إرشادات الإستخدام .منظومة الإدارة البيئية

 
مقدمة
      يتزايد اهتمام المنشآت بكل نوعياتها بتحقيق وممارسة أداء بيئي متميز بالتحكم بتأثير أنشطتها ومنتجاتها أو خدماتها على البيئة مع الأخذ في الاعتبار سياساتها وأهدافها البيئية وهي تباشر ذلك في إطار التشريعات المتشددة المتزايدة، وتطوير السياسات الاقتصادية والمعايير الأخرى لتأكيد حماية البيئة، والاهتمام المتنامي العام في اهتمام الأطراف المعنية بخصوص المسائل البيئية شاملة التنمية المتواصلة.
      وقد باشرت العديد من المنشآت ( مراجعات) لتقييم أداءها البيئي ومع هذا فان هذه المراجعات الذاتية قد لا تتوفر للمنشأة بما يؤكد أن أداءها يوفي، وسوف يستمر في الوفاء بمتطلبات السياسة والتشريع ولتحقيق الفعالية فإنها تحتاج لان تباشر من خلال منظومة إدارية مقامة ومتكاملة مع المنظومة الإدارية الكلية.
      وتستهدف المواصفة التي تغطي الإدارة البيئية إلى تزويد المنشآت بعناصر منظومة إدارة بيئية فعالة يمكن أن تتكامل بمتطلبات إدارية أخرى لمعاونة المنشآت لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية وهذه المواصفات لا يستهدف استخدامها لخلق حواجز غير ضريبية للتجارة أو لزيادة أو تغيير الالتزامات القانونية للمنشأة.
      وتحدد هذه المواصفة متطلبات منظومة الإدارة البيئية وتم صياغتها لتكون قابلة للتطبيق لسائر أنواع وأحجام المنشآت ولتستوعب الظروف الجغرافية والثقافية والاجتماعية المختلفة ويوضح الشكل رقم (1) الأساس الذي يقوم عليه هذا التوجه. ويعتمد نجاح هذه المنظومة على التزام كل المستويات والتخصصات وعلى الأخص من الإدارة العليا.
      وتمكن منظومة من هذه النوعية منشأة لإقامة وتقييم فعالية الأساليب لإرساء سياسة وأغراض بيئية وتأكيد الوفاء بها وعرض مثل هذا الإنجاز أمام الآخرين والهدف الكلي للمواصفة مساندة حماية البيئة والحد من التلوث بالتوازن مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب ملاحظة أن عديد من المتطلبات يمكن رصدها ومراجعتها في أي وقت.
      وهناك تمييز هام بين هذه المواصفة التي توصف متطلبات الإجازة أو التسجيل و/أو الإعلان الذاتي لمنظومة الإدارة البيئية ودليل يستهدف توفير معاونة للمنشأة لتنفيذ أو تطوير منظومة إدارة بيئية وتتضمن الإدارة حزمة كاملة من المبادئ شاملة التطبيقات الاستراتيجية والتنافسية. وبالإمكان عرض التنفيذ الناجح لهذه المواصفة في منشأة للتأكيد لدى الأطراف المعنية بان منظومة إدارة بيئية أصبحت واقعا شكل رقم (1).
      وسوف تتضمن مواصفات أخرى إرشادات حول تقنيات الإدارة البيئية المساندة.
      وتقتصر هذه المواصفة على المتطلبات التي يمكن أن تراجع لأغراض الإجازة / التسجيل و/أو لأغراض الإعلام الذاتي. أما تلك المنشآت التي تحتاج إرشادات اكثر عمومية بالنسبة لمبادئ منظومة الإدارة البيئية يتعين أن ترجع إلى مواصفة: منظومة الإدارة البيئية - إرشادات عامة عن المبادئ والمنظومات والتقنيات المساندة.
      يتعين ملاحظة أن هذه المواصفة لا ترسي المتطلبات المطلقة للأداء البيئي بالتجاوز عن سياسة الالتزام بالتشريعات واللوائح السارية مع التحسن المتواصل. فمن ثم فانه يجوز لمنشأتين أن تمارسا نفس الأنشطة مع تباين أدائهما البيئي، والالتزام بمتطلبات هذه المواصفة.
      ويمكن أن يسهم تبني وتطبيق طائفة من تقنيات الإدارة البيئية، بأسلوب مرتب، في نتائج مثلى لسائر الأطراف المعنية. ورغم ذلك فان الأخذ بهذه المواصفة لن يضمن - في حد ذاته - النتائج البيئية المثلى، ذلك لأن لبلوغ الأهداف البيئية، فإن منظومة الإدارة البيئية يجب أن تشجع المنشآت على التوجه نحو اقتناء افضل التكنولوجيات المتاحة والمناسبة والاقتصادية التطبيق.
      ويتعين أن تحظى فعالية تكلفة مثل هذه التكنولوجيات بالاهتمام. وعلى الرغم من أن هذه المواصفة لا تخاطب ولا تتضمن متطلبات لجوانب إدارة الصحة المهنية والسلامة الصناعية، إلا أنها لا تسعى إلى صرف المنشأة عن تنمية تكامل تلك العناصر بالمنظومة الإدارية.
