رفض مجلس النواب المصري خلال جلسته المسائية، اليوم الاربعاء 20 يناير عام 2016 م، برئاسة د. على عبد العال، رئيس المجلس القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.كما وافق المجلس على تسوية الاثار المترتبة على القرار بقانون، واعتباره نافذا خلال الفترة السابقة اى من يوم صدوره حتى يوم اقرار المجلس اليوم برفضه.

وقد رفض المجلس قانون الخدمة المدنية بنسبة 67% بعد رفض 332 نائبا ، وموافقة 150 نائبا، وامتناع 7 عن التصويت.