الآثار المترتبة على مشاريع مياه الشرب :
يعتبر النفط ومخلفاته من أصعب المشاكل التي تواجه القائمين على معامل التقطير والتحلية لمياه البحروخاصةً في منطقة الخليج العربي , فضلاً عن البقع النفطية الناتجة من التسرب النفطي. وذلك نظراً لإمكانية تأثيرها على جودة المياه المنتجة للشرب وتغييرها لمذاق الماء المقطر , وإذا زادت نسبة التلوث فإنها تتلف معدّات محطة التحلية . والبديل في هذه الحالة هو سحب المياه من أعماق لم يصلها التلوث , أو تحلية مياه الآبار المالحة , أو إقامة خطوط أنابيب لنقل المياه . وكلها حلول مكلفة وتحتاج إلى وقت طويل.

الآثار المترتبة على الخدمات الملاحية وعلى جمال الشواطئ:

يتسبب التلوث النفطي في شل حركة الملاحة بأنواعها مما يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة، فضلاً على أن وجود التلوث النفطي أو غيره يؤثر وبشكل سلبي على النواحي الجمالية للشواطئ ويحرم مرتادي الشواطئ من التمتع بالنواحي السياحية أو الترفيهية في تلك المناطق (وخير مثال على ذلك الشواطئ الكويتية والسعودية التي تأثرت نتيجة بقعة الزيت في عام 1991)

تأثير التلوث النفطي على عملية الصيد والأسماك :
من مظاهر تأثير التلوث النفطي انخفاض إنتاجية المصائد الذي يعزى إلى انخفاض في العمليات الحيويةكالنمو أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء الأسماك خوفاً من أخطار التلوث، أوأن الصيادين أنفسهم يتوقفون عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهممما يزيد في النقص الغذائي، كما حدث في خليج تاروت السعودي عندما تسرب حوالي 100000 برميل من النفط إثر انفجار في أنابيب النفط سنة 1970 مما أدى إلى عدمتناول الأسماك لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع مما عرقل عمليات الصيد لفترةثلاثة أشهر تقريباً.

بالرغم من الكميات الكبيرة من النفط التي تدخل العمود المائي عند حدوث تسرب نفطي إلا أنه لا يوجد أية إشارة سابقة عن حدوثنفوق واسع بين الأسماك السطحية نتيجة النفط الخام الثقيل، كما أن الأسماكتختلف عن الطيور في كون جسمها مغطى بطبقة مخاطية لزجة لا يمكن للنفط الالتصاق بها. ولعل قدرة الأسماك على تحاشي المناطق الملوثة بالهجرة منها يؤدي إلىتقليل حالات النفوق .في حين أن بيض ويرقات العديد من الأسماك والتي تمثل  العديد من الأنواع التجارية (كالسردين) الطافية على سطح البحرأو التي تقطن الطبقات العليا منه فإنها تكون معرضة لتأثير النفط المتسرب وستعاني من حالات النفوق الكبيرة كما يحدث عند اقترابها من مداخل محطات مصافي النفط .
تأثير التلوث النفطي على الهائمات النباتيةوالطحالب :
تعتبر الهائمات النباتية) البلانكتونات) المسئول الأول عن تثبيت الطاقة في البيئة البحرية (بواسطة عملية التركيب الضوئي) وهذه الهائمات تتغذى عليها الحيوانات البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أظهرت الدراسات الحديثة قياس تراكيز النفط الخاماللازمة لحدوث حالات النفوق أو منع انقسام الخلايا على عدة أنواع من الهائمات النباتية ووجد بأن التركيز الذي يؤدي إلى النفوق يتراوح بين 0.0001 و 1ملي لتر/ لتر . أما تأثير التلوث النفطي عليها فهو أقل من الأحياء الأخرى بسببقدرتها على استرجاع قابلية نموها بعد فترة من الزمن وإضافة فروع جديدة بالقربمن قواعد الفروع القديمة .

تأثير التلوث النفطي على الرّخويات :
تعاني الرخويات (كالمحار) من حالات نفوق هائلة عند حدوث حالات تسرب للنفط ووصوله إلى منطقة الساحل , وحادث انسكاب زيت الديزل قرب شواطئ كاليفورنيا والذي أدى إلى قتل أعداد هائلة من المحار خيردليل على ذلك. كما لوحظ من الدراسات أن تراكيز النفط المؤثرة جداً على عمليةالإخصاب تراوحت بين واحد إلى ألف جزء بالمليون، ولوحظ أيضاً انخفاض في قابلية وكفاءة هذه الأحياء البحرية على السباحة.

