نفي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية صحة ماتردد عن رفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم في تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة‏.‏

وأشار الوزير في حواره مع وكالة أنباء الشرق الاوسط الذي أكد فيه: أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة في حال تعرضها للتعدي, وهو ما ينطبق علي مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب في حالة تعرضها لأي تهديدات حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل في منع التعدي علي بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة للوزارة بالتقاعس عن تأمين المحكمة, قال الوزير: إن قوات الأمن بدأت تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر في قضية حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية.
وأنه عندما تلقي إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقي القضاة, وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التي تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الي المحكمة بأمان تام, ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاه.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء علي الدستور الجديد يوم15 ديسمبر المقبل, أكد اللواء أحمد جمال الدين أنه عقد اجتماعا الليلة قبل الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل علي وضع الخطط اللازمة, وشدد وزير الداخلية علي أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية حيث سيقتصر دور الشرطة علي تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل في أي من مجريات عملية التصويت, مع التنبيه علي القوات بعدم الدخول الي حرم اللجان الا بناء علي طلب من المستشار المشرف علي اللجنة.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري والذي يتضمن إعادة محاكمات قتلة المتظاهرين وما تبعه من قلق بعض الضباط ورغبتهم في الاستقالة من العمل, أكد الوزير أنه بادر علي الفور بتوجيه رسالة الي الضباط والأفراد علي صفحة الوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي( فيسبوك) ليطمئنهم من خلالها علي أن قرار رئيس الجمهورية معني بالأساس بقتلة المتظاهرين في الميادين.