السوق والتجارة

لا تمتلك كرواتيا نظاماً لسوق الجملة ولا نظاما لتجارة الأسماك والأنواع البحرية الأخرى. والدور الذي يقوم به سوق الجملة يتم من خلال أسواق التوزيع الخاصة التي تشتري الأسماك من الصيادين والمزارعين ثم تقوم بتوزيعها على البائعين وشبكات التسويق.

وتعتمد تجارة المستهلك على مخازن خاصة صغيرة، إلا انه يوجد كذلك منفذان آخران لتجارة المستهلك. منفذ للمدن الساحلية الصغيرة ويعتمد على الأسواق العامة للأسماك، حيث يقوم الصيادون باستئجار منفذ للبيع ليوم أو أكثر. كما يوجد منفذ آخر للمناطق القارية من كرواتيا حيث توجد الأسواق الخاصة للأسماك حيث يقوم الصيادون ومزارعو الأسماك ببيع إنتاجهم معا. والسوق المحلية للأسماك في كرواتيا هي سوق غير نامية وغير متطورة فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك
(Dujmušić, 2000).

وقطاع المصايد في كرواتيا هو قطاع موجه للتصدير، نتيجة لأن الدولة كان لها فائض في التجارة الخارجية لسنوات عديدة. وطبقا للغرفة الاقتصادية الكرواتية، تم تصدير 670 22 طن من الأسماك ومنتجاتها في عام 2003. وقد مثل تصدير التونة أكثر من 74% من إجمالي الأسماك المصدرة. وأهم أسواق الأسماك المعلبة (386 7 طن في عام 2003) هي البوسنة والهرسك، مقدونيا، صربيا والجبل الأسود واستراليا. كما يتم تصدير الأسماك الطازجة والمثلجة (613 9 طن في عام 2003) إلى اليابان وإيطاليا. وتشمل المنتجات الأخرى التي يتم تصديرها الأسماك المجففة، المملحة والمدخنة (138 1 طن في عام 2003). ويعول قطاع المصايد في كرواتيا على مزيد من تحرير التجارة، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الحصة التصديرية.

المساهمة فى الاقتصاد

لقد بلغت قيمة الإنتاج الكلي لقطاع المصايد في كرواتيا حوالي 24 مليون دولار. وقد كانت مساهمة الزراعة (شاملة المصايد والغابات) 13.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1993، 9% في عام 2002 و 8.7% في عام 2003. وتساهم المصايد بحوالي 0.2-0.3% من إجمالي الناتج المحلي، وبذلك فإن هذه المساهمة تعتبر غير مؤثرة في الاقتصاد القومي.

ويعتبر معدل استهلاك الفرد من الأسماك ضئيلا في كرواتيا، حيث يتراوح بين 5-9 كجم/ فرد/ سنة أو حوالي 12% من اللحوم للفرد. ويمثل استهلاك أسماك المياه العذبة 0.4-0.5% كجم/ فرد/سنة، مما يؤكد أن المستهلك الكرواتي يفضل المنتجات البحرية على منتجات المياه العذبة

<!--<!--<!--<!--

الهيكل المؤسسى

وزارة الزراعة، الغابات وإدارة المياه هي المسئولة عن إدارة المصايد والاستزراع المائي، كما أنها تضع الأسس التشريعية والاقتصادية. كما تضم الوزارة إدارة المصايد والتفتيش التي هي مسئولة عن تمرير وتنفيذ التشريعات واللوائح. كما تم حديثا تأسيس اتحاد المصايد ومعالجة (تصنيع) الأسماك بدعم من الغرفة الاقتصادية الكرواتية. ويضم هذا الاتحاد حوالي 130 عضوا ممن يتعاملون مع استزراع، صيد ومعالجة الأسماك، ويتكون من ثلاثة أفرع تعنى بالاستزراع السمكي، الصيد ومعالجة الأسماك. وتتولى هذه الأفرع التنسيق فيما يخص مصالح الأعضاء لدى الوزارات المعنية، وكذلك تدعيم التواصل بين الأعضاء. كما تقوم الغرفة الاقتصادية الكرواتية بدعم، تمثيل وتوفيق مصالح الأعضاء لدى الحكومة، وكذلك تحديد إمكانيات وظروف النمو الاقتصادي، كما تضع أسس التعاون الخارجي فيما يختص بالعمال، تطوير الأعمال والتنمية والابتكار. كما تدير الغرفة قواعد البيانات للشركات وتمنح التعليم وتعاون في تحويلات الشركة وكذلك في أداء المهام العامة ذات الأهمية في أداء الأنشطة الاقتصادية.

