الفرق بين إعادة الهيكلة ومفاهيم إدارية أخرى
د/نجيب عبد الغني إبراهيم
خبير إعادة الهيكلة ومدير عام الجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة
 يختلف مفهوم إعادة الهيكلةRestructuring  عن بعض المفاهيم الادارية الحديثة: مفهوم إعادة هندسة العمليات re-engineering ، عمليات الاندماج mergers ، عملية الخصخصة Privatization ، التغيير التنظيمى Organizational change .
أولا : مفهوم إعادة الهيكلة restructuring   :-
يقصد بإعادة الهيكلة  بأنها عملية تغيير مخططة تسعي لأحداث نتائج محددة وتسير وفقاً لبرنامج زمني محكم ويتم ذلك من خلال تغيير في السياسات والهياكل والإجراءات ونظم العمل وبالشكل الذي يؤدي إلى تغيير وتطوير في سلوك البشر ويرفع من فعالية المنظمة .
ويشير مفهوم إعادة الهيكلة إلى العمليات والجهود الهادفة إلى تحسين آداء الجهاز الإدارى ، من خلال اعادة النظر فى الهياكل التنظيمية ، من حيث توزيع الاختصاصات بين الوحدات المختلفة ، ونمط العلاقات والاتصالات فيما بينهما ، بهدف الحد من تداخل الاختصاصات والحيلولة دون الازدواجية فى العمل ، وتحقيقا لدرجة أكبر من التعاون والتجانس فيما بينها .
وإعادة الهيكلة هى عبارة عن إعادة النظر بصورة جذرية فى الشكل الكلى للمنظمة وممارستها ، مما يعنى رفض الشكل الحالى والبحث عن شكل جديد للمنظمة يتضمن رؤية واستراتيجية المنظمة وهيكلها التنظيمى وشكل الملكية فيها ، ووظائفها والموارد البشرية ومنتجاتها وخدماتها وطرق وأساليب ادارتها  .
ولذا يرى الباحث أن إعادة الهيكلة يمكن النظر إليها بمفهوم أكثر شمولية ، بحيث يمكن استخدام مفهوم إعادة الهيكلة لتغيير هيكل الافكار والخطط والاستراتيجيات والعمليات والأنشطة والأساليب والطرق التى تستخدم وتؤثر فى درجة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ، مما يجعلها قادرة على منافسة المنظمات العالمية الناجحة ، لأنها تمثل نقطة التحول إلى وضع آخر أفضل من الوضع القائم حالياً .
ثانيا : مفهوم إعادة هندسة العمليات re-engineering :-
      يعنى مفهوم إعادة هندسة العمليات re-engineering أو ما يسمى بالهندرة ، بأن يتم إعادة النظر بصورة أساسية ، لإعادة تصميم السياسات أو الإجراءات الأساسية المتبعة بالمنظمة ، والتى تعود بالفائدة عليها من ناحية التكلفة والجودة ومستوى الخدمات بالإضافة إلى الوقت ، وقد عرفها كل من مايكل هامر وجيمس شامبى ، أن الهندرة تعنى ( إعادة التفكير بصورة أساسية فى عمليات المنظمة ، واعادة تصميمها بشكل جذرى ، لتحقيق تحسينات ثورية فى معايير الآداء الهامة ، مثل الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة إنجاز العمل .
كما أن الأفراد هم الذين يقومون بعملية الهندرة وليس التنظيمات ، فلابد من تحديد هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعمليات الهدرة ، والمسؤولين عنها ، فاختيار وتنظيم المختصين بتطبيق الهندرة هو أساس لنجاح الجهود والأهداف المرتبطة بهذه العملية ، وقد عرف Daft  مدخل إعادة هندسة العمليات بأنه " إعادة تصميم عمليات الأعمال لتحقيق تحسينات جوهرية من حيث الجودة والتكلفة والخدمة والسرعة والتوجه باحتياجات العملاء " .
     ولذا يرى بعض الباحثين أن مدخل إعادة الهندسة يمد المنظمة بمزايا متعددة مثل :
- المرونة العالية من خلال تمتع فرق العمل بصلاحيات واتخاذ القرارات باستقلالية كبيرة.
