لا شك أن المخدرات تعد من المشكلات التي تعاني منها كافة دول العالم؛ لما لها من أضرار بالغة على النواحي الاجتماعية والصحية واقتصاديات الدول، وما زالت تعتبر المصدر الخطر في تهديد العالم على امتداد تاريخها الماضي والحاضر وربما المستقبل، ما لم يتم اقتلاع جذورها بشكل نهائي رغم الجهود التي تبذل لمحاربتها على المستوى الدولي ومكافحة كل ما يتعامل بها انتاجاً أو زارعة أو تصنيعاً أو تهريباً أو ترويجاً. 
أولاً : قضية مكافحة المخدرات في المملكة 
منذ توحيد المملكة في عام 1351هـ وبعد أن أرسى مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله) دعائمها على أسس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. وجعل الشريعة الإسلامية لها دستوراً ومنهجها في كافة مراحلها ومسيرتها التنموية، وحرصاً منه -رحمه الله- على حماية أبناء الوطن من الوقوع في حبائل المخدرات، فقد أصدر أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها ومحاربة استعمالها والاتجار بها في شهر ربيع الثاني من عام 1453هـ تحت مسمى «نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها» والذي يأتي عملاً بمنهاج العقيدة وما حرمته الشريعة الإسلامية من أي فعل من شأنه أن يشكل مساساً أو تهديداً غير مشروع للأصول التي يحرص الإسلام عليها، وهي الضرورات الخمس (الدين، النفس، المال، العرض، العقل) وحمايتها بتنفيذ القصاص وحماية الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية وتطبيق تلك التشريعات من خلال الأجهزة الحكومية الرسمية القضائية منها والأمنية. 
إن هذا النظام يعتبر الركيزة النظامية الأولى لمحاربة المخدرات بالمملكة ويدل صدوره في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ المملكة على بعد نظر المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وحرصه على حماية المجتمع من هذه الآفات السيئة، وقد بني على هذا النظام قرارات أخرى صدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمهما الله، ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها، وقرار فرض عقوبات على حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء. 
ثانياً : نظام مكافحة المخدرات: 
وفي عام 1426هـ صدر نظام مكافحة المخدرات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، عند تسنمه مقاليد الحكم، واحتوى هذا النظام على أربع وسبعين مادة تم العمل بها اعتباراً من غرة محرم 1427هـ. 
ذلك النظام وتلك القرارات لا شك أنها ساهمت في تنفيذها وتطبيقها إلى تحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة في الحد من انتشار آفة المخدرات وحماية المواطنين والمقيمين من شرورها. 
ولا شك فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحمل العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات، يشاركها في ذلك عدة جهات وهي: 
هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مصلحة الجمارك 
مديرية الأمن 
المديرية العامة لحرس الحدود 
وزارة العدل 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الإدارة العامة للمجاهدين 
صدور الأمر برفع مستوى جهاز المكافحة 
وبمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة والتي بموجبها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (رحمه الله) قراراً وزارياً في عام 1428هـ يقضي بفصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الأمن العام، ورفع المستوى الإداري لها إلى مستوى قطاع ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في ذلك الوقت تحت مسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات. 
إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتاريخ نشأتها وتطورها وجهودها منذ أكثر من خمسين عاماً كانت تقوم بمعالجة قضايا المخدرات مديريات الشرطة في ذلك الحين، ثم بدأ العمل كجهاز متخصص لمكافحة المخدرات بقسم من أقسام المباحث العامة يمارس عمله منذ عام 1380هـ، من خلال مكتبين أحدهما في المنطقة الغربية ويرأسه اللواء علوي علي شيحي.. وفي المنطقة الوسطى تسلم المكتب عدة أشخاص منهم اللواء هشام عنقاوي عام 1382هـ، وفي عام 1383هـ استمر العمل وتطور القسم إلى شعبة حتى عام 1392 وفي شهر ذي القعدة من العام نفسه انفصلت الإدارة من المباحث وأصبحت إدارة مرتبطة بمديرية الأمن العام فيما يتعلق بالجوانب الإدارية وبمديرية الأمن الجنائي (شؤون العلميات) في النواحي الجنائية، وفي عام 1395هـ أصبحت إدارة عامة مركزية مرتبطة بمديرية الأمن العام، وأصبحت مرتبطة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه، وفي عام 1401هـ انفصلت من مقام الوزارة وارتبطت بمعالي مدير الأمن العام مباشرة، وتولى مهام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ انفصالها من المباحث العامة العقيد متقاعد/ عبدالرحمن بن محمد جمعة، ثم تلاه اللواء متقاعد/ جميل بن محمد الميمان رحمه الله، ثم اللواء متقاعد/ إبراهيم بن علي الميمان، ثم اللواء متقاعد/ درويش فقيه، ثم اللواء متقاعد/ سلطان بن عايض الحارثي، ثم اللواء متقاعد/ محمد بن عبدالعزيز الفريح، ثم تولى قيادة المديرية في الوقت الراهن اللواء / عثمان بن ناصر المحرج منذ بداية عام 1428هـ. 
