أعلنت السفارة المصرية بالمنامة فتح أبوابها اعتبارا من السبت المقبل، للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور لكافة المواطنين المصريين المقيمين بالبحرين المقيدين بالجداول الانتخابية.

ويجرى الاستفتاء على الدستور المصري بالبحرين خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2012. 

وأوضحت السفارة أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت قاعدة بيانات ناخبي الخارج السابق إعدادها لدى التئام الانتخابات الرئاسية الأخيرة للعمل بها في الاستفتاء، وفقاً للمادة العاشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته التي تنص على أنه لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

وبموجب الجداول فإنه يحق التصويت لـ5100 مصري فقط، من إجمالي عدد أبناء الجالية، الذين يربو عددهم على 22 ألف مصري ومصرية من بينهم أطفال لم يصلوا إلى سن التصويت.

وقال السفير المصري "إن السفارة تلقت اتصالات من عدد كبير من أبناء الجالية، تستفسر عن المصرح لهم بالتصويت، وأبلغناهم أنه سيصرح للمسجلة أسماؤهم فقط في الموقع الإليكتروني، وذلك بناء على تعليمات الخارجية واللجنة العليا للانتخابات وأنه في حالة ورود  أية تعليمات جديدة سيتم إبلاغهم فيها".

وشدد السفير على أن التصويت سوف يجرى بكل حرية وشفافية، وأن كل مواطن سيدلي بصوته بناء على قناعته، وقال"هدفنا أن تجرى عملية بهدوء وبشكل متحضر يراعي ثقافة وحضارة الشعب المصري، ويراعي حقوقنا وواجباتنا كجالية تجاه الدولة المضيفة".

وقال السفير إن استمارات التصويت ستتاح على موقع اللجنة العليا للانتخابات"www.elections.eg"  اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 7 ديسمبر بتوقيت القاهرة، وتجرى عملية الاستفتاء بمقر السفارة للناخبين سواء كان التصويت مباشراً أو بريدياً اعتبارا من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءاً بتوقيت مملكة البحرين. 

وأهابت السفارة الناخبين ضرورة طباعة استمارة التصويت من الموقع ووضعها في مظروف مغلق خالي من أي بيانات تدل على شخصية الناخب وإحضار أصل أو صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وإثبات إقامة ساري بالبحرين، مع ضرورة إتباع التعليمات الواردة بالموقع.

وتقضي التعليمات بأن عملية فرز الأصوات ستتم بمقر السفارة فور انتهاء توقيتات عملية التصويت، دون الإعلان عنها، حيث ستقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج بشكل مركزي.

وأكد السفير عصام صالح عواد ثقته في أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستحظى باهتمام كامل وبمشاركة ضخمة من جانب كافة أبناء الجالية المصرية المقيمية (وفقاً للقوائم)، اتساقا وما اعتادته السفارة من وعي تام وإدراك ووطنية دفاقة من قبل الجالية.