- اعتماد معايير تقييم الآداء الجماعي ، وإعطاء التعويضات والحوافز بناءا على المنتج النهائي لفرق العمل .
- اعتماد فرق العمل على منهجية الإبداع و الابتكار للمحافظة على حالة و وضع تنافسي جيدين للمؤسسة، و بالتالي زيادة قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات.
   وفى مجال الدراسة لم يتم إعادة هندسة العمليات بشركات التأمين ، ولكن تم إعادة هيكلة هذه الشركات (الاربعة ) عن طريق دمج شركتين ( الشرق للتأمين ، المصرية لاعادة التأمين ) فى شركة مصر للتأمين ، بهدف خصخصة هذا الكيان الجديد مع الابقاء على الشركة الشركة الرابعة ( الأهلية للتأمين) ، ثم فصل النشاط العقارى لهذه الشركات ونقله إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ( التى تم إنشائها لهذا الغرض ) ، ثم تخصيص كل شركة تأمين فى نشاط تأمينى واحد ، حيث تم تخصيص شركة مصرللتأمين فى نشاط التأمينات العامة ( حريق - طيران - سيارات ..الخ ) ، مع تخصيص شركة الأهلية للتأمين فى تأمينات الحياة ( التأمين على الحياة - التأمين الصحى - ...الخ ) مع تغيير اسمها ليصبح شركة مصر لتأمينات الحياة .
ثالثا : عمليات الاندماج mergers : -
    اندماج الشركات اصطلاح قانونى يدل على قيام شركة بضم شركة أو عدة شركات اخرى اليها ، أو مزج شركتين أو أكثر وتكوين شركة جديدة  .
       يقصد بالاندماج التحام أو إنضمام شركتين أو أكثر مع بعضهما البعض ، لتكوين شركة جديدة  ذات كيان اقتصادى ومالى وإدارى مستقل ومختلف ، بحيث تفقد كل شركة مندمجة شخصيتها المعنوية المستقلة ، اما الدمج فيقصد به اتحاد شركتين أو أكثر بطريقة قانونية تؤدى إلى بقاء شركة واحدة مع اختفاء الشركة أو الشركات الأخرى ، وفى هذه الحالة تنتقل ملكية الشركات المندمجة ( المختفية ) إلى الشركة الدامجة (المستمرة) .
ويمكن تعريف الاندماج بأنه عقد بين شركتين قائمتين أو أكثر بمقتضاة ، إما أن يتم ضم شركة أو أكثر إلى شركة اخرى ( فتنقضى الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ، وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة التى تظل قائمة ) ، أو أن يتم مزج شركتين أو أكثر ( فتنقضى الشخصية المعنوية لجميع الشركات الداخلة فى الاندماج ، وتنتقل جميع حقوقها ، والتزاماتهما إلى شركة جديدة تؤسس بأموال  الشركات المنقضية ، مع استمرار المشروع الاقتصادى للشركة أو للشركات التى انقضت ) .
    وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية FASB الشركة الدامجة Combinor ( مثل شركة مصر للتأمين ) بأنها احدى الشركات المكونة للاندماج ، ولكنها تتميز عن الشركات الأخرى  بأنها الشركة الباقية أى الشركة التى لا يتلاشى كيانها القانونى والمالى والإدارى ، أما الشركة المندمجة Combinee ( مثل شركة الشرق للتأمين / الشركة المصرية لاعادة التأمين ) فإنها احدى الشركات المكونة للاندماج ولكن يختفى كيانها المالى والقانونى والإدارى بأتمام إندماجها فى الشركة الدامجة .
      وفى موضوع الدراسة تم دمج كل من شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين ، وقد استمرت شركة مصر للتأمين ( الشركة الدامجة ) إلى الان ، واختفت الشركتين المندمجتين ( شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين)  للأبد .
ويمكن تقسيم أنواع الاندماج من عدة زوايا : -
 أ - من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة :-
-       الاندماج الأفقى ( Horizontal Merger ) ، وهو الاندماج الذى يتم بين شركتين أو أكثر تعملان فى نفس النشاط  .