أهداف واختصاصات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 
أولاً: في مجال التأثير على عرض المواد المخدرة: 
1- أهداف المديرية: 
- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخل المملكة وخارجها ومكافحة غسل الأموال. 
- المشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية لتوعية المجتمع من أضرار المخدرات. 
2- اختصاصات المديرية: 
- التركيز على منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى الفئات التي عرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة ودول العبور لأنواع المخدرات المختلفة، ويتم ذلك بشكل متواصل بالتعاون مع الجمارك وحرس الحدود والجوازات والسلطات الأمنية الأخرى في الدول الشقيقة والصديقة. 
- تنفيذ البرامج الوقائية وفق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. 
- القيام بحملات مكثفة ومستمرة للقضاء على أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة. 
- الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية التي تتم بهدف الأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. 
- متابعة ما ينشر ويبث عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنها الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
- نقل مرضى إدمان المخدرات وإدخالهم مستشفيات الأمل لعلاجهم بشكل سري دون عقابهم أو مراقبتهم. 
- مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
- العمل المستمر على توثيق العلاقات مع السلطات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات، وضبط قضايا المخدرات التي تستهدف المملكة. 
ثانياً: في مجال خفض الطلب: 
- القيام بإعداد الدراسات والأبحاث حول ظاهرة المخدرات داخل المملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. 
- الاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برامج علمية مدروسة لزيادة الوعي الثقافي بأضرار المخدرات والتعرف على حقيقة المخدرات وأخطارها. 
- تصميم وإعداد مشاريع وقائية، والقيام بحملات توعوية من خلال عقد ندوات وإلقاء المحاضرات وإقامة المعارض وطباعة النشرات الإرشادية بالتعاون مع الجهات التعليمية والعلمية لنشر الوعي الثقافي بأضرار آفة المخدرات. 
- الاهتمام برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين والتنسيق في ذلك مع المصحات العلاجية لإدخالهم برنامج الرعاية اللاحقة؛ بهدف تأهيلهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية. 
- الاطلاع على آخر المستجدات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية للحد من ظاهرة انتشار المخدرات. 
ثالثاً: في مجال خفض العرض: 
- الارتقاء بمستوى العاملين في مجال مكافحة المخدرات، والاهتمام بالعقل البشري لتطويرهم والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها. 
- رفع المستوى الفكري لدى منسوبي الجهاز من خلال الزيارات الميدانية الخارجية، والاطلاع على آخر المستجدات الإقليمية والدولية من خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات الدولية، والاستفادة من الخبرات العاملة في مجال مكافحة المخدرات. 
- توفير أحدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية والتقنية ووسائل الاتصال والاستقبال التي تمكن أجهزة المكافحة الموجودة داخل المملكة وخارجها من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطاتها، وإجهاض عمليات التهريب في مهدها. 
- تنمية المهارات الوظيفية ورفع الأداء واللياقة البدنية لدى كافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات؛ ليتمكنوا من أداء عملهم بكل دقة ومهارة، وحسبما يقتضي العمل الإداري والميداني. 
- تأكيد الحس والحضور الأمني لدى رجال مكافحة المخدرات من خلال الدعم المعنوي والتعزيز النفسي لبذل ومضاعفة الجهود؛ لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف المحددة بأقل وقت وجهد ومخاطر، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتبع لها أكثر من (115) إدارة عامة وإدارة وشعبة وقسم ووحدة ومكتب داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى (24) من المكاتب خارج المملكة تقوم بمهماتها وما يطلب منها على أكمل وجه ممكن، وللمكافحة الداخلية خطط تسير عليها ومهام لابد منها مثل: 
أ‌- التدريب: 
إن التدريب المستمر في مجال مكافحة المخدرات داخل وخارج المملكة من البرامج الرئيسية التي يعمل عليها جهاز مكافحة المخدرات، والأمر يتطلب إيجاد رجال مدربين ليقوموا بواجباتهم الإدارية والميدانية، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن التدريب على كيفية التعامل مع الأسلحة أثناء المداهمات أو المتابعة وفق ما تمليه الأنظمة والتعليمات لحملة الأسلحة، وبالتالي لا تلحق بالعمل الميداني أي سلبيات.. فضلاً عن اللياقة البدنية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والتقنية مثل الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع المواد المخدرة من حيث حفظها وإتلافها وفق التعليمات المنظمة لذلك، ولعلنا لا نذهب بعيداً فما من منشأة تقوم بتدريب العاملين بها تدريباً فنياً وتؤدي عملاً أقرب إلى الدقة بعيداً عن السلبيات والأخطاء العلمية وهذا ما نحسبه في المديرية العامة لمكافحة المخدرات. 