اللوائح المنظمة

لقد حدث تغيير جوهري في الهيكل المنظم للاستزراع المائي والمصايد في كرواتيا بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في بداية التسعينيات. ومازال العمل جاريا لتغيير وتوفيق القانون طبقاً لمتطلبات الإتحاد الأوروبي. وهناك العديد من النظم والحوافز المدعمة في كرواتيا للمساعدة في التنمية المستدامة للمصايد والاستزراع المائي. ومع تمرير قانون الدولة لدعم الزراعة، المصايد والغابات فقد تم تغيير قانون المساعدة السابق. ويمكن لمتلقي المعونة في مجال المصايد أن يقدر العديد من أنواع الدعم والمساعدة. وفي السابق كان الدعم المالي للمصايد ينظم من خلال القانون خلال الفترة من 1995 وحتى 2003، وكان الدعم بواسطة نماذج تحفيز الإنتاج. وإضافة إلى ذلك يوجد نموذج في الاستثمار المالي، دعم تأمين الإنتاج، حق استخدام الديزل الأزرق ومنح الائتمان لإنتاج يرقات أسماك المياه العذبة والمياه المالحة والأسماك والرخويات. ويمكن لمنتجي الأسماك والرخويات الوصول إلى هذه النماذج الخمسة من المساعدة. ويمكن لمعالجي (مصنعي) أسماك المياه العذبة والمياه المالحة أن يستخدموا نموذج تحفيز الإنتاج والاستثمار المالي. وجميع الكيانات الطبيعية والقانونية المسجلة في أنشطة الصيد (المرخص لها بالصيد التجاري) والاستزراع المائي (المرخص لها بممارسة الاستزراع المائي أو تفريخ الأسماك والكائنات المائية الأخرى) والمعالجة (الخاضعة للظروف الصحية المنظمة والمسجلة في قائمة المنشآت المصرح بها)، لها الحق في استخدام نماذج المعونة المذكورة

التعليم والتدريب

بالإضافة للدور التشريعي لوزارة الزراعة، الغابات وإدارة المياه، فإنها تقدم الدعم على أسس سنوية لمشروعات الزراعة، الاستزراع المائي، المصايد، الغابات وإدارة المياه. كما تمنح وزارة العلوم، التعليم والرياضة التمويل لدعم البحوث العلمية والتعليم. وتضمن هذه الوزارة الدعم الأساسي (المرتبات والنفقات الجارية) والوسائل المالية للمشروعات البحثية في مجال المصايد، الزراعة، الفيزياء، الكيمياء وباقي المجالات العلمية.

وقد يتم تقديم الدعم المالي لبعض المشروعات المعينة بواسطة المنظمات غير الحكومية أو الوزارات الأخرى مثل وزارة حماية البيئة، التخطيط والإنشاء.

ويتم إجراء البحوث العلمية في مجال المصايد في العديد من المعاهد. ومن المعاهد الرائدة معهد رودر بوسكوفيتش (Ruđer Bošković) في زغرب حيث تجري البحوث العلمية في العديد من المجالات، بما فيها الاستزراع المائي. كما يتعامل معهد علوم البحار والمصايد ( في سبليت ودبروفينيك (Split and Dubrovnik)) مع قضايا المصايد البحرية والاستزراع المائي. كما تجري بحوث الاستزراع المائي في العديد من الكليات حسب مواقعها (مثل كلية الزراعة، كلية الطب البيطري، كلية العلوم وكلية الدراسات البحرية).