-       الاندماج الدائرى ( Circular Merger ) ، وهو الاندماج بين الشركات التى تنتج أكثر من منتج فى نفس الصناعة بهدف الاستفادة من الوفورات الاقتصادية الناتجة عن التوزيع المشترك والتخلص من ازدواج التكاليف ، والبحث عن بعض الامكانيات التى تمكنها من التوسع والترقى فى السوق .
-       الاندماج الرأسى ( Vertical Merger ) ، وهو الاندماج الذى يقع بين الشركات فى المراحل المختلفة من عمليات الانتاج ، بهدف إيجاد نوع من التكامل الخلفى والتكامل الأمامى ، مثل الاندماج بين شركات الغزل وشركات النسيج ، وشركات تصنيع الملابس الجاهزة .
-       الاندماج المتنوع ( Conglomerate Merger ) ، وهو الاندماج الذى يقع بين الشركات المختلفة فى النشاط والعمليات ، مثل الاندماج الذى يمكن أن يحدث بين البنوك وشركات التأمين .
ب - من حيث طبيعة السوق التى تتم فيها عملية الاندماج :-
-       الاندماج العابر للحدود ، وهو الذى يتم بين شركتين أو أكثر من دولتين مختلفتين ، ويتم هذا الاندماج عندما ترغب احدى الشركات العالمية بالتوسع خارج حدود الدولة الكائنة بها ، فتسعى إلى تكوين اندماج بينها وبين احدى الشركات الكائنة داخل حدود الدول الأخرى  .
-        الاندماج داخل السوق الواحدة وفى نفس الدولة ، وهو الاندماج الذى يتم بين شركتين أو أكثر داخل السوق الواحد وداخل الدولة الواحدة .
رابعا : عملية الخصخصة Privatization : -
     تعرف الخصخصة على أنها عملية نقل الإدارة والملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، لتؤدى مزيدا من الكفاءة الاقتصادية للأنشطة الانتاجية والخدمية .
كما يعرفها البعض بأنها إدارة المنشأة على أساس تجارى من خلال نقل ملكيتها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص ، أو تشغيلها بمعرفة إدارة متخصصة محترفة قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .
     ويرى الباحث أن الخصخصة هى عملية تحويل ملكية وإدارة الشركات والمشاريع العامة (المملوكة للدولة ) إلى القطاع الخاص ، ليتم ادارتها بطريقة اقتصادية أفضل من الإدارة الحكومية التى تتسم بالبيروقراطية والروتين والهدر فى الموارد البشرية والمادية ، ومن هذا المنطلق فإن الخصخصة هى وسيلة جيدة للتخلص من وحدات القطاع العام الخاسرة ( نتيجة إدارتها إدارة حكومية غير اقتصادية ) .
وللخصخصة مجموعة من الايجابيات الادارية والاقتصادية ، من أهمها :-
1 - تحسين الآداء والانتاجية .
2 - إصلاح عيوب الإدارة والآداء الحكومى .
3 - تخليص الحكومات من أعباء ضعف الآداء بين الموظفين .
4 - إحلال إشراف ورقابة المساهمين ذوي المصلحة الذاتية ، محل غيرهم من الموظفين البيروقراطيين الذين لا مصلحة مباشرة لهم ( سوى ضمان الحصول على مرتباتهم ) ، مما يزيد من التطوير والإبداع .
5 - بث روح المنافسة بين الموظفين لرفع مستوى الانتاجية .
6 - اجتذاب ثقة المستثمرين المواطنين المستثمرين في الخارج .
7 -  تقليل الروتين في تقديم الخدمات، والسعي للابتكار والتطوير .
8 - تشجيع التقدم والإبداع والمنافسة بين المشاريع الاقتصادية .
وللخصخصة بعض السلبيات مثل :-
 - بيع الشركات والمشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص سيؤدى إلى احتكار رجال الأعمال لصناعات أو خدمات معينة ، خاصة فى حالة عدم وجود رقابة حازمة من الدولة على القطاع الخاص ، سيجعل أسعارها ترتفع بصورة جنونية وبدون أى مبررات .
