغل قطاع الصيد البحري في تونس 53 ألف بحار يستغلون 11500 مركب صيد (90 بالمائة منها مراكب صغيرة) تتوزع على 41 ميناء صيد بحري بمختلف سواحل البلاد.

أعدته للنشر / داليا عمر