      وعلى الرغم من ذلك فسوف تقتصر إجراءات الإجازة والتسجيل على جوانب منظومة الإدارة البيئية وتشارك هذه المواصفة سلسلة مواصفات الايزو 9000 في مبادئ مماثلة للمنظومة الإدارية.
      ويمكن للمنشآت أن تنتقي للتطبيق منظومة إدارية متاحة ومتسقة مع سلسلة الايزو 9000، وتجعلها أساس لمنظومة إدارتها البيئية.
      ويجب أن يكون مفهوما أن تطبيق عناصر مختلفة من المنظومة الإدارية يمكن أن تتباين تبعا لأغراض مختلفة وأطراف معنيين متنوعين.
      وفي الوقت الذي تتعامل فيه منظومات إدارة الجودة مع احتياجات العميل، نجد أن منظومات الإدارة البيئية تخاطب احتياجات مجال واسع من الأطراف المعنيين، واحتياجات المجتمع المتطورة لحماية البيئة.
      ولا تحتاج متطلبات المنظومة الإدارية المنصوص عنها في هذه المواصفة أن تلبى بمعزل عن عناصر منظومة الإدارة المتاحة. وفي بعض الحالات سوف يكون بالإمكان الوفاء بالاحتياجات بتبني العناصر المتاحة للمنظومة الإدارية.
1.    المجال:
      تعرف هذه المواصفة متطلبات الإدارة البيئية لتمكن المنشأة من صياغة سياسة وأهداف تأخذ في الاعتبار المتطلبات التشريعية والآثار البيئية البارزة.
      وتنطبق على الجوانب البيئية التي تستطيع المنشأة أن تتحكم فيها والتي يتوقع أن تؤثر عليها. وهي لا تصرح بذاتها عن سمات معنية للأداء البيئي. وهذه المواصفة تصلح للتطبيق في أي منشأة ترغب في:
1.    تطبيق وصياغة وتحسين منظومة الإدارة البيئية.
2.    المطابقة الذاتية مع السياسة البيئية المعلنة.
3.    إقامة الدليل على المطابقة أمام أطراف أخرى.
4.    السعي نحو الإجازة والتسجيل لمنظومة الإدارة البيئية بها من قبل جهة خارجية.
5.    التقرير والإعلان الذاتي بالمطابقة مع المواصفة.
      ويتعين أن تستوف ما ورد في المواصفة من متطلبات في أي منظومة إدارة بيئية. وسيعتمد مدى التطبيق على عدة عوامل مثل السياسة البيئية للمنشأة، وطبيعة الأنشطة والظروف التي تعمل في كنفها. وتورد المواصفة أيضا إرشادات توضيحية لاستخدام المواصفة (ملحق أ) والشكل رقم (1) يوضح نموذج إدارة البيئة.
2.    التعاريف
      تسري التعاريف التالية على هذه المواصفة:
1.    التحسين المستمر:
      عملية تعزيز منظومة الإدارة البيئية لإنجاز تحسينات في الأداء البيئي الكلي في إطار السياسة البيئية للمنشأة.
ملحوظة: ليس من الضروري أن تجري هذه العملية متزامنة في سائر الأنشطة.
2.    البيئة:
      الحيز الذي تعمل المنشأة في كنفه شاملا الهواء، الماء، الأرض، الموارد الطبيعية، النبات، الحيوان، الإنسان وعلاقاتها البيئية.
ملحوظة: يتسع مدلول الحيز في هذا الصدد متجاوزا المنشأة إلى المنظومة الكونية.
 
3.    الجوانب البيئية:
      عناصر أنشطة المنشأة، والمنتجات أو الخدمات والتي تستطيع أن تتبادل التأثير مع البيئة.
ملحوظة: الجانب البيئي المؤثر هو الجانب البيئي الذي يمتلك أو يمكن له أن يمتلك التأثير البيئي الملموس.
4.    التأثير البيئي:
      أي تغير في البيئة ضار أو مفيد، كلي أو جزئي، وتسببت فيه أنشطة المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها.
5.    منظومة الإدارة البيئية:
      هذا الجزء من المنظومة الإدارية الكلية والذي يشمل البيئة التنظيمية والتخطيط والأنشطة والمسؤوليات والخبرات والأساليب والطرق وموارد التنمية والتنفيذ والإنجاز والفحص وصيانة السياسة البيئية.
6.    مراجعة منظومة الإدارة البيئية:
      عملية التحري المنطقية والموثقة للحصول على الأدلة وتقييمها موضوعيا للتحقق عما إذا كانت منظومة الإدارة البيئية بالمنشأة متطابقة مع سمات المنشأة. وإبلاغ نتائج هذه العملية إلى الإدارة.
7.    الهدف البيئي:
      الغاية البيئية الكلية التي تتمخض عن السياسة البيئية والتي ترصدها المنشأة لبلوغها والتي يمكن قياسها كلما أمكن ذلك.
8.    الأداء البيئي:
      النتائج القابلة للقياس لمنظومة الإدارة البيئية متعلقة بتحكم المنشأة في الجوانب البيئية والقائمة على السياسة البيئية والأغراض والأهداف.
