حلول الاستدامة للقرن الحادي و العشرون
يمتلك العالم بنية تحتية رمادية ( من صنع الإنسان ) هائلة لتحقيق النمو الإقتصادي و توفير فرص عمل و خفض معدلات الفقر و الوصول بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامه بتكلفة تصل الي 6.7 تريليون دولار في 2030 و من المتوقع ان تزداد لتصل الي 22.6 تريليون دولار و لكن ما حدث كان عكس التوقعات حيث يعاني نصف سكان العالم من شح المياة و 96 مليون شخص في 2017 يعانون من الكوارث الطبيعية و 20% من سكان العالم مهددون بمخاطر الفيضانات و الخوف من إرتفاع درجات الحرارة الي 2 درجه مئوية و التي سوف تكلف العالم حوالي من 4.5 الي 8 % من إجمالي الناتج المحلي و معاناة 136 مدينه ساحلية من الفيضانات في 2005 كبدتها 6 بيلون دولار سنويا و سوف تصل الي 52 بليون دولار في 2050 بالإضافة الي فقدان أكثر من نصف عناصر النظام البيئي و التنوع البيولوجي البري و البحري
لذا جاء مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ في الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018و إصدار إعلان شرم الشيخ الذي اوصي بضرورة نهج الحلول المعتمدة علي الطبيعه وهي إجراءات لحماية و الإدارة المستدامة و إستعادة النظم الأيكلوجية الطبيعية او المعدلة و التي تتصدي للتحديات المجتمعية بشكل فعال و توفر فوائد لرفاهية الإنسان و التنوع البيولوجي الذي عرف بأنه البنية التحتية الأساسية التي تدعم جميع أشكال الحياة علي الأرض و هي ضرورية ليس فقط لتوفير الخدمات الأيكلوجية ( 23 خدمه ) و التي قدرت بحوالي ( 125 تريليون دولار / سنه ) و لكن لتعزيز النمو الاقتصادي و الدفع بعجلة التنمية المستدامه .
ذلك النهج الذي يهدف الي احتضان قواعد الحفاظ على الطبيعة و التي يمكن تنفيذها بمفردها أو بطريقة متكاملة مع حلول أخرى للتحديات المجتمعية و تحددها سياقات طبيعية وثقافية خاصة بالموقع تشمل المعارف التقليدية والمحلية والعلمية لتحقيق فوائد اجتماعية بطريقة عادلة ومنصفة ، بطريقة تعزز الشفافية والمشاركة الواسعة و الحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافي وقدرة النظم الإيكولوجية على التطور مع مرور الوقت و إدراك ومعالجة المفاضلات بين إنتاج عدد قليل من الفوائد الاقتصادية المباشرة من أجل التنمية ، والخيارات المستقبلية لإنتاج مجموعة كاملة من خدمات النظم الإيكولوجية ثم أوصي تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياة في 2018 و المؤتمر رفيع المستوي و البنك الولي بإتباع نهج الحلول المعتمدة علي الطبيعه من خلال البنية التحتية الخضراء للإستعادة و الحفاظ علي عناصر النظام الأيكولوجي لإنتاج افضل جودة و أقل تكلفة إقتصادية للبنية التحتية و أكثر مرونة و تحقيق أهداف التنمية المستدامه من خلال معالجة المشاكل التي سببتها البنية التحتية الرمادية بدمجها بالبنية التحتية الخضراء خاصة للدول النامية و التي كانت تعاني من التكاليف الباهظة للتحول الي إقتصاد أخضر و تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم تطبيق ذلك النهج في 12 دولة منها الهند و الصومال و أمريكا و كوستاريكا و بولندا و سيريلانكا و سويسرا و فيتنام و الإكوادور و الصين و البرازيل من خلال وضع قيم مادية للخدمات الأيكلوجية و صرفها في شكل حوافز لمن يحافظ و يستعيد حيوية النظم الأيكلوجية مثل الأراضي الرطبه و الغابات و الشعاب المرجانية و الكثبان الرملية و أشجار المانجروف و غيرها و ذلك من خلال حدائق الأمطار والشوارع الخضراء و زراعة الأسطح و الأسطح الزرقاء و نفاذية الأرصفة و تخزين مياة المطر تلك التطبيقات للحفاظ علي المياة
و من هذا المنطلق أوصي بضرورة تفعيل إدارة قيم الخدمات الأيكلوجية في كل وزارة تتبع إدارة عامة للتنمية المستدامة لتحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامه و التحول الي إقتصاد أخضر بأقل تكلفة و أعلي جودة و مرونه
