رفض اللواء عادل مري رئيس هيئة القضاء العسكري قيام عدد من الاعلاميين في وسائل الاعلام المختلفة بالتعليق علي بعض القضايا المحكوم فيها من المحاكم العسكرية وادعائهم دون سند بوجود اخطاء في اجراءاتها وسلامة بنائها القانوني وايضا الاشارة الي وجود وقائع تتعلق باستعمال القوي من القائمين باجراء الضبط وطالب المرسي الجميع ان يسلكون الطرق القانونية للطعن علي الاحكام العسكرية والتقدم مباشرتا للجهات المختصة لبحث بلغاتهم وشكواهم مع تقديم البلاغ او الشكوي الي صاحب الصفة او وكيله القانوني بدلا من اذاعة شائعات اعتاد اشخاص معروفون نشرها في وسائل الاعلام سواء بالداخل او الخارج دون اساس من الواقع او القانون واضاف ان المشرع قد حدد اجراءات الطعن علي الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام المحكمة العليا للطعون العسكرية كما حددت الجهات المختصة بتلقي البلاغات والشكاوي . 

واكد المرسي ان ابواب هيئة القضاء العسكري بما فيها ابواب المكتبة المفتوحة امام الجميع لتلقي الشكاوي والبلاغات .