ملخص رسالة ماجستير بعنوان

تحليل السياسات العامة السياحية في مصر: دراسة حالة خطة وزارة السياحة لمواجهة تداعيات احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001

رسالة ماجستير

اعداد الباحث / احمد محروس خضير

مدرس مساعد بجامعة المنوفية

اشراف: أ.د/ سلوى شعراوي جمعة

أستاذ الإدارة العامة والسياسات العامة بقسم الإدارة العامة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

مقدمة

أصبحت السياحة كنشاط اقتصادي من أهم الصناعات التي تسهم  في اقتصاديات وموازنات الدول بل وفى حركة الاقتصاد العالمي بأكمله. وتمثل صناعة السياحة  أهمية  كبيرة لمصر لأسباب عديدة، أبرزها:

-تسهم السياحة إسهاماً كبيراً في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة إيرادات الخدمات في ميزان المدفوعات, وزيادة معدلات الناتج المحلى,  و توفير فرص عمل,  وزيادة إيرادات الموازنة العامة, ونمو الاستثمارات, وإعادة توزيع خارطة التنمية.

- تتمتع مصر بإمكانات سياحية عظيمة، قد لا تتوافر في أية دولة أخرى, ومن أهمها الميراث التاريخي, والموقع الجغرافي, والمناخ المعتدل, والشواطئ والصحارى الشاسعة, والتقاليد الاجتماعية والثقافية, والمقومات العلاجية.

  ولكن على الرغم من أهمية السياحة بالنسبة لمصر, وعلى الرغم من الإمكانيات التي تتمتع بها مصر والتى يمكن أن تضعها على قمة الهرم السياحي سواء فيما يتعلق بعدد السائحين، أو فيما يتعلق بالايرادات السياحية، فإن مصر لا تحتل المكانة والمرتبة التي تتفق مع ما سبق من  أهمية وإمكانيات سواء من  نصيبها من عدد السياح, أومن حيث نصيبها في الإيرادات السياحية سواء أكان ذلك عالمياً أم إقليمياً.

المشكلة البحثية

  مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 نموذجاً لأحد أهم المشكلات التي مثلت تحدياً للحركة السياحية إلى مصر؛  فقد نجم عنها مشكلات عديدة، فحسب بيانات وزارة السياحة وصل عدد السياح في أكتوبر 2001 إلى 290 ألف سائح، بنسبة تراجع قدرها 41.8%،  ووصل عدد الليالي إلى 2016678 ليلة، بنسبة تراجع قدرها 31.8% وذلك مقارنة بعدد السائحين والليالي المناظرة في أكتوبر 2000 على التوالي.

مثل هذا الحدث تحدياً أمام وزارة السياحة حول أسلوب مواجهة تداعياته المختلفة وسياساتها, وبالفعل وضعت الوزارة خطة متعددة المحاور للتعامل مع هذا الحدث.

فقد وضعت وزارة السياحة خطة لمواجهة تلك الأزمة ؛ استهدفت مواجهة الأحداث، واستعادة معدلات الحركة الطبيعية في أقرب وقت ممكن. وقد نوقشت هذه الخطة في اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة، وفى مجلس الوزراء، وكل من مجلسي الشعب والشورى.

ومن ثم تأتى تلك الدراسة اختباراً لكيفية تعامل وزارة السياحة من خلال السياسات التي أعدتها للتعامل مع تلك المشكلة, وذلك بتحليل كيفية صنع الخطة, وتنفيذها, وأخيراً تقييمها. 

 وهكذا تحاول تلك الدراسة الإجابة عن تساؤلين أساسيين:

الأول:  كيف تعاملت وزارة السياحة مع تأثيرات أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001 من خلال سياساتها المختلفة؟

الثاني:  إلى أي مدى كانت تلك السياسات مرنة ومتكيفة ...الخ مع تلك الأحداث؟

ويتطرق السؤال الأول إلى صنع السياسات التي وضعتها الوزارة وتنفيذها لمواجهة الأحداث, في حين يتطرق الثاني إلى تقويم تلك السياسات.

