العوامل الإجتماعية والقانونية التي تؤدي إلى شيوع الأخطاء المسببة لإنهيارات المباني

أولاً :-  غالبا ما يصاحب ممارسة هذه الأخطاء سلوكيات إجتماعية غير سوية من دوافعها الرئيسية الرغبة في الكسب المادي غير الشريف ، ومن مظاهرها السلبية في مواجهة هذه الأخطاء ، والأمثلة على هذه السلوكيات كثيرة : الملاك الذين يسلكون كل السبل لتعلية عماراتهم طوابق متعددة ، وهم يعلمون أن أساساتها لم تكن مصممة لتتحمل هذه الطوابق – والمهندسون الإستشاريون الذين يقررون أن أساسات هذه العمارات تتحمل التعليات وهم يتجاهلون مبادئاً هندسية أساسية – والمهندسون الذين يوقعون بأسمائهم على الرسومات الهندسية دون أن يكونوا قد صمموها أو راجعوها – والحرفيون والمقاولون الذين يغشون في المون ومصنعيات البناء ، والمشرفون على التنفيذ الذين يتغاضون عن تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والإشتراطات ، والمسئولون الحكوميون الذين يتهاونون في تطبيق القوانين المنظمة لأعمال البناء ، وما إلى ذلك من أمثلة لا حصر لها .
ويقع في هذين الشركين الخطرين ( الكسب المادي غير الشريف والسلبية ) أناس من مختلف الفئات التي تشارك في عملية البناء ، من ملاك مهنيين وموظفين حكومين . وعدم مواجهة هذه السلوكيات يؤدي إلى إنتشارها في المجتمع ، وبالتالي يؤدي إلى إنتشار لهدم البشر وإعاقتهم نفسيا ، وهذا أخطر من قتل البشر وإعاقتهم بدنيا عندما تنهار مساكنهم .

ثانياً :- لم تنجح القوانين الموجودة في الحد من إنتشار ممارسة هذه الأخطاء وترتب على ذلك أنه شاعت وأصبحت ظاهرة خطيرة في المجتمع ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك :
1)عدم تطبيق القوانين ، وعلى الأخص فيما يتعلق بأخطر هذه المخالفات ، حيث لا تنفيذ لقرارات الإزالة للمباني التي تتم بدون ترخيص ، وكذلك لتعليات المباني غير القانونية ، ويكتفي بتحصيل غرامة مالية ، الأمر الذي يشكل عاملا مشجعا للملاك على ممارسة هذه المخالفات .
2)عدم كفاءة القوانين ، ووجود عديد من الثغرات بها ، أدى إلى أن ممارسة هذه المخالفات وسلوكياتها – التي سبق أن تعرضنا لبعض أمثلتها في الفقرة السابقة ( أولاً ) ، قد أصبح لها أساليبها التقليدية المعروفة .
3)عدم كفاءة أجهزة السلطات المحلية المسئولة عن تطبيق قوانين البناء ، سواء من حيث الكفاءات الشخصية ، أو الإمكانيات أو التنظيم – والمثلة لا حصر لها للمباني التي تنهار على سكانها والتي تسبب أحيانا إنهيار العمارات المجاورة لها ( ش 4 ، 6 ) ثم نقرأ بالجرائد اليومية أنه قد سبق أن صدر له قرار بالإزالة ولم ينفذ ، وبعض هذه المباني التي تنهار تختفي ملفاتها ولا يعلم السبب غير الله ، ومن الأمثلة المدهشة : عمارة تقع على ناصية شارعين في مدينة الجيزة ( ش 2 ) وشغلت بأحد المصالح الحكومية منذ عقد الخمسينات وحتى الآن ، وكان قد تم بناء هذه العمارة طبقا لإشتراطات المناطق ( الإرتفاع واحد ونصف مرة عرض الشارع ، وهو 10 متر لكل من الشارعين ، ثم خط إرتداد 2 : 3 في الإرتفاع ) وإذ بمالك العمارة يقوم في عام 1988 بضاعفة إرتفاع العمارة ( أصبحت عشرة طوابق بدلاً من خمسة طوابق ، وألغي أيضا خط الإرتداد على واجهتي العمارة ) ( ش 2 ) ولا يمكن أن يتخيل أحد أن ذلك قد تم خفيه من وراء أعين مسئولي السلطات المحلية ، ولكنه قد تم على أي حال .