نحو دعم مشاركة الاقزام في عملية التنمية في مصر
( اهمية التخطيط الاعلامي لدعم مشاركة كافة الافراد في عملية التنمية)
مقدمة :
حفل عام 2018 بنقاشات مكثفة و مقترحات مهمة لذوي الإعاقة بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص هذا العام لهم، موجهًا جهود مؤسسات الدولة لهذه الفئة المهمة و المؤثرة في مجتمعنا ، و قبل ان يختتم العام جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي نشرته الجريدة الرسمية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، بعد إقراره من مجلس النواب ، وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون" ، وشمل ايضا إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل 7 سنوات، وأن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم ، ونص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، بالإضافة إلى تخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كافة ، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية ، ونص ايضا على أحقية ذوى الإعاقة فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى، والمدن الجامعى، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، وحق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والإلزام بتهيئة المنشآت بالدولة للمعاقين ، وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن، وخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ،
يوافق اليوم العالمي لذوي الاعاقة الثالث من ديسمبر و قد تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992. ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية...
اعترفت الأمم المتحدة منذ إنشائها بأن الكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هي أسس الحرية والعدالة والسلام العالمي ، ومن هنا جاء الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمعاقين تعزيزاً لفهم القضايا المرتبطة بالعجز ، وحشد الدعم لكرامة الإنسان والرفاه للمعاقين ، وتم اعتماد اليوم الدولي للمعاقين بموجب القرار (47/3) الصادر عن الأمم المتحدة ، وذلك من أجل سن التدابير لتحسين حالة المعاقين وتوفير فرص التكافؤ لهم.... وقد وضعت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ميثاقا ودستورا دوليا تعهدت به الدول الأعضاء بمراعاة واحترام حقوق وحريات الإنسان أينما كان دون تفرقة بين فرد وآخر. وانبثقت على اثر ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي تعد بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي الإعاقة وحفاظا على حرياته وكرامته وضمانا لتمتعه وممارسته لحياته كباقي البشر دون تمييز يذكر.
إن الإعاقة الحقيقية هي الاستسلام والانعزال والإنكار والعجز عن وضع هدف وخطة عمل ، علينا تطوير الأجساد والقدرات بمتابعة المستجدات والآليات العلاجية التأهيلية لتحسين ظروف الواقع ،
و يبلغ عدد المعاقين فى مصر، حسب الحصر الذى أعدته منظمة الصحة العالمية، نحو 13 مليون معاق، وتبلغ نسبة وجودهم في المجتمع نحو 11% من السكان ، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، و قد أضاف الدستور المصري فئة الاقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2015 ،
نعم ندرك الظروف الصعبة التي تمر بها مجتمعاتنا و العقبات المتلاحقة ، قد تحول دون وضع الميزانيات و الكبيرة ، وتخصيص الموارد الضخمة للتنمية للناس كافة ، لكننا لابد ان نحفز الجميع للمشاركة في التنمية المجتمعية بأبسط الامكانات و بتحفيز المهارات و الكثير من الدعم المعنوي لتحسين صورة الذات للمعاقين عموما تجاه انفسهم و خاصة فئة الأقزام التي يندر التعاطف المجتمعي معهم ، بل و تسبق السخرية التعاطف ، و هنا يمكن ان يقدم الاعلام نموذجا عمليا تطبيقيا لتطوير الافكار و اساليب التعامل بين افراد المجتمع نحو طرق اكثر دعما و انسانية لاستثمار ثروة المجتمع البشرية بكل فئاته ، ويبرز دور الاعلام فى المجتمعات النامية باعتباره جزءاً من منظومة التعليم والتدريب ، وتأتى أهمية استخدام وسائل الاعلام فى الدول النامية من حاجة هذه الدول الى إعلام يواكب خططها الإنمائية ويعمل على خلق المشاركة الايجابية من جانب الأفراد فى عجلة التنمية فهو السبيل إلى نشر المعرفة بخطط الدولة وأهدافها، وقد أكدت عدة دراسات أجراها علماء الاجتماع و علوم الاتصال على وجود علاقة ايجابية بين الاعلام والتنمية،
