قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 21 طعنا علي الإعلان الدستوري لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي الاخوان.
في بداية الجلسة اكد شحاتة محمد شحاتة المحامي وصاحب احد الطعون انه لا يوجد في دساتير العالم مسمي الإعلان الدستوري وهو لفظ مبتدع ويطلق علي الدستور المؤقت والفترة الأخيرة شهدت فوضي في الإعلانات الدستورية بداية من 30 مارس وحتي الأن
واضاف شحاتة أن المادة الخاصة بإعادة محاكمات رموز النظام السابق المنصوص عليها في الإعلان الدستوري مادة لاترقي أن تكون في إعلان دستوري لأن قانون المحاكمات ينص علي أن تعاد المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة.. واوضح " شحاتة " أن ما يسمي بالإعلان الدستوري قرار إداري يجوز الطعن عليه مطالبا حجز الدعوي للحكم
وقال محمد إسماعيل عطية محامي ابو العز الحريري إن الإعلان الدستوري الجديد غير دستوري وذلك لمخالفته الإعلانين الدستوريين الصادرين بتاريخ 30 مارس 2011 و17 مايو من نفس العام.
وطالب 40 محاميا من جماعةالإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة رد هيئة المحكمة مما تسبب في تفجير ثورة داخل قاعة المحكمة حيث ردد المدعون الهتافات وراء د. شوقي السيد المحامي مثل "يسقط يسقط حكم المرشد ويسقط الاعلان الدستوري وغيرها من الهتافات المعادية لجماعة الاخوان المسلمين مما اثار المحامين الاخوان الحاضرين بالجلسة الذين ردو بهتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار ويسقط يسقط الفلول وبنحبك يامرشد وانقلبت القاعة الي ساحة معركة بين الطرفين الي ان تدخل امن المجلس لانقاذ الموقف مما اضطر المستشار تناغو إلي رفع الجلسة.