   أبرز التساؤلات البحثية :

1.   كيف تصنع السياسات السياحية؟ ومن أهم أطرافها؟

2.  كيف تنفذ تلك السياسات؟ وما أهم مشكلات التنفيذ؟

3. إلى أي مدى حققت تلك السياسات الأهداف المرجوة؟

   أهداف الدراسة

1. إلقاء الضوء على مفهوم السياسات السياحية, ودور الدولة وحدوده في مجال السياحة,

2. التعرف على كيفية صنع السياسات السياحية وتنفيذها, والتعرف على ما يدور داخل صندوق صنع القرار لوزارة السياحة,

3. التعرف على الفاعلين في مجال  صنع السياسات السياحية وتنفيذها,

4. التعرف على أولويات وزارة السياحة وهى بصدد سياستها وصنعها وتنفيذها,

5. تقويم مدى كفاءة السياسات السياحية ومرونتها, والدور الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة السياحة في التعامل مع المشكلات.

منهاجية الدراسة ( المناهج – الاقترابات – الأدوات )

 اقتراب دورة السياساتPOLICY CYCLE  APPROACH

 يقوم على عدة مراحل متكاملة تساعد في النهاية على فهم عمليات صنع السياسات العامة وتنفيذها وتقويمها:

          المبادأة بطرح السياسات Policy Initiative

           تحديد الأولويات Agenda Setting

           صياغة السياسات Policy Formation

           صنع القرار Decision Making

           تنفيذ السياسات Policy Implementation

           تقويم السياسات  Policy Evaluation   

   المنهج المقارن

تعتمد الدراسة على المقارنة القبلية البعدية في تحليل تداعيات أزمة الحادي عشر من سبتمبر2001؛ وذلك بتوضيح أبعاد الموقف السياحي قبل الأحداث وبعدها عالمياً ومحلياً لتوضيح جسامة الحدث.

أدوات جمع البيانات

1- البحث الميداني(المصادر الأولية): إجراء مقابلات مع بعض المسئولين عن صنع السياسات السياحية وتنفيذها, وكذلك مع بعض مسئولي الجهات ذات الصلة الوثيقة بالسياحة, أو التي تعمل في المجال ( شركات سياحية – فنادق – اتحاد الغرف السياحية). ومن ثم تنوعت المقابلات ما بين ممثلى وزارة السياحة، هيئة التنشيط السياحي، القطاع السياحي الخاص، الاكاديميين في مجال السياحة...الخ.

2- العمل المكتبي(المصادر الثانوية):  تعتمد الدراسة على تحليل ما كتب عن الموضوع وما له صلة من كتب , مقالات , تقارير,  إحصاءات , خطط , دراسات , وأبحاث. بالإضافة إلى تحليل العديد من الوثائق الممثلة في تصريحات المسئولين عن السياحة , بيان الحكومة , برامج الأحزاب , مضابط مجلس الشعب وذلك سواء  بالمكتبات العادية أو الإلكترونية.

تقسيم الدراسة

    تنقسم الدراسة – بالإضافة إلى المقدمة-  على ثمانية مباحث موزعة على أربعة فصول بواقع مبحثين لكل فصل.

يتطرق الفصل الأول إلى الإطار النظري ، الذي اشتمل في مبحثه الأول على التعريف بالمفاهيم: مفهوم السياسات العامة , مفهوم السياحة, وتعريف السياسات العامة السياحية. أما المبحث الثاني الذي تناول دور الدولة في مجال السياحة .

 وتناول الفصل الثاني صنع السياسات السياحية فى مصر: اقتراح السياسيات " الخطة" ووضعها على جدول الأعمال وذلك من خلال مبحثين تطرق المبحث الأول إلى  أسباب وضع القضية على جدول أعمال وزارة السياحة، أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى  الأطراف الفاعلة في مجال طرح السياسات السياحية "الخطة".

   أما الفصل الثالث الذي جاء بعنوان صنع السياسات السياحية في مصر: صياغة السياسيات " الخطة" وصنع القرار. فقد احتوى على موضوعين متداخلين ومترابطين معاً، من خلال مبحثين مستقلين.  فتطرق المبحث الأول إلى صياغة السياسات السياحية "الخطة". في حين تطرق الثاني إلى صنع السياسات السياحية.

وتطرق الفصل الرابع عن تنفيذ السياسات السياحية "الخطة" وتقويمها إلى قضيتي التنفيذ والتقويم. تناول المبحث الأول تنفيذ السياسات السياحية "الخطة". بينما تطرق المبحث الثاني عن تقويم السياسات السياحية"الخطة".

