منذ بدء الخليقة كان الانسان يستوحى افكاره من خلال البحث فى الطبيعة ومع التقدم التكنولوجى و الزيادة السكانية تجاهل الانسان التوازن الطبيعي الذى خلقه الله واتجه الى ابتكارات علمية بحتة دون التامل فى التوازن الطبيعى وذلك ليحقق النمو الاقتصادى الكلاسيكى الذى همش رأس المال الطبيعي واعتبره مورد متجدد مدى الحياة ونتيجة لهذا الفكر الغير مسئول بدأ التدهور البيئي يزداد منذ عام ١٩٧٠ بوتيرة بطيئة تزداد بزيادة السكان و التقدم التكنولوجي الي ان وصل الي منتهاه بزيادة في درجات الحرارة لليابسة و زياده في حموضة البحار و المحيطات و زيادة في مستوي سطح البحر و انتشار الامراض و شح مائي و جوع اي تغيرات مناخ و احتباس حراري و حيث ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار و مضاد له في الاتجاه وقف العالم امام تلك الكارثه التي تهدد بالفقر و الجوع و الغرق ليجد حلا خارج الصندوق فبدأ فكر التنمية المستدامة يظهر في الثمانينات كرد فعل للتلوث و و ضع ١٧ الهدف المراد تحقيقهم في فترة ١٥ سنة و لكن كيف لتلك النظرية ان تطبق يجب ان يكون هناك طرق لقياس مدي التدهور لوضع حلول و اجراءات مناسبة و من هنا بدأ العلماء في التفكير في مؤشر احصائي مركب يأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية و كمية الموارد المتاحة و كمية الاستهلاك و كيفية التخلص الامن من المخلفات للحد من زيادة البصمة الكربونية ففي عام ١٩٩٠ ظهر مؤشر البصمة البيئية للعالم بنش مارك تلك المؤشر الذي جعل العالم مديون للطبيعه بنوعين من الديون الاول ديون بيئية و تتمثل في التلوث بجميع اشكالة و التعدي علي الموارد الطبيعية و مثال ذلك نجد مصر تحتاج الي ثلاث اضعاف مساحتها لسد حاجتها من الموارد الطبيعية و تلك الموارد لا تكفي سوي ثلث حاجتها نتيجة للسلوك الغير مسئول
اما النوع الثاني من الديون فهي الديون المناخية حيث انه نتيجة للقطع الجائر للغابات و الصيد الجائر للاسماك و القاء المخلفات في غير الاماكن المخصصة ادي ذلك الي ضعف مخازن الكربون الطبيعية التي تمثل مصائد لانبعاثات النشاط البشري مما ادي الي ارتفاع نسب الغازات الدفيئة و من هنا وجد ان علي كل فرد في مصر فيخلال الفترة من ٢٠٠٠ الي ٢٠١٥ ان يدفع حوالي ٣٠٠ دولار سنويا علي حساب سعر الدولار عام ٢٠٠٠ و نتيجة لتلك الملاحظات التي اوضحتها البصمة البيئية بدأ و ضعها ضمن مؤشر التنمية البشرية و مؤشر السعادة و ايضا بدا التفكير في اعطاء الاولوية الي الاستثمار في راس المال الطبيعي من خلال الاقتصاد الاخضر الذي انتج لنا نوع جديد من المحاسبة هي المحاسبة البيئية الخضراء التي ادمجت الاقتصاد مع مواردنا الطبيعية لتحليل المخاطر البيئية الناتجة عن الاستثمارات من خلال البنوك المستدامة و ضرورة الاسراع بالتوازي الي تشجيع المبدأ العالمي خفض الملوثات او اعادة الاستخدام او اعادة التدوير المحكمة بمعايير بيئية للحد من التلوث و ترشيد الاستهلاك و هذا ما يسمي الاقتصاد الدوار و بالتبعية سوف نجد ان مسطحاتنا المائية و ثروتنا السمكية تم المحافظه عليها و تنميتها و بذلك نكون قد حققنا نموا في الاقتصاد الازرق لكوكبنا الازرق .
ولكن كل ذلك لن يتحقق الا بزيادة الوعي لدي منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و الشعب بترسبخ و العمل بمبادئ المسئولية المجتمعية و هي المواطنة و الانتماء من خلال دمج محاور التنمية المستدامة ضمن خطط جميع قطاعات الدولة للوصول الي بر الامان
و في النهاية المسئولية المجتمعية هي القوي الدافعه للاستدامة و بيئة نظيفة تحقق اقتصاد مستدام
مع تحياتي
وليد الاشوح
