العـمل اللائق

بتنفيذ المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعرف العمل اللائق 

بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان و معايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته.

طبقًا لمنظمة العمل الدولية،يتضمن العمل اللائق 

فرص عمل مناسبة ،

توافر أجورعادلة ،

ضمان اجتماعي للأسر ،

إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، 

إتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، 

المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم 

تحقيق التكافؤ في الفرص 

المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء

التنمية المستدامة في نقاط

تنمية إقتصادية تحت إشراف بيئي بقوي دافعه من المسئولية المجتمعية 

محددة بفترة زمنية 15 سنه 

محددة 17 هدف رئيسي و 169 مؤشر 

يتم قياس التقدم من خلال إجمالي الناتج المحلي و حسابات التدهور البيئي كل عام 

ترتكز علي ثلاث محاور هي بيئية و إقتصادية و إجتماعية 

تعتبر رأس مالنا الطبيعي هي أصول ثابتة يجب الحفاظ عليها و أستثمارها 

تعتمد علي منهج التفكير التحليلي  

ضرورة تشجيع التعليم و التعلم و البحث العلمي و الإبتكار 

ضرورة المشاركة المجتمعية من جميع قطاعات الدوله و المدتمع المدني 

الإهتمام بحسابات التدهور البيئيى و دمجة ضمن القرارات الإقتصادية 

ضرورة الإلتزام باللوائح و القوانين و المعاهدات و الإتفاقيات العالمية 

الحفاظ علي التراث الثقافي و الطبيعي 

ضرورة إشراك  السكان الأصليين في عملية التنمية 

ضرورة الشراكة العالمية و الإقليمية و المحلية  في الحفاظ و الإستثمار في رأس مالنا الطبيعي و الثقافي 

الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

8-1 الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا

8-2 تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

8-3 تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

8-4 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

8-5 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030

8-6 الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

8-7 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025

8-8 حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

8-9 وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

8-10 تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

دور الشباب في التنمية المستدامة

مفكرون نقديون: إن جزءًا من طبيعة الشباب ينطوي على محاولة فهم التجارب الشخصية وطرح الأسئلة عن العالم من حولهم. فالشباب لديهم القدرة على تحديد وتحدي هياكل السلطة القائمة والحواجز التي تعوق التغيير، وكشف التناقضات والتحيزات

صنّاع تغيير: يتمتع الشباب أيضًا بسلطة التصرف وحشد الآخرين. ويشهد النشاط الشبابي تزايدًا في العالم أجمع، مدعومًا بنطاق أوسع من التواصل والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

مبتكرون: بالإضافة إلى طرح وجهات نظر جديدة، غالبًا ما يكون لدى الشباب معرفة مباشرة ورؤى متعمقة حول قضايا لا يمكن للبالغين الوصول إليها. فالشباب هم الأقدر على فهم المشاكل التي يواجهونها ويمكنهم طرح أفكار جديدة وحلول بديلة.

إعلاميون: خارج قطاع التنمية الدولية، يدرك عدد قليل من الناس أن زعماء العالم قد توصلوا إلى اتفاق تاريخي بعيد المدى لتحسين حياة البشر والكوكب بحلول عام 2030. ويمكن للشباب أن يكونوا شركاء في نقل خطة التنمية إلى أقرانهم ومجتمعاتهم على المستوى المحلي، وكذلك عبر البلدان والمناطق.

قادة: عندما يتم تمكين الشباب بمعرفة حقوقهم مع تزويدهم بمهارات القيادة، فإنهم يمكنهم قيادة التغيير في مجتمعاتهم وبلدانهم. لذا، يجب دعم وتعزيز الشبكات والمنظمات التي يقودها الشباب، على وجه الخصوص، لأنها تسهم في تنمية المهارات القيادية المدنية بين الشباب، وخاصةً الشباب المهمش.

الأيزو 26000 ( المسئولية المجتمعية )

هو معيار دولي أطلقته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 ليقدم توجهات بخصوص المسؤولية الاجتماعية 

الهدف منه هو المشاركة في عملية التنمية المستدامة العالمية من خلال تشجيع الشركات والمنظمات على المشاركة في ممارسة المسؤولية الاجتماعية لتحسين هذه الممارسة على عمال هذه الشركات والمنظمات وبيئتها الطبيعية ومجتمعاتها

التعريف الشائع من قبل مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة

   وهو يعرف المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها “ تعهد من قطاع الأعمال (WBCSD)    بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع   العاملين وعائلاتهم، والمجتمع   المحلي والإقليمي بغرض تحسين جودة حياتهم ”

الإطار العام للمسئولية المجتمعية

يعبر عن مسئولية أى منشأة عن تأثير قراراتها و أنشطتها على المجتمع و البيئة من خلال سلوك أخلاقي يمتاز بالشفافية ويتسم بالآتى : 

