قررت محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل 5 دعاوي تطالب بوقف اجراءات طرح الدستور الجديد لالستفتاء الي جلسه اليوم وكان رافعوا الدعاوى هم مرتضى منصور او بو العز الحريري و شحاته محمد شحاته و مبروك محمد حسن و اسامه فتحي و عاصم قنديل قد اقتسموا رئيس الجمهوريه و اشاروا في دعاواهم الي ان الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنه 2012 الذي صدر لتحديد معايير الجمعيه التأسيسيه قد نصت على ان الاعضاء  غير المعينين في مجلسي الشعب و الشورى يتخبون جمعيه من مائه عضو لاعداد مشروع الدستور و هو ما سبق ان نصت عليه الماده 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس و بالتالي فانه لا يجوز تعديل الرقم باي حال من الاحوال لكن الجمعيه التأسيسيه اجتمت يومي 29 و 30 نوفمبر و انتهت من شروع الدستور ثم عرضته على رئيس الجمهوريه يوم السبت ليصدر قراره بدعوه الناخبين للاستفاء عليه رغم صدوره من جمعيه غير مكتمله قانونا و لا دستورا لانها اجتمعت بحضور 85 عضوا فقط و بالتالي فان جميع التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطله و يصبح ما توصلت اليه هذه الجمعيه هو و العدم سواء 

و اضافت الدعاوى ان اجتماع التأسيسيه لاقرار الدستور بدأ في الواحده من ظهر الخميس و استمر حتى صباح يوم الجمعه مما يعني ان الاعضاء امضوا 20 ساعه متواصله في هذا الاجتماع و هو الامر الذي افقدهم تركيزهم و اثر على ادائهم و قدرتهم على النقاش الجاد و الا فتئات على حق كل ماده في ان تأخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضه 

واشارت الدعاوى الي ان رئيس الجلسه اتبع طريقه خاطئه في التصويت لا تعبر عن حقيقه الوضع حيث كان يطلب تصويت المعترضين و بالتالي لم يتم التعرف على عدد المؤيدين بدقه لانه قد يكون بعضه خارج القاعه للحظه التصويت  او له رأي اخر و بالتالي فان التصويت العكسي لا يعبر عن الحقيقه باي صوره من الصور .