ب‌- المداهمة والتفتيش: 
يقوم رجال مكافحة المخدرات بضبط مهربي ومستقبلي ومتعاطي المواد المخدرة والممنوعة وفق خطط أساسية وأخرى بديلة، وهذا ما جعل المديرية العامة لمكافحة المخدرات تحظى بضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات، خاصة في السنوات الأخيرة، فهي تؤثر على عرض المواد المخدرة من خلال إحباط عمليات التهريب في مهدها وتعقب عصاباتها حتى ولو امتد الأمر إلى المصدر خارج المملكة وفق تعاون أمني مع العديد من الدول المجاورة أو المنتجة لهذه المواد المحظورة، ولا أدل على ذلك من تعيين ضباط اتصال يتبعون للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الدول التي يحتاج الأمر إلى وجود ضباط اتصال هناك؛ للتنسيق بصفة دائمة، والحمد لله ثبت من خلال ذلك نتائج مرضية جداً وأسفرت عن ضبطيات كان لها أثر كبير في خفض العرض، وهذا من نتاج التركيز على المنافذ البرية والبحرية، والتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة. 
ج- الحملات الأمنية: 
لا شك أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعتمدت منذ بداية عملها على تنفيذ عملياتها التفتيشية وفق خطط علمية ميدانية مدروسة، وقد توسعت في حملاتها الميدانية خلال الأعوام القريبة الماضية بشكل واضح وملموس، خصوصاً على الأماكن المشبوهة وأوكار المهربين والمروجين، وحققت تلك الحملات نتائج إيجابية، ولا تزال المديرية تبذل جهوداً بناءة في هذا المجال باعتباره من الأعمال الأساسية التي تنفذ بها خططها وإستراتيجياتها من خلال مركز العمليات بمقر المديرية. 
د- تجنيد المصادر والمخبرين: 
لا شك أن مقومات العمل الميداني الاعتماد بعد الله على المعلومة التي يتقدم بها المواطن، فهو أيضاً رجل أمن وله في ذلك الأجر من الله تعالى ثم من الدولة، التي تبذل المكافآت المغرية بجمع أكبر قدر من المعلومات للإطاحة بهؤلاء المهربين والمروجين، وكذلك الحال بالنسبة للمقيم أيضاً يحصل على المكافآت المادية المجزية أثناء تعاونه، والجهاز يرحب بهذا وكذلك تؤخذ معلوماتهم بسرية تامة غير معلنة أو مكشوفة، وهذا ما حدث في كثير من عمليات المتاجرة بالمواد المخدرة، والتي تم إجهاضها وتم خلالها ضبط مهربيها ومستقبليها والمتاجرين بها، وفق خطط علمية منسقة فيما بين رجال مكافحة المخدرات وحرس الحدود والجمارك. 
مرتكزات الدولة في مكافحة المخدرات 
- إنشاؤها جهازا مخصصا يعمل على مكافحة المخدرات ويهدف إلى إحباط مرتكبي جرائم المخدرات وغسل الأموال وإعداد الخطط الوقائية وتنفيذها في عموم مناطق المملكة. 
- التوسع في إنشاء إدارات عامة وشعبة ومكاتب ويتبع المديرية حالياً (115) إدارة عامة وإدارة وشعبة وقسم و(24) مكتباً خارج المملكة. 
- صدور فتوى هيئة كبار العلماء في تطبيق الإعدام بحق مهربي ومروجي المخدرات في عام 1407هـ. 
- صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1429هـ. 
- إنشاء عدد من المصحات العلاجية لعلاج مرضى إدمان المخدرات منذ عام 1407هـ. 
- صدور قرار مجلس الوزراء في عام 1427هـ بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تهدف إلى رسم السياسات الوطنية في كافة المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات وبالذات في المجال الوقائي والتأهيلي. 
- صدور نظام مكافحة المخدرات في عام 1426هـ. 
- العمل الدولي المشترك وفق ما جاء في الاتفاقيات الثنائية والدولية التي وقعتها المملكة في هذا المضمار. 