 التوافق مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع 

 أن يضع في الإعتبار توقعات الأطراف المعنية 

 التوافق مع القوانين المطبقة و المعايير الدولية للسلوك 

 أن يتكامل داخل المنشأة و يمارس من خلال علاقاتها 

 أن يضع في الإعتبار الإختلاف والتنوع المجتمعي والبيئي والقانوني والهيكلي بالإضافة إلي الإختلافات الخاصة بالظروف الاقتصادية 

تؤثر الرؤية الخاصة بأداء المسئولية المجتمعية للمنشأة على

 سمعة المنشأة العامة 

 قدرة المنشأة على جذب العمال أو الأعضاء أو كليهما 

 المحافظة على معنويات الموظفين و على الإنتاجية 

 رأي المستثمرين و المجتمع المالي 

 قدرة المنشأة على جذب العملاء أو المستهلكين أو الأعضاء أو المستخدمين   

 علاقة المنشأة بالحكومة والإعلام و مموليها و المنشآت المناظرة و 

     المستهلكين والمجتمع الذي تعمل فيه المنشأة 

الإستعداد لتطبيق المعايير الدولية للمسئولية المجتمعية

تعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق:

 وضع هيكل حوكمي يساعد علي تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنشاة وفي تفاعلها مع الآخرين.

  تحديد وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقية التي تتلاءم مع غرضها وأنشطتها ولكن على نحو يتلاءم أيضا مع المبادئ الموضحة في هذه المواصفة الدولية.

  تشجيع وتعزيز مراعاة معايير السلوك الأخلاقي الخاص بها

  تحديد معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من موظفيها خاصة هؤلاء الذي يكون لهم  تأثير على قيم وثقافات وتكامل وإستراتيجية وتشغيل المنشأة.

  منع حدوث أي تضارب في المصالح عبر المنشأة من شانه إحداث سلوكا غير أخلاقي والعمل على مواجهة ذلك وحله في حالة حدوثه.

  إنشاء آليات رقابية لمراقبة وتطبيق السلوك الأخلاقي.

  إنشاء آليات لتسهيل عملية تقديم التقارير حول المخالفات الخاصة بالسلوك

     الأخلاقي لتفادي الخوف أو الانتقام.

  إدراك وتناول المواقف التي تغيب فيها القوانين واللوائح المحلية أو التي تتعارض مع السلوك الأخلاقي. 

على المنشأة أن تحترم و تعزز المبادئ البيئية التالية:

يجب على المنشأة تحمل المسؤولية عن الأعباء البيئية  الناجمة عن أنشطتها ومنتجاتها و خدماتها في المناطق الريفية أو المدنية والبيئة الطبيعية بشكل عام. وينبغي أن تعمل المنشأة لتحسين أدائها، فضلا على أداء الآخرين داخل سيطرتها أو مجال تأثيرها.

− المنهجية الوقائية : مأخوذة من إعلان ريو الخاص بالبيئة والتنمية وما تلاه من إعلانات وإتفاقيات 

تعزز المفاهيم بأنه فى حالة وجود تهديدات جدية أوذات تأثير مدمر على البيئة أو صحة الإنسان ينبغى عدم إستغلال  نقص الثبوت العلمى الكامل فيما يتعلق بالأضرار البيئية ذريعة لتأخير التدابير الفعالة من حيث التكلفة لتجنب التدهور

البيئي أو دمار صحة الإنسان. وينبغي على المنشأة أن تأخذ بعين الاعتبار التكلفة على المدى البعيد وليس القريب وذلك عند قياس تكلفة التأثيرات.

− إدارة المخاطر البيئية : ينبغى على المنشأة أن تطبق برامج ذات منظور قائم على مع المخاطر والإستدامة وذلك لتجنب

وتقليل وتقييم المخاطر البيئية ولآثار الناجمة عن الأنشطة والمنتجات ، وينبغى عليها أيضاً تطوير وتنفيذ أنشطة توعية و إجراءات لمواجهة الطوارئ للحد من وتخفيف الأعباء البيئية و الصحية و السلامة الناجمة عن الحوادث و التواصل مع

السلطات المختصة للإبلاغ عن أي حوادث بيئية.

− المسبب للتلوث: ينبغى على المنشأة أن تتكبد تكلفة التلوث الناجم عن أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها بحسب حجم العبئ

البيئي للمجتمع والإجراء العلاجي المطلوب، أو درجة تجاوز التلوث للمستوى المقبول وعليها أيضاً تطبيق مبدأ المسبب للتلوث وذلك لتحمل تكلفة التلوث ذاتياً وقياس حجم المنافع الاقتصادية والبيئية