تأثير التلوث النفطي على القشريات :
إن مجموعة القشريات (كالروبيان والسرطان) ليس تحت تأثير مباشر مع الملوثات النفطية المتسربة كسابقتها (الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير المتحركة)، لأن هذه المجموعة لها القابلية على الحركة مما يجعلها أكثر قدرة على تحاشي التعرض للتراكيز العالية من النفط عداصغارها ويرقاتها وبيضها التي لا تستطيع الفرار مما يؤدي إلى حالات نفوق كبيرة.

تأثير التلوث النفطي على الأحياء البحرية الأخرى :
تعتبر شوكيات الجلد وخيارالبحرمن أكثر الأحياء حساسية وتأثراًبالنفطالمتسرب وأسباب التلوث الأخرى، إذ لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من بيئات تعرضت لحوادث التلوث النفطي. وفي المنطقةالبحرية لدول الخليج العربي حدثت حالات كثيرة جداً من النفوق في الأحياءالبحرية أثناء فترة تشكيل بقعة زيت نوروز وبقعة النفط من الكويت وبصورة خاصةالحيوانات الفقارية التي تتنفس الهواء كالأفاعي والسلاحف والدلافين وقد وجدأن الكثير منها يصعد إلى الشاطئ لتموت هناك بعد إصابتها بضيق في التنفسوبالتهابات جلدية ونزف داخلي.

هناك مصادراخرى تسبب تلوث البحر في النفط:
البترول المتسرب من أنابيب البترول البحرية أو الساحلية :
قد يحدث تسرب للنفط نتيجة حدوث تآكل كيميائي في خطوط أنابيب النفط البحرية ففي إحدى الحقول إلى خليج السويس، وكانت إسرائيـل قد استنـزفت هذا الحقل أيام احتلالها لشبه جزيرة سيناء، فتكوّنت بقعة نفطية كبيرة نتيجة هذا التسرب فأخذت تعوم فوق مياه خليج السويس ثـم نقلتها الأمواج إلى الشواطئ المصرية المُطلّة إلى البحر الأحمر، وقـد أدى ذلك إلـى توقف الاصطياف والسياحة في هذه المنطقة، وماتت ملايين الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى.
عمليات التنقيب عن النفط في البحار:
كما حدث على شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة سنة 1969 م ، حيث تدفق الزيت بمعدل يومي قدره 20ألف جالون، واستمر الحال على ذلك المنوال لمدة (12) يوماً فتكوّن بذلك بقعة زيت كبيرة قُدّر طولها ب‍ـ(800 ميل)، وذلك في مياه لمحيط الهادي .وقد أدى ذلك إلـى موت عـدد لا يحصى من طيور البحر والأسماك والدلافين والكائنات البحرية الكثيرة. وتسبب ذلك أيضاً بأمراض كثيرة للناس حيث أن الهواء ينقـل الوباء الناشئ مـن هذا التلوث إلى هنا وهناك.

مصانع البتروكيماويات الموجودة على شواطئ البحار :
كما إن من أسباب التلوث في البحار إلقاء مخلَّفات الصناعات البترولية فيمـا إذا كان مطلاً على ماء البحر أو النهر. حيث يحدث في بعض الأحيان أن تقوم بعض معامل التكرير أو محطات معالجة زيت البترول الخام التي تعمل بالقرب من شواطئ البحار بتصريف نفاياتها الملوثة بزيت البترول ومشتقاته إلـى المياه البحرية مباشرة مـن دون معالجة أو فصل لهذا الزيت.

مخلفات سفن الشحن والناقلات ومنصّات النفط
تنتشر منصات النفط في شتى أنحاء العالم، واقفة بثبات وسط البحار والمحيطات لاستغلال المكامن النفطية الموجودة في تلك المناطق رغم العقبات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها. وحسب إحصاءات حديثة فإن عدد هذه المنصات يتراوح ما بين 6000 و 6500 منصة منتصبة في مناطق عدة، ويقع معظمها نحو 4000 في خليج المكسيك ونحو 950 في آسيا و 750 في الشرق الأوسط ونحو 640 في بحر الشمال وشمال شرقي المحيط الأطلسي.
وتسهم هذه المنصات في إمداد العالم بجزء كبير من حاجته من النفط، وقد تطورت تطورا كبيرا مع الزمن من حيث المواد المستخدمة في إنشائها وطرق تركيبها، وتجهيزاتها الفنية، والتقنيات المستخدمة في استخراج النفط وكيفية تعبئة الناقلات. لكن المشكلة التي تواجهها هذه المنصات هي كيفية التخلص منها بعد انتهاء عمرها الافتراضي أو توقف عملها لضعف المكمن أو عدم جدواه الاقتصادية أو لأسباب أخرى. وبرزت هذه المشكلة مع حملات شنها دعاة حماية البيئة

