قال مصدر مسئول بقطاع البترول إن مصر ستعانى عجزا فى الغاز الطبيعى يقدر بـ40 تريليون قدم مكعب حتى عام 2030، وعلل ذلك بأن حجم الاستهلاك المحلى يقدر بحوالى 82 تريليون قدم مكعب، فى حين أن الاحتياطى الحقيقى لمصر من الغاز لا يزيد على 40 تريليون قدم مكعب فقط، مؤكدا أن أرقام الاحتياطى التى أعلنتها الوزارة فى عهد الرئيس السابق كان مبالغا فيها. وطالب المصدر ــ الذى اشترط عدم كشف اسمه ــ بمراجعة تقديرات الاحتياطى التى كان يعلنها وزير البترول الأسبق سامح فهمى المحبوس على ذمة التحقيقات فى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وأكد المصدر أن الاحتياطى الذى قدّره سامح فهمى بـ78 تريليون قدم مكعب ينطوى على مبالغات هائلة، وأن الاحتياطى الحقيقى لن يزيد على أفضل تقدير عن 40 تريليون قدم. وقال المصدر إن من ضمن رقم الـ78 تريليون الذى أعلنه سامح فهمى، حقولا للغاز الطبيعى تقع فى المجرى المائى لقناة السويس، بما يعنى أن استخراجه شبه مستحيل حتى الآن لأنه سيوقف الملاحة الدولية فى القناة.
وأضاف أن الإنتاج المصرى من الغاز يصل إلى 2 تريليون قدم مكعب سنويا يصدر منه 25%، وأن إستراتيجية الأمن القومى تنص على الاحتفاظ بما يعادل 33 % «الثلث» من احتياطى الغاز للأجيال القادمة.
وكشف المصدر عن تلاعبات للشركاء الأجانب فى قطاع الغاز، حيث يقوم الشريك الأجنبى بتقييم حجم الغاز فى حقل معين ويقدم لمصر خطة تنمية بأرقام مبالغ فيها لحجم الغاز الذى سيتم استخراجه سنويا وعدد السنوات، وعند التشغيل يتم اكتشاف تناقص ما قدمه الشريك الأجنبى بشكل خطير وهو ما يعطى مصر حق اللجوء للتحكيم الدولى؛ لأنها تتكبد خسائر فادحة بسبب تلاعب الشركاء الأجانب.
