تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة الفلاحين ووزارة الزراعة ومجلس الوزراء حول أسلوب تسويق محصول القطن على مستوى الجمهورية ، بعد الشكوى المتكررة التي صعدها جموع الفلاحين ، حيث قاموا بتخزين محصول القطن في منازلهم ، انتظارا لبيعه ، حيث لم يجدوا أيا من المشترين من القطاع الخاص أو من الجمعيات وبنوك التنمية .

قال عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين : أنه مع تكرار شكوى الفلاحين والمخاطبات المتتالية مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لدراسة وبحث أسلوب بيع محصول القطن لهذا العام وكان آخرها المذكرة المعروضة من نقابة الفلاحين على رئيس الوزراء ، وفوجئنا برد موقع من محمد ماهر شمس ، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للاتصال السياسي والإعلام يفيد بأنه تم مخاطبة وزارة الزراعة حول شكوى الفلاحين ، وأفادت الوزراة بأنه تم وقف استيراد أية أقطان من الخارج وأن الوزارة كلفت بنوك التنمية والائتمان الزراعي لبحث تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية لتسويق المحصول على الرغم من أن البنوك ليس لها أية ولاية على هذه الجمعيات ، كما أنه تمت الإفادة بأنه تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار القطن لهذا العام ، وذلك منذ أكثر من 40 يوما على الرغم من أن الفلاحين قاموا بتخزين المحصول في منازلهم منذ 75 يوما .

وأشار إلى أن كمية المحصول المنتجة هذا الموسم تبلغ 3 ملايين و600 ألف قنطار لم يتصرف الفلاحون إلا في 40 % منها مؤكدا أنه سوف يتم مخاطبة المجلس العسكري لتدارك الأزمة خشية تلف المحصول المنتج بالكامل