وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضوابط لعدم الإخلال بتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة وتشمل الضوابط انه عند الاعلان عن وظائف جديدة لابد أن يكون التعيين في ادني جدول الوظائف التي يتطلبها المؤهل المعلن عنه "حملة المؤهلات العليا تعين علي بداية الدرجة الثالثة التخصصية" وتكون شروط الوظيفة المعلن عنها مطابقة لبطاقة وصف هذه الوظيفة من حيث السن والمؤهل والخبرات وألا يتضمن الاعلان عن الوظائف أي شروط تعجيزية أو تفصيلية تخص ذوي الحظوة "شروط تفضيلية".
أوصي الجهاز ان يكون اسلوب الامتحان للتقدم لشغل الوظيفة هو السائد لأنه يحقق أعلي نسبة تكافؤ فرص حيث ان نتيجة الامتحان هي الفيصل للتعيين ويعين الأعلي نتائج وعند التساوي في النتيجة يعين الأعلي مؤهلا ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سناًً.. وتسقط حقوق من لا يدركه الدور للتعيين بمعني سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان.
ويكون التعيين في كل الحالات دائما في حالة التعيين بدون امتحانات فإن الشهادة الدراسية تعد أحد الشروط الواجب توافرها ويكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلي وعند التساوي تكون الأولوية للأعلي مرتبة في الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سناً.
شدد الجهاز علي ان تلتزم وحدات شئون العاملين باعداد كشوف عن الوظائف الخالية في بداية كل سنة مالية وتحديد ايها تشغل بامتحان أو بدون امتحان ويتضمن الاعلان البيانات التالية: "وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها وإذا كانت بامتحان فتحدد الجهة التي يقدم لها المستندات وميعاد ومكان تقديمها والمواد التي سيجري عليها الامتحان".