صدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية قراراً بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس متوسط أجورهم في آخر سنتين قبل الخروج إلي المعاش وليس علي أساس متوسط أجورهم في آخر خمس سنوات. كما شمل القرار استثناءهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجر التسوية وهي نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج إلي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التي عملوا بها وهو ما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تسوي معاشاتهم علي اعتبارهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات ومن ضمن الشركات التي طبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة. مضارب الاسكندرية. أسمنت حلوان والمصرية للمعدات التليفونية. تضمن قرار د. الببلاوي أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلي العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون إلي المعاش في السنوات القادمة. صرح د. الببلاوي بأن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.