 - الاعتماد على القطاع الخاص فى القطاعات الاستراتيجية بالدولة ، سيؤدى إلى سيطرة الشركات الخاصة ( المحلية و الأجنبية ) على هذه القطاعات ، وقد ظهر ذلك واضحا فى صناعات الحديد والصلب والأسمنت .
 - تؤدى الخصخصة إلى استغناء الإدارة الجديدة المالكة لهذه الشركات عن عدد كبير من العاملين ، مما سيزيد من البطالة فى مصر ، مع انخفاض كبير جدا لمستوى الدخول لهؤلاء العاملين (بعد الاستغناء عنهم).
خامسا : التغيير التنظيمى Organizational change : -
التغيير بصفة عامة هو نشاط حتمي , تفاؤلي , يقوم علي استجابة مخططة أو غير مخططة تواكب أو تؤثر في التغيرات الداخلية والخارجية الحالية أو المحتملة ، وذلك عن طريق إحداث تعديلات (تغييرات) في بعض أو جميع العناصر التي تتكون منها المنظمة - عبر مراحل معينة - بإستخدام ادوات محددة من قبل أعضاء المنظمة أو من جهات خارجية - بهدف الانتقال بالمنظمة من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود في فترة زمنية معينه ، كما أن الشركات يمكن تشبيهها بالكائن الحى ، وبالتالى فهى تحتاج إلى التغيير المستمر لكى تظل قادرة على المنافسة والنمو .
ويختلف التغيير التنظيمى عن التطوير التنظيمى ، حيث أن التغيير التنظيمى عبارة عن عملية تحويل أو تبديل كلي يستهدف المنظمة بالكامل ، وبالتالى فهو استجابة مخططة أو غير مخططة للظروف البيئية الداخلية والخارجية ، أما التطوير التنظيمى فهو عبارة عن عملية تحويل أو تغيير جزئي داخل المنظمة ، فى أحد المجالات الآتية (المجال التكنولوجي - العنصر البشرى - المجال الوظيفي - المجال الهيكلي) .
وللتغيير التنظيمى بعض المداخل والطرق :-
أ - مدخل الأفراد : يتم احداث تغيير تنظيم عن طريق تحسين مهارات العاملين واتجاهاتهم بالتعليم والتدريب وتغيير الاتجاهات والتغيير الاجتماعى للأفراد ، وقد يتحدد سلوك الفرد فى المنظمة بسلوك جميع الأفراد الأعضاء بالمنظمة .
ب - مدخل تغيير الهيكل التنظيمى ونظم العمل : يتم احداث تغيير تنظيمى عن طريق تعديل الممارسات التنظيمية والإجراءات والسياسات التى تؤثر فى الناس ، وعن طريق ايجاد الظروف المناسبة والحوافز التى تحقق التغيير ، وقد يتحدد سلوك العاملين بالخصائص العامة للمنظمة .
ج - مدخل البيئة التنظيمية والعلاقات : يتم احداث تغيير تنظيمى عن طريق ايجاد نظم لمناخ العمل يتسم بالثقة المتبادلة وتخفيض العمالة الأقل فعالية وفائدة للمنظمة ، واستخدام أساليب تحسين وزيادة وعى العاملين مع تحسين شعورهم تجاه الغير لمواجهة المواقف المختلفة ، وقد يتحدد سلوك العاملين بالعواطف والمشاعر والعمليات الجماعية التى تميز العلاقات بين الناس .
ومن أسباب مقاومة العاملين للتغيير التنظيمى ما يلى :-
(1)                        عادات الأفراد Habits  التى تعودوا عليها .
(2)                        درجة تهديد عملية التغيير على الامان Security الذى يشعر به الفرد بالمنظمة .
(3)                        درجة تهديد عملية التغيير على العوامل الاقتصادية للعاملين Economic Factors .
(4)                        الخوف من المجهول Uncertainty .
(5)                        القصور فى المعرفة والادراك Awareness&Perception
(6)       العوامل الاجتماعية Social Factors مثل تغيير نظرة المجتمع والعاملين بالشركة لوظائفهم وادوارهم الجديدة