جنيف ,10 آيلول/ سبتمبر 2014 - بعد تجنب كساد عميق , وتحقيق الاستقرار فى الاسواق المالية واستعادة ما فقد فى اعوام الازمة ,يعتقد بعض دوائر السياسات العامة بشكل متزايد أن الاقتصاد العالمى عاد الى الوضع الطبيعى . ويعتقد أن النمو المطرد والأسعار المستقرة سيسودان من خلال  الابقاء على التقشف المالى ,  وزيادة المرونة فى اسواق العمل واستخدام سياسات نقدية فعالة لمواجهة الصدمات والمشاكل الدورية . ويستند هذا المنطق الى تصاعد اسعار الاصول ,والقدرة على المنافسة التجارية ,وتناقص نسب الاجور للحفاظ على النمو -لكن تقرير التجارو والتنمية ,2014 للأونكتاد يشير الى ان هذا الامر لا يمكن أن يساعد الاقتصادالعالمى على إستعادة قوته .

فبطء النمو , وسوء ظروف العمل , وإرتفاع مديونية الاسر المعيشية واستمرار تزايد التفاوت بين الدخول ليست بالامر الجديد ولا الامر الطبيعى بل إن المشكلتين الرئيستين فى فترة ما بعد الازمة وفقا لما يؤكده التقرير هما عدم كفاية الطلب الكلى واستمرار عدم الاستقرار المالى  وكلتا المسألتين تعكسان خيار السياسات العامة .

ولطرح بديل سياسات موثوق به , استخدم اقتصاديو الاونكتاد نموذجهم للأقتصاد العالمى لتقدير التأثير المحتمل لمجموعة منسقة من السياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية التى ورد وصفها فى التقرير.ويقسم النموذج الاقتصاد العالمى الى 25 بلدا ومجموعة لتقيم انماط النمو , والتجارة ,والتوظيف والاداء المالى فى القطاعين العام والخاص وكلك تقيم دور التدفقات المالية الدولية .

ويستخدم سيناريو السياسات البديلة سياسات مالية داعمة للنمو , تشمل الاستثمار العام , وسياسات الدخل الرامية الى دعم نمو الطلب على اساس مستدام والسياسات الصناعية الرامية الى تشجيع الاستثمار ويشمل النموذج آيضا الاتفاقات التجارية الموجهة نحو التنمية والتى من شأنها دعم هذه السياسات فى البلادن النامية , بالاضافة الى وضع الضوابط المالية وفرض القيود على رأس المال للحد من إحتمال الصدمات المالية