وتدريب المؤهلات العليا في مجال المصايد والاستزراع المائي متطور في كرواتيا. كما أن مقرر الاستزراع السمكي أحد المقررات الاختيارية في درجة البكالوريوس في العديد من الجامعات. كما تمنح العديد من الجامعات أيضا ًتدريبات عليا ودرجات الماجستير والدكتوراه في الاستزراع المائي. كذلك تمنح المدارس الثانوية الزراعية مستويات أدنى من التعليم في المصايد والاستزراع المائي.

القضايا والتنمية

لقد تم نشر قضايا، توجهات وأهداف الاستزراع المائي في خطط المصايد الكرواتية عام 2002.
وأهم أهداف الاستزراع في المياه العذبة ما يلي:

• جعل السوق يحدد كثافة التربية في أحواض الكارب (في نظام / برنامج مدته سنتان إلى ثلاث سنوات).
• استخدام المزايا البيئية للاستزراع الموسع، خاصة في المناطق الأقل إنتاجية في أحواض الكارب.
• تشجيع الصور البديلة التي يمكن استخدامها بمزارع الكارب (الصيد الرياضي، تربية الطيور البرية، إدارة المطاعم والفنادق).
• إقلال أو إلغاء رسوم إدارة واستخدام المياه في الاستزراع المائي بهدف زيادة القدرة التنافسية.
• النظر في إقلال رسوم الفحص البيطري الإجباري.
• تحفيز إنتاج أحواض المياه العذبة من خلال المنح الائتمانية والحوافز المناسبة.
• تحفيز تطوير الاستزراع السمكي العائلي.
• تيسير تطوير سلالات سمكية جديدة للاستزراع السمكي.
• مواجهه الطيور التي تتغذى على الأسماك، والتي قد تسبب دماراً لأحواض الأسماك.
• تحديث وتنمية معالجة وتصنيع الأسماك.
• تحفيز استراتيجيات التسويق، بحوث السوق والنهوض بأسماك المياه العذبة ومنتجاتها.
• تنظيم البيع والتوزيع ليغطي العام كله.
• الاشتراك في الاتحادات الدولية وتوقيع الاتفاقيات مع الحكومات الأخرى بشأن التعاون وتحرير التجارة.
• تعيين الكفاءات العالية في قطاع المصايد للمياه العذبة في المواقع الرئيسية بهدف تطبيق هذه الاستراتيجيات.
• رفع الكفاءة التعليمية لجميع المشاركين في مصايد المياه العذبة.
• تبني القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية في قطاع مصايد المياه العذبة.

أما الهدف الاستراتيجي للاستزراع البحري فهو زيادة الإنتاج وتنوع الأسماك المنتجة ليصل الإنتاج إلى 000 10 طن في العام خلال العقد القادم، وكذلك زيادة إنتاج الرخويات إلى 000 20 طن /عام، وفي نفس الوقت زيادة القدرة التنافسية في السوق الأوروبي. ولتحقيق هذا الهدف، هناك ثلاثة أهداف استراتيجية يجب تحقيقها:
تنمية وتطوير قطاع الاستزراع البحري من خلال:

• تحسين العلاقة بين الاستزراع البحري والبيئة.
• تحديث الإنتاج في المزارع القائمة، النهوض بتقنيات الإنتاج القائمة وإدخال تقنيات إنتاجية جديدة.
• تربية أنواع محلية جديدة.
• الاستثمار في إنشاء مزارع سمكية جديدة (إقامة المنشآت وشراء الأجهزة)، دعم إنتاج التونة في المياه شبه المفتوحة وباستخدام تقنيات الإنتاج في المياه العميقة.
• إنشاء مزارع بحرية عائلية بهدف إنتاج الأسماك والرخويات البحرية.
• تكامل الاستزراع البحري مع التنمية الريفية.
  1. تقوية البنية التحتية الأساسية:
• إنشاء مراكز تناسل وطنية تهدف إلى زيادة إنتاج الزريعة ليصل إلى 50 مليون إصبعية في العام, مما يؤدي إلى حماية الأنواع المحلية والسلالات الوراثية النقية.
• خلق برامج خاصة لتأمين الوجود طويل المدى لإنتاج يرقات المحار الأوروبي الأملس في مناطق وجود الرخويات والبيئات الطبيعية (خليج مالوستونسكي, دلتا نهر كركا, بحيرة بروكجانسكو, قناة ليمسكي, الخ).

