غـــزة تواجه حظر الصيد بالاستزراع السمكي

مراكب الصيد بشاطئ غزة.. مشهد لم يعد معتادا

قطاع غزة المُطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط على امتداد ما يُقارب الـ"40" كيلو مترا يصطدم بلافتة كبيرة رفعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه شاطئه وصياديه.. لافتة كُتبت بشظايا المـوت وقذائف الخـوف والرعب مضمونها: "محـرومون من الصيد".

وأمام هذا الواقع الذي قيد حركة الصيادين وحرم سكان القطاع بالتمتع بثروتهم السمكية الهائلة التي يحتضنها بحرهم، وإزاء غياب "السمك" الغذاء الصحي صاحب الفوائد المُتعددة شرعت الإغاثة الزراعية وفي تجربة أولى بالأراضي الفلسطينية في تنفيذ مشروع "الاستزراع السمكي"، للمساهمة في ارتفاع الناتج من الأسماك ورفع الـمستوى الاقتصادي.

وتهدف الإغاثة الزراعية الفلسطينية من خلال هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من مؤسسة "apefe" البلجيكية إلى مساعدة سكان القطاع الذين لا يستطيعون شراء الأسماك بسبب غلائها وعدم وفرتها نتيجة للحصار المفروض من الاحتلال الإسرائيلي على البحر الذي تطل عليه غزة.

غذاء واستثمار

مدير المشروع المهندس "مسعود قشطة" أوضح في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" أن معدل استهلاك المواطن في غزة من السمك طوال العام 3 كيلوجرامات فقط، في حين توصي منظمة الصحة العالمية أن يكون استهلاك الفرد 13 كيلو جراما سنويا، وأضاف: "وانطلاقا من هذا الواقع جاءت هذه الفكرة.. ويعمل على تنفيذها فريق من المهندسين المختصين والمؤهلين".

ونوه إلى أن ما تطمح إليه الإغاثة هو تحقيق الاستمرارية للمشروع في إنتاج الأسماك، وتعظيم فائدة الماء عبر استخدامه لغرضين في آنٍ واحد وهما: "ري المحاصيل الزراعية وإنتاج الأسماك، حيث إن الماء الذي يتم فيه تربية الأسماك تزداد خصوبته ومحتوياته من العناصر الغذائية اللازمة للنبات، كما يقضي على يرقات البعوض التي تسبب أضرارا صحية وخاصة في موسم الصيف للإنسان".

وبيّن أن الاستزراع السمكي يُساهم في ارتفاع الناتج من الأسماك ورفع المستوي الاقتصادي واستدرك: "الأسماك المُنتجة من خلال البرك الزراعية ستكون في مُتناول الجميع إذ ستباع بسعر أقل".

وعن تفاصيل المشروع أضاف شارحا: "سيشمل تأهيل 60 بركة لاستزراع السمك في مناطق متفرقة في قطاع غزة على أن تحتوي كل بركة على ألف بذرة من نوع السمك البلطي، ويستمر تنفيذه على مدار سنتين يتم خلالهما تدريب طاقم من المهندسين الزراعيين في مجال الاستزراع السمكي واختيار المزارعين المستفيدين من المشروع وإجراء تدريبات لهم على تقنيات تربية الأسماك".

ولفت قشطة إلى أنه تم العمل على تأهيل مفرخ الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، وتوفير أمهات السمك البلطي وتوزيع زريعة البلطي على المستفيدين، بالإضافة إلى إصدار الكتيبات والنشرات العلمية الخاصة بالمشروع.

وحول جدوى الاستثمار في هذا المشروع أكد أن نسبة الربح تتراوح بين70 إلى80% وقد تزيد، وأوضح أن ذلك عائد لانخفاض تكاليف التربية: "كل 30 بذرة تحتاج 1م مكعب من المياه فيما يمكن مضاعفة العدد إذا توفر الأوكسجين والماء النقي وتم تغيير المياه كل يوم بنسبة 10% من حجم الحوض".

طرق الاستزراع

وعن طرق الاستزراع أوضح "مصطفى بلور" خبير الاستزراع السمكي لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هناك استزراعا شبه مكثف يتم في برك الري حيث يتم زراعة حوالي عشرة أصبعيات في المتر المربع للمياه ويتم تغذية الأسماك تغذية صناعية، بينما على الطرف المُقابل يعتمد الاستزراع المُكثف على أساليب حديثة في التربية، وهذه المزارع عبارة عن أحواض بحجم من 110 إلى 250 كوبا وتتكون المزرعة في العادة من 4 إلى 8 أحواض ويتم زراعة من 60 إلى 70 أصبعية في المتر المربع وتعتمد المحطة على فلتر بيولوجي للتخلص من الأمونيا الناتجة من الأسماك ويتم صرف جزء من المياه لري المزروعات.

ويعتبر الاستزراع السمكي من النشاطات الحديثة في فلسطين وقد بدأ مع قيام السلطة الوطنية عام 1994، وكانت البدايات متعثرة لقلة الخبرات لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال لعدم معرفتهم بالمخاطر الكامنة في مثل هذه المشاريع، غير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها حاليا سكان القطاع أعادت هذا المشروع للأضواء.

عقبات

ويدعو طارق صقـر مدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة إلى تضامن العديد من الوزارات لنشر هذا المشروع، مشيرا إلى عدم وجود تخصصات علمية في هذا المجال وعدم توفر فروع في الجامعات المحلية لتدريس هذا النشاط، إلى جانب التمويل حيث يحتاج إلى تكاليف وتوفير أحواض لتربية الأسماك والحصول على الأعلاف والمعدات الخاصة به.

ويؤكد صقر أن تذليل هذه العقبات أصبح ضرورة، ففي ظل  الحصار الإسرائيلي لشواطئ غزة أصبح الاستزراع هو الأمل الوحيد أمام عشاق بروتين السمك.