جنيف , 10 ايلول / سبتمبر 2014 - ينبغي ان تكون حكومات البلدان الغنيه والفقيرة علي حد سواء قادرة علي تمويل الاستثمار وغيره من الاتفاق العام اللازم لتلبية مطالب مواطنيها بحياة اكثر رخاء وامنا . ولا غني عن توفير وتنمية الايرادات الماليه المحلية , وهي في الاجل الطويل اكثر موثوقية من المعونات الخارجية واكثر استدامه من الديون واقل خضوعا من كليهما من شروط المقيدة لحيز السياسات المتاحة لصانع القرار . 

تحتاج البلدان ,في عملية التنمية اي زيادة الانفاق العام علي البنية التحتية والخدمات الاساسية والتحويلات الاجتماعية . ومع ارتفاع متوسط مستويات الدخل , تتزايد القاعدة الضريبية وتتوافر مصادر اكبر لتحصيل الايرادات يمكن الاعتماد عليها اكثر من قبل الدوله . ولهذا السبب , ومع الاخذ في عين الاعتبار الضغوط والممارسات السياسية المحلية , فعادة مايكون تطور الحيز المالي متوازيا مع التنمية الاقتصادية . 

غير انه وفقا لتقرير التجارة للتنمية 2014 الصادر اليوم , فان الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي يجعل من المتعذر علي البلدان زيادة الايرادات الحكومية في حركة راس المال والاستخدام المكثف للملاذات الضريبية تغيرا كبيرا في ظروف فرض الضرائب علي الدخل والثروة . ويمكن ان يؤدي التنافس الضريبي بين البلدان الي " سباق ضريبي نحو القاع " في محاولة لجذب او ابقاء المستثمرين الاجانب . وقد انخفضت معدلات الضرائب علي الشركات وعلي الدخل في البلدان المتقدمة والنامية علي حد سواء , بينما ارتفع معدل الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير المباشرة . ومع زيادة هشاشة الهيكل الضريبي تحول النظام الضريبي لصالح الاغنياء وزاد العبء علي الفقراء .