أولاً :-  غالبا ما يصاحب ممارسة هذه الأخطاء سلوكيات إجتماعية غير سوية من دوافعها الرئيسية الرغبة في الكسب المادي غير الشريف ، ومن مظاهرها السلبية في مواجهة هذه الأخطاء ، والأمثلة على هذه السلوكيات كثيرة : الملاك الذين يسلكون كل السبل لتعلية عماراتهم طوابق متعددة ، وهم يعلمون أن أساساتها لم تكن مصممة لتتحمل هذه الطوابق – والمهندسون الإستشاريون الذين يقررون أن أساسات هذه العمارات تتحمل التعليات وهم يتجاهلون مبادئاً هندسية أساسية – والمهندسون الذين يوقعون بأسمائهم على الرسومات الهندسية دون أن يكونوا قد صمموها أو راجعوها – والحرفيون والمقاولون الذين يغشون في المون ومصنعيات البناء ، والمشرفون على التنفيذ الذين يتغاضون عن تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والإشتراطات ، والمسئولون الحكوميون الذين يتهاونون في تطبيق القوانين المنظمة لأعمال البناء ، وما إلى ذلك من أمثلة لا حصر لها .
ويقع في هذين الشركين الخطرين ( الكسب المادي غير الشريف والسلبية ) أناس من مختلف الفئات التي تشارك في عملية البناء ، من ملاك مهنيين وموظفين حكومين . وعدم مواجهة هذه السلوكيات يؤدي إلى إنتشارها في المجتمع ، وبالتالي يؤدي إلى إنتشار لهدم البشر وإعاقتهم نفسيا ، وهذا أخطر من قتل البشر وإعاقتهم بدنيا عندما تنهار مساكنهم .


ثانياً :- لم تنجح القوانين الموجودة في الحد من إنتشار ممارسة هذه الأخطاء وترتب على ذلك أنه شاعت وأصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك :
1)عدم تطبيق القوانين ، وعلى الأخص فيما يتعلق بأخطر هذه المخالفات ، حيث لا تنفيذ لقرارات الإزالة للمباني التي تتم بدون ترخيص ، وكذلك لتعليات المباني غير القانونية ، ويكتفي بتحصيل غرامة مالية ، الأمر الذي يشكل عاملا مشجعا للملاك على ممارسة هذه المخالفات .
2)عدم كفاءة القوانين ، ووجود عديد من الثغرات بها ، أدى إلى أن ممارسة هذه المخالفات وسلوكياتها – التي سبق أن تعرضنا لبعض أمثلتها في الفقرة السابقة ( أولاً ) ، قد أصبح لها أساليبها التقليدية المعروفة .
3)عدم كفاءة أجهزة السلطات المحلية المسئولة عن تطبيق قوانين البناء ، سواء من حيث الكفاءات الشخصية ، أو الإمكانيات أو التنظيم – والمثلة لا حصر لها للمباني التي تنهار على سكانها والتي تسبب أحيانا إنهيار العمارات المجاورة لها ( ش 4 ، 6 ) ثم نقرأ بالجرائد اليومية أنه قد سبق أن صدر له قرار بالإزالة ولم ينفذ ، وبعض هذه المباني التي تنهار تختفي ملفاتها ولا يعلم السبب غير الله ، ومن الأمثلة المدهشة : عمارة تقع على ناصية شارعين في مدينة الجيزة ( ش 2 ) وشغلت بأحد المصالح الحكومية منذ عقد الخمسينات وحتى الآن ، وكان قد تم بناء هذه العمارة طبقا لإشتراطات المناطق ( الإرتفاع واحد ونصف مرة عرض الشارع ، وهو 10 متر لكل من الشارعين ، ثم خط إرتداد 2 : 3 في الإرتفاع ) وإذ بمالك العمارة يقوم في عام 1988 بضاعفة إرتفاع العمارة ( أصبحت عشرة طوابق بدلاً من خمسة طوابق ، وألغي أيضا خط الإرتداد على واجهتي العمارة ) ( ش 2 ) ولا يمكن أن يتخيل أحد أن ذلك قد تم خفيه من وراء أعين مسئولي السلطات المحلية ، ولكنه قد تم على أي حال .

المصدر: مهندس إستشاري محمد سمير محمد سعيد مدير عام البحوث والدراسات والتدريب المكتب العربي للتصميمات والإستشارات الهندسية
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,014,257

مشاهير رغم الإعاقة