على شركات النفط التي تحاول التخلص من هذه المنصات بدعوى أن التخلص منها في البحار والمحيطات يؤدي إلى تلوث كبير في هذه المناطق ويسبب كارثة خطرة على الأحياء النباتات الموجودة فيها .
إن منصات النفط تنتج حاليا نحو 25% من إنتاج النفط العالمي وهذا يعادل نحو 13 مليون برميل يوميا ويعمل في تصميم وإشادة وإدارة هذه المنصات نحو 200 ألف مستخدم وينفق على هذا المجهود نحو 25 مليار دولار سنويا مع تقديرات بنمو ذلك مستقبلا بنحو 20% سنويا. لكن هذه المنصات باتت تثير مشكلات جمة مع أنصار ودراية فقد تكون كمية هذه النفايات في المياه قليلة نسبيا و بتراكيز منخفضة مع انه لا يمكن لأحد أن يضمن ألا تترك هذه النفايات على قلتها أثرا دائما في الحياة البحرية وإذا ما حدث ذلك فلا تتوافر الإمكانات اللازمة للتدخل لاحقا، خلافا لما هي الحال على اليابسة. أما البنية التحتية للمنصة فلا تسبب هذا القدر من المشكلات إذ لا ينفث الصلب أو الخرسانة المسلحة مواد ضارة. كما ينصح بناء على الأسباب المذكورة بترحيل المنشآت الفولاذية الواقعة في مجال الجرف القاري الأوروبي إلى اليابسة لإعادة تدويرها أما الهياكل الخرسانية التحتية ذات الأحجام الضخمة فليس لها حسنات بيئية واضحة
البيئة عند التخلص منها وابتدأ ذلك في منتصف التسعينات ولعل اكبر تلوث حصل في مياه الخليج العربي والبحر الاحمرهو التلوث الذي حصل أبان حرب الخليج الأولى والثانية

الخاتمة والاقتراحات
في نهاية المطاف يمكن استخلاص عدة توصيات من خلال البحث المقدم ، لعل فيها الفائدة لمن أراد معالجة مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبها ، وهي كما يلي:
1) حث جميع الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة وعدم التواني في ذلك ، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة. بما في ذلك البيئة البحرية .
2) مناشدة الدول بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البيئة وعدم التراخي في توقيع العقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية.
3) ضرورة الحصول على تصاريح خاصة لإلقاء النفايات النفطية مع وجوب إعلام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بكافة هذه الأذونات , وقد أدى التطور التكنولوجي الذي واكب صناعة النفط إلى بروز طرق حديثة لمعالجة مخلفات الحفر البري وخاصة الوحل , وذلك بجمع المخلفات ومزجها بمواد تعمل على تثبيتها كيميائياً وفيزيائياً مما يقلل من آثارها.
4) التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضية الأوربية , والتعامل بقسوة مع السفن التي لا تستوفي مقاييس السلامة , وتعتزم المفوضية منع السفن التي يزيد عمرها عن15 سنة من دخول موانئ بلدان الاتحاد الأوربي إذا احتجزت أكثر من مرتين في سنتين متتاليتين , كما وتخطط المفوضية لنشر لائحة سوداء بهذه السفن كل ستة أشهر , واستنكرت الاستعمال الواسع للأعلام الأجنبية على ناقلات النفط التي تستأجرها شركات أوربية لأسباب ضريبية.
5) العمل الجاد والفوري على تطبيق كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلوث البيئة البحرية , بما في ذلك بروتوكول مكافحة التلوث بالنفط .
6) توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة عليها ، وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث النفطي ، وكذلك زيادة النشرات و والبحوث والدوريات المتخصصة في هذا المجال , والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة البحرية ، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها.
7) ضرورة إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية بشأن المشاكل البيئية , تتصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكلية ، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص .
8) لابد أن يتدخل القانون ويفعّل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة البحرية من كوارث نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة ، أو حتى المناورات والتدريبات العسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن.
9) وأخيراً يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحار والمحيطات هي سلة المهملات الطبيعية التي يمكن أن نلقي فيها بكل أنواع المخلفات خصوصاً بزيت النفط الذي يحوي الكثير من المركبات العضوية , والتي يختلف أثرها من حالة إلى أخرى وتتجمع هذه المواد و الهيدروكربونات في بعض الأنسجة الحية مثل الأنسجة الدهنية وأنسجة الكبد والبنكرياس وبعض أنسجة الأعصاب . فالمسؤولية خاصة وعامة فعلى كل فرد أن يعي دوره وعلى الحكومات أن تعي مسؤولياتها

اعداد م /لبنى نعيم