أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم مسؤولية اللجنة عن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، موضحاً أن تقسيم الدوائر ليس من اختصاصهم، وتوقع إصدار القانون من المجلس العسكرى خلال أيام.

وحددت اللجنة، فى اجتماع، عقدته مساء أمس الأول، يوم ٣١ أغسطس، موعداً لإعلان كشوف الناخبين. وأكد رئيس اللجنة، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن اللجنة الفرعية المسؤولة عن مراجعة الكشوف والجداول الانتخابية من واقع الرقم القومى، أعدت أسماء من يحق لهم التصويت فى الانتخابات، ووصل عددهم إلى ٥٠ مليون ناخب، وفقاً لقاعدة بيانات الرقم القومى، وأوضح «عبدالمعز» أنه ستتم تنقية الكشوف من الأسماء التى صدرت ضدهم أحكام وموجودين داخل السجون الذين لا يحق لهم التصويت، قبل موعد الإعلان الرسمى عن الأسماء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أغسطس، استبعدت اللجنة ٢٥ ألف اسم من الكشوف،

بعد إخطار تلقوه من مصلحة الأمن العام، والمحاكم التجارية، بصدور أحكام ضدهم، ولفت «عبدالمعز» إلى أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تشكيل لجان للفصل فى الطلبات الخاصة بالاعتراض على قاعدة بيانات الناخبين والمعلقة حاليا بالمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، لتكون فى متناول من يرغب فى الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن تلك اللجان تم تشكيلها على مستوى ٢٨ محكمة ابتدائية بحيث يتولى رئاستها رئيس كل محكمة ابتدائية بمحكمته، على أن يعاونه قاضيان من الرؤساء بالمحكمة ذاتها.

وأضاف أنه لكل من رفض طلبه، أو تقرر حذف اسمه من تلك الكشوف، حق الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، قبل يوم ١٥ سبتمبر، وقال «عبدالمعز» إن الخطوة التالية فى عمل اللجنة ستكون قراراً جمهورياً يدعو المرشحين إلى التقدم بالأوراق الخاصة بهم، تمهيداً لبدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار محمد متولى ممتاز التى ستشرف على اختيار الرموز الانتخابية.