• تشجيع تكامل المصالح والتواصل بين مزارعي الأسماك.
  • تنظيم وتوجيه الدعم الإنشائي والمادي (اللوجستي) في قطاع الاستزراع البحري (تطوير الدراسات والبرامج, الخدمات الإحصائية والمعلوماتية, الخ).
  • تطوير أنظمة سيولة المعلومات بين المنتجين أنفسهم وبين المنتجين والمستهلكين من أجل تحاشي إغراق السوق وتذبذب الأسعار

تدعيم مشروعات البحوث والتنمية الموجهة لتنوع المنتج (منتجات محلية جديدة وأنواع جديدة) وإنتاج الاستزراع البحري بهدف:

• الاندماج في مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الأولوية في مجالات الوراثة, العلاقة بين الاستزراع البحري والبيئة وكذلك إدارة مشروعات الاستزراع البحرى.

• تحديد الاستراتجيات التسويقية والتنموية.
  • بناء مراكز للمزادات والتجارة في الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية الأخرى طبقاً للمعايير القياسية لتسويق المنتجات السمكية.
• زيادة إنتاج الرخويات وإنشاء مراكز تنقية وفتح وتغليف بلح البحر.
  • خلق توجه ايجابي ناحية منتجات الاستزراع البحري وتجنب ربطها بأفكار مثل "صناعي", "عالي الكثافة", "على نطاق كبير".
  • النهوض بالمنتج وتوجيه البحوث لابتكار وسائل جديدة لتوزيع المنتج (حملات الدعاية للمنتج, المعارض, شهادات الجودة, الوسم (وضع الملصق), الخ).

ولم يتم حتى الآن تحقيق تنمية قوية لقطاع الاستزراع البحري تتوافق مع القدرات والإمكانات الطبيعية له. وهذا راجع في الأساس إلى البيئة السياسية والاقتصادية المجهولة التي يجري تطور قطاع الاستزراع المائي في إطارها. ونفس الأمر ينطبق على إنتاج الأسماك في الأقفاص وإنتاج الرخويات على الحبال الطويلة. ويجري استعراض تنمية الاستزراع البحري كوسيلة للتفريخ المقنن للأنواع الموجودة أو التي أدخلت حديثا, حيث تجري محاولات جادة ومستمرة لجعل هذه المنتجات متنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ولذلك فإن إقلال التكلفة, تحسين جودة المنتج وتطوير المعايير البيئية والصحية هي المهام الرئيسية للتنمية المستقبلية للاستزراع البحري في كرواتيا. وهناك حاجة ماسة لتدعيم الاستزراع البحري هيكليا ولوجستيا وكذلك تدعيم البحوث والتنمية للمشروعات الجديدة في هذا القطاع. وبهذه الطريقة سوف يكون هذا القطاع قادرا على إمداد السوق بمنتجات عالية القيمة تساهم في تحسين التجارة وفي النمو الاقتصادي وكذلك في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية وفي الجزر على وجه الخصوص (Katavić and Vodopija, 2001).

وهناك توسع في تسمين التونة في الأقفاص نتيجة لزيادة الطلب عليها في السوق الياباني. ولكن من المتوقع أن يقل الإنتاج نظرا لقلة المصيد من الأسماك غير الناضجة التي يتم تسمينها. كما أنه من الضروري خلق الظروف المناسبة لمزيد من التطوير في تسمين التونة في الأقفاص, مع التركيز على الأمور البيئية. كذلك هناك حاجة لتحديث نظم إنتاج القاروص والدنيس.

أمانى إسماعيل