انفرد موقع "برلمانى" التابع لصحيفة اليوم السابع ، بنشر التقرير النهائى، للجنة القوى العاملة، المقدم إلى مجلس النواب، حول ملاحظات اللجنة عن قانون الخدمة المدنية، وتضمنت ملاحظات اللجنة الكاملة على قانون الخدمة المدنية، ما يلي:

1-  من حيث عدم دستورية القانون، نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9 ، 14 ، 53 من الدستور، ويعد خرقا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص. 

2-  قانون الخدمة المدنية يكرس لوجود مستشارين

أوضح التقرير أن المادة 18 أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين. 

 3- احتوى قانون الخدمة المدنية، على المادة 26، 27 ، 28 فيما يتعلق بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة. 

4- استحدث القانون _وفق تقرير اللجنة_ مجلس الخدمة المدنية، بدلا من شئون الخدمة المدنية فى القانون الملغى، وأصبح المجلس له طابعا مؤسسيا، وفقا لوضع لائحة داخلية وأمانة فنية له، وضم فى عضويته خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، وتوسعت اختصاصاته لتتضمن ما يمكن اعتباره تطويرا لمفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها. 

5- قانون الخدمة المدنية اختص النيابة الإدارية دون غيرها للتحقيق

   فقد نصت المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، على الآتى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفة المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، واختص القانون النيابة الإدارية بالتحقيق، ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية. 

6- نصت المادة 14_ وفق تقرير لجنة القوى العاملة_ على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة. 

7- القانون منع الموظف من العمل لدى الغير دون إذن؛ حيث شمل التقرير المقدم إلى مجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، بأن يمنع الموظف من أداء أى عمل للغير سواء بأجر أو بدون فى أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. 

8- تضمن تقرير لجنة القوى العاملة، أن الأزمة الرئيسية فى قانون الخدمة المدنية، هى الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقى قطاعات الدولة التى تمولها الموازنة.  

وانتهى التقرير برفض قانون رقم 18 لسنة 2015 بإجماع أعضاء اللجنة.