مرتكزات العمل الأمني: 
- الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن مكافحة المخدرات وضبط مرتكبي جرائم المخدرات وغسيل الأموال. 
- العمل بموجب نظام مكافحة المخدرات الصادر في عام 1426هـ ولائحته التنفيذية. 
- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في مجال مكافحة المخدرات. 
جهودها في المجال الأمني 
إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهوداً بناءة ومميزة في حربها ضد مهربي ومروجي المخدرات، وقد حققت المديرية نجاحات متميزة في ضرب مخططات أولئك المفسدين الذي لا يتوانون عن استخدام كافة الأساليب الدنيئة من أجل تسريب سمومهم إلى داخل المجتمع السعودي، وعلى الرغم من كل الأساليب التي يستخدمها أولئك المهربون، إلا أنها باءت بالفشل، وما يؤكد ذلك من الضبطيات التي تقوم بها المديرية والأجهزة المعنية، حتى أشادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بجهود المملكة في مكافحة المخدرات، وحسب تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فإن المملكة تعتبر أكبر دولة في ضبطيات مادة الكبتاجون بنسبة 27% وتؤكد الإحصائيات أدناه الجهود التي تبذلها الدولة في حربها الضروس ضد مهربي المخدرات الذين يستهدفون عقيدتنا وشبابنا. 
وسائل التهريب المستخدمة: 
لاشك أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع حرس الحدود والجمارك استطاعت ولله الحمد إحباط العديد من قضايا المخدرات التي كانت تستهدف البلاد، ويتم ضبط تلك العمليات من خلال المعلومة أو المتابعة أو الرصد الأمني. 
والمتابع لبيانات وزارة الداخلية التي يتم الإعلان عنها في ضبط العديد من قضايا المخدرات والأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة والأجهزة والآليات.. وقد استخدم مهربو المخدرات الوسائل العديدة لتهريب سمومهم إلى داخل البلاد بهدف الكسب الحرام وتدمير عقول الشباب، ومن أهم تلك الوسائل المستخدمة : 
- كميات من أقراص الكبتاجون داخل إطارات شيول وضبط بداخلها (8.351.000) ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف قرص من أقراص الكبتاجون. 
- مشدات البناء أو (القمط الحديدية) وضبط بداخلها أربعة ملايين قرص كبتاجون. 
- جوالين بداخلها طن حشيش مملوءة بالعسل. 
- ألواح الرخام وضبط بداخلها كمية من الحشيش المخدر. 
- تم ضبط العديد من عمليات تهريب الهيروين داخل الأحشاء. 
- تم ضبط (930.000) تسعمائة وثلاثين ألف قرص من أقراص الكبتاجون داخل اللوز. 
- تم ضبط أكثر من نصف مليون حبة داخل أخشاب باركيه. 
- إضافة إلى وسائل عدة استخدمت في التهريب مثل الأغنام والأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية والمركبات الصغيرة والكبيرة وعلب المواد الغذائية وثمار الرمان والطماطم والبطاطس ومعجون الأسنان والأحذية والملابس والسجاد والصابون، والعديد من الوسائل التي لاتخطر على البال. 
ولاشك أن مهربي المخدرات يحاولون بشتى الطرق والأساليب تهريب سمومهم إلى داخل البلاد لأهداف عديدة، أولها أهداف تجارية والكسب المادي الحرام، وثانيها ضرب عقول الشباب. 
مرتكزات العمل الوقائي: 
- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (160) وتاريخ 6 /7 / 1427هـ بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في الفقرة رقم (13) بأن تشكل فريق عمل يترأسه مديرو الشؤون الوقائية بالإدارات العامة لمكافحة المخدرات بالمناطق، ويدعم مالياً وفنياً من قبل اللجنة الوطنية باعتبارها الجهة التي ترسم السياسات الوطنية في المجال الأمني والوقائي والعلاجي والتأهيلي. 
- قرار وزاري رقم (1) وتاريخ 29/ 11/ 1428هـ في فقرته السادسة أن من مهام واختصاص المديرية العامة لمكافحة المخدرات (توعية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها) والإسهام مع أجهزة الدولة في الإعداد والتنفيذ للبرامج التوعوية كهدف أساسي للمديرية. 
- صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بقرار من مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 12 /10 /1429هـ ونصت بأن تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تنفيذ البرامج الوقائية لتوعية المجتمع بأخطار المخدرات. 
- وبناءً على قرارات مجلس الوزراء فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات هي الجهاز الأساسي في مجال مكافحة المخدرات، وهي جهة تنفيذية للأعمال الوقائية وفق الاستراتيجية الوطنية وما ترسخه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. 
