التخطيط الإقليمي وأهميته 
أ.د. ماهر الصواف
   

   التخطيط الإقليمي آداه تهدف إلي معالجة الآثار السلبية لعمليات التنمية الريقية والأقليمية ، فمن المعلوم ان كثيرا من القرى المصرية تنقصها الكثير من الخدمات الأساسية الضرورية لمعيشة المواطن المصري مثل التعليم الأساسي ، والمنشات الصحية المتكاملة ،  الصرف الصحي ، والطرق الممهدة ، بل وهناك بعض القري تعاني من نقص في المياه النظيفة ، ولا شك ان ذلك يوثر بشكل مباشر وغير مباشر علي معدلات النمو المأمولة . ونعتقد ان التخطيط الإقليميي  يساعد في تقريب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الاقاليم الريفية والعمل علي تنميتها.
 

   فهو عباره عن تخطيط شامل علي مستوي جغرافي  ويأخذ  البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية ، وهو يهتم بدراسة العناصر الأساسية بكل إقليم مثل: الدراسات البيئية والطبيعية ، والدراسات السكانية والديموجرافية ،الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية ودراسة البنية التحتية ، والدراسات العمرانية وتختلف هذه الدراسات من اقليم لاخر تبعا لطبيعة الاقليم
   

ومن خلاله يمكن التعرف علي مراكز الانتاج ، والمركز العلمية ، ومصادر الثروة ، وشبكات الري والصرف ، والنقل التي تربط مراكز الإنتاج  ، وكذا يتم حصر العناصر السكان ( تعدادهم ، نموهم ، نسبة الأمية ، الحالة الصحية والتعليمية ...) وهذه المعلومات لها أهمية بالغة في إعداد وتطوير الخطة الإقليمية والمحلية بهدف  احداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية وعمرانية متوازنة بالأقاليم ومراعاة التوزيع المتوازن بين الوحدات المحلية وبين الاقاليم  من جانب وتنمية مختلف القطاعات النوعية من جانب آخر . ويلاحظ أن هناك إرتباط  بين التخطيط الإقليمي و التخطيط القطاعي والذي تعده الوزارات المختلفة حيث يتحدد في الخطط القطاعية عادة الخطوط العريضة التي توجه نحو الأقاليم وتطورها خلال الفترة المحددة لتنفيذها.
ويمكن القول أن التخطيط الاقليمي يساعد علي دراسة الاحتياجات والرغبات الحقيقة للمجتمعات المحلية وتحديد اوليات كل وحدة محلية. ويحقق الرابطة الاقتصادية والاجتماعية  بين الأقاليم مما يؤدي الي تدعيم الوحدات المحلية وتأكيد احساسها بالوحدة الوطنية ، فضلا عن ذلك فهو يعمل علي تنمية الأقاليم الريقية إقتصاديا ويساعد علي  إقامة صناعات جديدة في الأقاليم  و ما يصاحبها من تنمية عمرانية وبشرية، ومن ثم فهو يساهم في  الحد من البطالة المنتشرة في المحافظات الريفية ويقلل من الهجرة الداخلية وانتشار العشوائيات بالمدن الكبري. 
 

 وما يجب الإشارة إلية ان المشرع المصري أولي إهتماما خاصا بالتخطيط الإقليمي وصدر قرار رئيس الجمهورية  رقــم 495  لسنة  1977  —   بتاريخ 10 / 11 / 1977 بقسم مصر إلي عدد من الأقاليم الإقتصادية ويضم كل إقليم منهم عدد من المحافظات المجاورة ، وأنشاء بكل منها هيئة للتخطيط الإقليمي ،إلا أنه  للأسف  لم يتم إعداد خطط إقليمية فعالة ، ولا يوجد إهتمام كافي   بجمع البيانات والمعلومات السابق الإشارة إليها بالنسبة لكل إقليم وعلي ذلك لم تحقق هذه الأقاليم الإقتصادية أهدفها المرغوبة ، ونأمل ان تولي الحكومه الإهتمام المناسب بهيئاتالتخطيط الإقليمي وإمدادها بالمتخصصين والمؤهلين لإعداد خطة إقليمية شاملة لكل إقليم. والله ولي التوفيق.