دعت أحزاب وقوي سياسية جماهير الشعب المصري إلي مقاطعة الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد‏.‏ وطالبت اللجنة الشعبية للدستور المصري وجبهة الانقاذ الوطني والاتحاد العام للثورة الشعب بعدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور المقرر له يوم‏51‏ ديسمبر الحالي‏.‏

وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية إن الدعوة للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد محاولة للإجهاز نهائيا علي مسار التحول الديمقراطي. وتوجيه ضربة قاصمة للمعارضة وتكريس حكم الاخوان ووصف عبدالرحيم مشروع الدستور بأنه باطل ويتحدي الارادة الشعبية.
وحذر من تحول الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات إلي مواجهات دموية داعيا الرئيس محمد مرسي إلي تأجيل الإستفتاء علي الدستور وإلغاء الاعلان الدستوري.
وفي بيان لها صدر أمس طالبت جبهة الانقاذ الوطني جماهير الشعب بالمشاركة في التظاهرات والمسيرات بجميع ميادين الجمهورية لرفض الاعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد, وطالبت الجبهة الرئيس مرسي بالوفاء بوعده بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد الحصول علي توافق وطني واسع حوله ورفضت الجبهة انحياز الرئيس إلي الاتجاه المؤيد للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد واصفة المشروع بأنه باطل.
من جانبه نفي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ما قيل عن دعوة جبهة الانقاذ الوطني لاسقاط الرئيس مرسي, مؤكدا أن مصر تحتاج إلي التوافق البناء في هذه المرحلة الحرجة.
وأعلن مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة التضامن الكامل مع معارضي الاعلان الدستوري والاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, وقال إننا نرفض سياسة تكميم الأفواه ونطالب الرئيس بالانحياز إلي الرأي العام الرافض للاعلان الدستوري وللاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني وقوي سياسية وأحزاب معارضة قد قررت في بيان لها ـ تصعيد العمل في مواجهة الاعلان الدستوري والاستفتاء علي مشروع الدستور مؤكدا أنها ستنطلق اليوم في مسيرات من ميدان التحرير إلي قصر الاتحادية في خطوة تصعيدية لرفض الاعلان والمشروع وقالت إنها لن تتحاور مع السلطة إلا إذا تم الغاء الاعلان الدستوري ووقف الدعوة للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.