تنظر اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكمالقضاء الإداري 21 طعنا قضائيا تطالب جميعها بإلغاء قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستوري الجديد 

وقالت الدعاوى إنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهرعلى تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق.

والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالةوالديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.

وأضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهورية لا يرقى إلى مرتبة الدستور وذلك لأنه لم يصدر عن