أبرز نتائج الدراسة  

سعت الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات البحثية؛ من خلال تبنى مداخل ومنظورات تتفق وطبيعة كل سؤال، وفيما يلى أبرز النتائج :

اولا: مثلت جسامة وخطورة الحدث بالاضافة إلى أهمية السياحة بالنسبة للحكومة المصرية (اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وبيئياً) أهم أسباب وصول القضية إلى جدول أعمال الحكومة. ومثل تدخل الدولة لمواجهة تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 استمرارية لتطور دور الدولة. كما يوجد في قطاع السياحة أطراف عديدة يمكن لها أن تلعب دوراً في مجال السياسات السياحية صنعاً وتنفيذاً.  أما بخصوص الفاعلين في مجال السياسات السياحية، فقد تنوع الفاعين بين فاعلين رسميين واخرون غير رسميين. ايضاد تنوعت الأطراف التى شاركت فى الصياغة. وبهذا اتبعت الوزارة منهج المشاركة فى صياغة السياسات. ولم تستأثر بصياغة الخطة بمفردها؛ وإنما اعتمدت على إشراك أطراف أخرى سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

ثانيا:  مرت صياغة الخطة –كما أوضحت الدراسة كذلك في موضوع صياغة الخطة- بثلاث مراحل وكما بينت الدراسة في مسألة صنع قرارات الخطة، لم يتخذ القرار فى وزارة السياحة بشكل منعزل عن تطور سير العمل بالوزارة، ولم يتخذ بمعزل عن توجهات وزير السياحة فى ذلك الوقت د. ممدوح البلتاجى؛ مما يقودنا إلى استنتاج اتباع الوزارة للمدخل التدريجى فى صنع القرار.  وعلى جانب آخر اتخذت قرارات الخطة بناء على النموذجين العقلانى المقيد والتنظيمى؛ ولهذا ما يبرره؛ فمجموعة العمليات التى شكلت من البداية كان هدفها تقدير الموقف، والحصول على المعلومات واتخاذ القرار بناء عليها.

ثالثا: فيما يتعلق بتنفيذ الخطة لوحظ أن بعض المحاور قد اتخذت إهتماما تنفيذيا أكبر من الأخرى. و شهدت عملية التنفيذ ارتفاع سمة المركزية. كما لوحظ  إشكالية عدم تدبير المورد المالى والبشرى الكافى الموازى للتنفيذ. ولوحظ أيضا وجود القطاع السياحى الخاص فى تنفيذ الأمور أو المحاور التى تعنيه، وتخص مصلحته. لم يحدث تغير تنظيمى بسبب التنفيذ؛ فلم تستحدث إدارة جديدة؛ وبالتالى لم يحدث تغير فى الثقافة التنظيمية أو الهياكل.

رابعا:  أمكن تلخيص نتائج التقويم بمنظور آخر كالآتي:

1-        كانت الخطة فعالة فى بعض المحاور وغير فعالة فى بعضها الآخر، وإن غلبت الفاعلية على عدم الفاعلية.

2-   كانت الخطة كفئة، من منظور عدم تحمل الوزارة أية أموال إضافية، ومن منظور إيقاف التنشط إلى الولايات المتحدة مؤقتاً باعتبار أن التنشيط هناك نوع من الأموال المهدرة.

3-   ويرتبط بما سبق وهو أن الخطة كانت مرنة ومستجيبة فى الوقت نفسه فى التعامل مع الأحداث، من حيث إيقاف التعامل مع السوق الأمريكى فى أعقاب الأزمة، ومن حيث التوجه مباشرة إلى الأسواق الأقل تأثراً، مثل شرق أوروبا وآسيا والصين، بالإضافة إلى الإستجابة إلى مطالب السائح العربى واحتياجاته، والاستجابة لمطالب القطاع السياحى الخاص المالية.

4-   كانت الخطة ملائمة فى تنفيذها للوقت والجهات التى طرحت لها، حيث اتجهت حملة العلاقات العامة للوقت والجهات التى طرحت إليها.

5-        كذلك كانت بعض المحاور مستديمة فى كون استمرار آثارها حتى بعد مضى فترة 3 سنوات على التنفيذ.

6-   ومن حيث التمثيل فقد أشرنا إلى أن المستويات الدنيا فى وزارة السياحة لم تشارك وتمثل فى الصياغة، ومع هذا كان هناك تمثيل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى غياب تمثيل الجمعيات الأهلية، وهو ما يثير إشكالية التمثيل.