كشفت دراسه حديثه ان الاقتصاد المصري يمر بحاله"ركود تضخمي " بعد ثوره 25 يناير تتمثل في ارتفاع معدل البطاله الي 11.9%في الربع الاول من عام 2011 مقابل 9.1%في الربع المناظر من العام الماضي و انخفاض الطاقه الانتاجيه و ارتفاع عدد الافلاسات للشركات بالاضافه الي ارتفاع معدل التضخم و المتوقع زيادته بشكل اكبر مع تراجع قيمه الجنيه المصري و اكدت الدراسه التي اعدها د . سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق ضمن سلسله الاوراق البحثيه التي ينشرها مركز المعلوماتو دعم اتخاذ القرر ان هذا الوضع يحتاج لحزمه سياسيات لمعالجته من خلال استخدام السياسات الماليه و النقديه و التجاريه و غيرها بطريقه تحقق توازن المعالجه .

وشددت الدراسه على الـلاءا ت الثلاث "لا عفو و لا تصالح و لا افراج عن الرئيس السابق و اركان نظامه" و ضروره المحاكمه الشامله و العادله على ما ارتكبه من جرائم في حق مصر و شعبها و التحفظ على قيادات الثوره المضاده من اصحاب المصالح في ظل النظم السابق حتى يتسنى الخروج من الازمه الحاليه سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي .

واشارت الدراسه الي ضروره اصلاح الخلل في توزيع الاجور و الدخول لافته الى ان هذا الامر سوف يستغرق بعض الوقت في حاله الاصلاح الشامل لذا يتعين اصدار قرارات فوريه لمعالجه الوضع الراهن مع تعديل المسار كلما دعت الحاله و اقترحت الا يقل الحد الادني للاجور عن خط الفقر القومي و الا يزيد على 50% من المتوسط العام للاجور الشهريه على المستوي القومي مع وضع حد اقصى على المستوى القومي ما يزيد عن 25 ضعفا و ربطه الاجور بشكل عام بالسعار و الانتاجيه و طالبت الدراسه بضروره استبعاد القرارات الفاسده من المواقع المختلفه خاصه ان لدي غالبيه الشعب قناعه بان كثيرين من القيادات الفاسده ما زالت في مواقعها و من امثلتها اولاد المحافظون و قيادات الجامعات و رؤساء الشركات و المجالس المحليه .

و شددت الدراسه على ضروره محاكمه رؤوس الفساد عن القضايا الرئيسيه في المقام الاول و محاكمه المسئولين عن مقتل اكثر من 100 شاب في الثوره ووضع قيادات جديد في مواقع العمل المختلفه من المشهود لهم بالكفاءه و النزاهه .