قالت ثلاثة منظمات حقوقية اليوم الثلاثاء فى بيان مشترك، إن إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالعاشر من رمضان تعرقل إجراءات تأسيس جمعية أهلية.

وأكدت أن المواطنين مصطفى ياسين حسين، ونصر روفائيل فرنسيس، ودسوقى حجازى دسوقى توجهوا إلى المديرية، وقاموا بتقديم طلب لاختيار اسم لجمعيتهم من ثلاثة أسماء مقترحة، وتحدثوا إلى الموظفة المختصة إلا أنها اعترضت على الأسماء الثلاثة المقترحة للجمعية وهى: العاشر من رمضان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وثوار التحرير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و25 يناير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين توجهوا بعد ذلك إلى مديرة المديرية والتي قامت هي الأخرى بالاعتراض على الأسماء المقترحة للجمعية، بحجة أن كلمة الحقوق السياسية يجب حذفها من الاسم, وأن الأمر لابد أن يعرض على جهاز أمن الدولة، مخالفة بذلك القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي لم ينص على عرض الأوراق على أي جهة أمنية, مما يعد مخالفة صارخة للقانون, كما أن كلمة الحقوق السياسية لا تتناقض مع القانون 84 لسنة 2002.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان إصرار المواطنين علي تقديم الطلب رسميا فقبلته مديرة الإدارة تحت رقم 3939 بتاريخ 4/4/2011. وينتظرون رد من وزارة التضامن لاستكمال إجراءات إشهار الجمعية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقف غير المفهوم. مشيرة إلى خشيتها من أن يكون هناك توجه فى الفترة القادمة من شأنه عرقلة تسجيل الجمعيات الأهلية.
والمنظمات الموقعة هى: جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, وجمعية الأمم لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى.