اكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أن المرحلة الراهنة تمهد للوصول إلى صيغة حول المبادئ الأساسية للدستور بتوافق كل القوى السياسية، خاصة أن المطلوب هو الوصول إلى مرحلة تحول ديمقراطى بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد.

وقال السلمى خلال مشاركته فى مؤتمر «المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة»، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية مساء الخميس، إن اجتماعه مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية جاء بتوافق تام مع خطة الحكومة بشأن الاهتمام بسيناء، والتأكيد على أن سيناء قضية أمن قومى وأنها ستكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار السلمى إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، وقال إن مصر تمتلك المجلس القومى لحقوق الإنسان لكن يبدو أن الشعب المصرى نسى حقوقه بسبب ممارسات النظام السابق الذى كان يشارك فى انتخابه الأموات أكثر من الأحياء، مشيراً إلى وجود بعض مؤسسات الدولة التى تتبع النظام السابق ولم تسقط بعد، لكنه لم يسم هذه المؤسسات. واتهم نائب رئيس الوزراء وسائل الإعلام بأنها لا تشجع على الممارسة الديمقراطية، فيما يوصف بالانفلات الإعلامى، وهو ما يضر كثيراً من المواطنين خاصة فى ظل الإعداد لدستور جديد، وأكد أن وثيقة المبادى الدستورية ليست نبتاً شيطانياً وإنما جزء أساسى من التحول الديمقراطى.

وحول لقائه مع القوى السياسية فى البرلمان، قال السلمى إنه كان اجتماعاً تشاورياً حول تنمية سيناء والوقوف على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وقد انتهى الاجتماع برفض الصلف الإسرائيلى، وتم الاتفاق على تنمية سيناء من خلال الهيئة العليا لتنمية سيناء وهى هيئة مستقلة ولها قانون مستقل ولرئيسها كل الصلاحيات التى لا تجعله يلجأ للوزراء، وقال السلمى: مواطنو سيناء سيعودون مواطنين من الدرجة الأولى.