الجهود الوقائية 
استشعارا من المملكة لمخاطر تهريب وتعاطي المخدرات وسعياً للإسهام في الجهود الدولية والإقليمية الهادفة لتبادل المعلومات حول المخدرات نفذت وزارة الداخلية البرامج الوقائية التالية: 
- الندوة الإقليمية التي استضافتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ رحمه الله ـ خلال جمادى الأولى 1431هـ / إبريل 2010م. 
- قيام جهاز المديرية بحملة توعوية إعلامية إعلانية عن مخاطر المخدرات، تستخدم فيها العديد من أنماط الاتصال ووسائله، مستخدمة في ذلك الوسائل التقنية الحديثة. 
- قيام المديرية وأفرعها بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ الأنشطة الرياضية على مستوى مناطق المملكة للتوعية من مخاطر المخدرات. 
- تنفيذ البرنامج الوطني الوقائي للطلاب والطالبات في المراحل العامة بهدف توعية النشء والشباب والفتيات من أضرار المخدرات. 
- التنسيق مع كامل الوسائل الإعلامية في بث ونشر الرسائل التوعوية لتكوين وعي اجتماعي وثقافي بأخطار المخدرات لدى أفراد المجتمع. 
- تنفيذ وعقد العديد من ورش العمل للمختصين في مجال التوعية الوقائية لتزويدهم بكافة المعلومات حول قضية المخدرات، وإكساب خبراتهم في هذا المضمار، وكذلك في مجال التخطيط الإستراتيجي الإعلامي. 
وانطلاقاً من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، فقد تم اعتماد خطة المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال الوقاية المجتمعية لعام 1434هـ - 2013م التي جاءت منسجمة مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وسياسات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ولدى المديرية رؤية واضحة لحماية المجتمع من أدران المخدرات، وهي تحصين ووقاية المجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراد المجتمع ورفع مستوى وعي المواطنين. 
****** 
أهم البرامج والمشاريع للعام 1434هـ - 2013م 
1 - نفذت البرنامج التوعوي للطلاب والطالبات المبتعثين للخارج. 
2 - نفذت حالياً الحملة الإعلامية التلفزيونية والإذاعية (المرحلة الثانية) 
3 - نفذت الحملة الإعلامية (المرحلة الثانية) (معارض / طباعة / برامج حوارية / كتب / سيارة متنقلة / رسائل نصية / ندوات). 
4 - البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات والذي يستهدف 5 ملايين طالب وطالبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. 
5 - أنشأت موقعين إلكترونيين توعويين تفاعليين، واحد يستهدف المبتعثين والباحثين والدارسين (وقائية - مكافحة). 
6 - سيتم عقد ورشة العمل الخامسة لمديري الشؤون الوقائية بالمملكة في جدة في رجب 1434هـ. 
7 - سيتم عقد الملتقى الرابع للمتعافين بجدة في رجب 1434هـ. 
8 - نفذت عدداً من الدورات التدريبية للمرشدين الطلابيين والموجهات التربويات. 
9 - أنشأت 12 معرضاً توعوياً متنقلاً وثابتاً في مناطق المملكة. 
10 - برامج أصحاب السمو الملكي أمراء مناطق المملكة للوقاية المجتمعية. 
11 - تم عقد دورات تدريبية للمرشدين الطلابيين والموجهات التربويات. 
12 - برنامج توعوي وقائي نسائي مع المراكز التعليمية والإدارية النسائية في عدد من مناطق المملكة وفي منطقة الرياض في (أمانة منطقة الرياض، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الأميرة نورة، جامعة حائل، معهد الإدارة العامة، مركز الحوار الوطني). 
13 - توقيع مذكرة تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرامج الوقائية والتأهيلية التي تستهدف طلاب وطالبات المدارس وتنفيذ البرنامج الوقائي الوطني والاستفادة من الإمكانيات الفنية والخبرات الأكاديمية. 
14 - تم توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة المجمعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة شقراء وجامعة طيبة وجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بالخرج. 
15 - تم اعتماد البرنامج الرياضي (كورة ستار) بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومشروع مسابقة الأمير فيصل بن فهد الإلكترونية للتوعية بأضرار المخدرات ومشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون 1434هـ. 
16 - عقد الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات برعاية وزير الداخلية وشراكة الأمم المتحدة ومشاركة 26 دولة عربية وأجنبية و 5 منظمات دولية في 20 جمادى الآخرة من هذا العام 1434هـ في مدينة الرياض. 
17 - تدشين الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات أثناء افتتاح صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أمام دول العالم، وهذه الشبكة المعلوماتية منشورة بأربع لغات (العربية والإنجليزية والأوردية والفرنسية).