البنوك المستدامة خطوة للتحول الي إقتصاد أخضر
برزت أهمية البنوك المستدامة (الصيرفة الخضراء) بعدما أدانت العديد من مؤسسات المجتمع المدني البنوك بتمويل المشروعات ذات الضرر البالغ على البيئة والمجتمع و الذي يتعارض مع رفض أي إعانات تضر بالموارد الطبيعية طبقا للخطة الإستراتيجية للحفاظ علي التنوع البيولوجي 2010 الي 2020( أهداف أيتشي ) مما دفع المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الغير الهادفة للربح في مختلف أنحاء العالم إلى ممارسة الضغوط على البنوك من أجل إدماج الاعتبارات البيئية في برامج الإقراض وأنشطتهم اليومية حيث تمثل البنوك المستدامة اتجاها جديداَ للبنوك والذي يسعى إلى توفير الدعم المالي منخفض التكلفة وطويل الأجل لمشروعات الطاقة النظيفة منخفضه الكربون، زيادة كفاءه استخدام الأموال العامة، وتوجيه الأسواق المالية الخاصة الناضجة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة. فتعمل البنوك المستدامة على تحقيق النمو لكلٍ من القطاع المصرفي والاقتصاد ككل مع الحفاظ قدر المستطاع على سلامة البيئة وكذلك الالتزام بمعايير ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
و من خلال توصيات منتدي الصيرفة الخضراء بسهل حشيش بالغردقة في 2018 و مؤتمر الطاوله المستديرة لمبادرة الصيرفه الخضراء ( البنوك المستدامه ) بفرنسا لدمج المخاطر البيئية الإجتماعية ضمن أعمال البنوك و القطاع الخاص لتنفيذ إتفاقية باريس للحد من تغيرات المناخ و الأهداف 17 للتنمية المستدامة من خلال ستة مبادئ للبنوك المستدامة هي المحاذاة حيث تلتزم الكيانات المشاركة بمواءمة استراتيجيات أعمالها مع الأهداف المبينة في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس
تأثير وتحديد الهدف الالتزام بزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية لأنشطة أعمالهم ، مع التركيز على المجالات التي يكون التأثير فيها أكثر أهمية.
العملاء سيعمل الذين في موقع المسؤولية مع عملائهم من أجل تطوير ممارسات مستدامة وتعزيز الرخاء المشترك للأجيال الحالية والمستقبلية.
أصحاب المصلحة يلتزمون بالتشاور والمشاركة والشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين بشكل استباقي لتحقيق أهداف المجتمع.
الحكم والثقافة ستحدد المؤسسات المشاركة الأهداف العامة وستنفذها من خلال نظام فعال للحكم وثقافة الخدمات المصرفية المسؤولة ، وتسعى إلى معالجة أكثر الآثار السلبية الناتجة عن أعمالها.
الشفافية والمسؤولية سيتم مراجعة تنفيذ هذه المبادئ بشكل دوري ، وبالتالي يلتزم المشاركون بالشفافية ويتحملون المسؤولية الكاملة عن الآثار الإيجابية والسلبية من خلال تقارير الإستدامة التي تقدم كل عام
حيث وقع 130 بنك بإجمالي تمويل 47 تريليون دولار عالميا و منهم 27 مؤسسة بالشرق الأوسط بإجمالي تمويل 17 تريليون دولار منهم 11 بنك مصري
( البنك العربي الإفريقي - البنك التجاري الدولي - بنك قطر الوطني الأهلي - البنك الأهلي المصري - بنك التنمية الصناعية - بنك العمال المصري - بنك كريدي اجري كول - بنك بنك القاهرة - بنك المصرف المتحد - بنك الإسكندرية و المصرف العربي الدولي ) حيث تولي إتحاد البنوك المصري لنشر الوعي بالبنوك المستدامة في الشرق الأوسط و الإلتزام بها منذ نهاية عام 2019
تلك هي خطوة حيوية للدفع بخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة و الحد من تغيرات المناخ كألية للتحول الي إقتصاد أخضر من خلال تحقيق النمو الأخضر و هو الحصول علي نمو إقتصادي بأقل موارد و بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة من خلال مجموعه من المؤشرات كفاءة و الإستخدام المستدام للموارد مثل كفاءة إستهلاك الطاقة و كفاءة إستهلاك المياة و كفاءة إستهلاك الموارد المعدنية و كفاءة إستخدام الأراضي
حماية الموارد الطبيعية من خلال خفض الإنبعاثات و حيوية النظام البيئي و حماية التنوع البيولوجي و القيمة الثقافية و الإجتماعية للموارد الطبيعية
فرص الإقتصاد الأخضر من خلال الإستثمار الأخضر و التجارة الخضراء و العماله الخضراء و ريادة الأعمال الخضراء
الإندماج الإجتماعي من خلال الوصول الي الخدمات الأساسية و المساواة بين الجنسين و المساواة الإجتماعية و الحماية الإجتماعية لخلق إقتصاد موازي يخلق فرص عمل لائقه و الحد من الجوع و الفقر و الحفاظ علي رؤوس أموالنا الطبيعية .