9.    السياسة البيئية:
      تقرير المنشأة بنواياها ومبادئها نحو أدائها البيئي الشامل متضمنا إطار العمل وإرساء الأهداف والمستهدفات البيئية.
10.    المستهدف البيئي:
      متطلبات الأداء التفصيلية مقسمة كلما كان ذلك عمليا، وقابلة للتطبيق في المنشأة أو في جزء منها، والتي تبرزها الأهداف البيئية وتحتاج إلى أن تفرض ويلتزم بها لبلوغه تلك الأهداف.
11.    الطرف المعني:
      الفرد أو المجموعة المعنية أو التي تتأثر بالأداء البيئي للمنشأة.
12.    المنشأة:
      الشركة أو المؤسسة أو المصنع أو المشروع أو المعهد أو جزء أو اتحاد مما سبق سواء كانت محدودة أو غير محدودة، عام أو خاص ولها وظائف وإدارتها الذاتية.
ملحوظة: في حالة المنشآت التي تتجاوز عدد مفرداتها عن وحدة عاملة، فان الوحدة العاملة المفردة بها يمكن أن تعامل على أنها منشأة.
13.    الحد من التلوث:
      استخدام العمليـات أو خبرات أو المواد أو المنتجـات التي تمنع أو تقلل أو تتحكم في
التلوث والتي يمكن أن تتضمن التدوير أو المعاملة أو تغيير العمليات أو التحكم  في الآليات أو
الاستخدام الأمثل للمواد أو استخدام بدائل المواد.
ملحوظة: يتضمن المزايا الكامنة للحد من التلوث، تخفيض المؤثرات البيئية وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
3.    متطلبات منظومة الإدارة البيئية
      يجب على المنشأة أن تؤسس وتحافظ على منظومة الإدارة البيئية، وتشمل  هذه الفقرة
وصف المتطلبات الخاصة بذلك:
1.    السياسة البيئية:
      تعرف الإدارة العليا للمنشأة السياسة البيئية لتأكيد ما يلي:
I.    أن تكون مناسبة لطبيعة وحجم التأثيرات البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها.
II.    أن تتضمن التزام بالتحسين المتواصل والحد من التلوث.
III.    أن تتضمن التزام بالوفاء بالتشريعات واللوائح البيئية السائدة،IV.     والمتطلبات الأخرى التي تشارك بها المنشأة.
V.    أن تعد الإطار العام لضبط وفحص الأهداف والمستهدفات البيئية.
VI.    أن توثق وتنفذ وتصان وتعمم لكل العاملين.
VII.    أن تتاح للجمهور.
 
2.    التخطيط:
      3-2-1-الجوانب البيئية:
      تضع المنشأة وتصون نظام لتعريف الجوانب البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها التي تستطيع التحكم فيها ويتوقع أن تتمكن من السيطرة عليها لكي تحدد تلك التي لها آثار ملموسة على البيئة.
      3-2-2-المتطلبات التشريعية وغيرها:
      تضع المنشأة وتصون نظاما يلم ويحيط بالمتطلبات التشريعية وغيرها، والتي تتعهد المنشأة بتطبيقه على الجوانب البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها.
      3-2-3-الأغراض والأهداف:
      تضع المنشأة وتصون أهداف وأغراض موثقة لكل وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي.
      وعندما تضع المنشأة أغراضها وتجري فحصها فعليها أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات التشريعية وغيرها والجوانب البيئية البارزة واختباراتها التكنولوجية والمتطلبات التمويلية والتشغيلية ووجهات نظر الأطراف المعنيين. ويتعين أن تتناغم الأغراض والأهداف مع السياسة البيئية متضمنا ذلك الالتزام بالحد من التلوث.
      3-2-4-برامج الإدارة البيئية:
      تضع المنشأة وتصون برنامج (برامج) لبلوغ الأغراض والأهداف وتتضمن:
I.    تحديد مسؤولية بلوغ الأغراض والأهداف عند كل وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي.
II.    الوسائل والإطار الزمني المحققة للإنجاز.
      إذا تعلق مشروع بتنميات جديدة أو أنشطة جديدة أو معدلة، فان المنتجات أو الخدمات أو البرامج سوف تتعدل حينما توافقت لتأكيد أن الإدارة البيئية تسري على هذه المشروعات.
3.    التنفيذ والتشغيل:
 
      3-3-1-البيئة والمسؤولية:
      تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات والواجبات وتعميمها للتيسير على الإدارة البيئية الفعالة. وتوفر الإدارة الموارد الجوهرية للتنفيذ والتحكم في منظومة الإدارة البيئية، وتتضمن الموارد القوى العاملة والمهارات المتخصصة والتكنولوجيا والتمويل. وتسمي الإدارة العليا للمنشأة ممثلين للإدارة يتولون إلى جانب مسؤولياتهم الحالية مهام وسلطات ومسؤوليات مؤداها:
I.    التأكد من أن متطلبات منظومة الإدارة البيئية قد تم وضعها وتنفيذها وصيانتها بمقتضى هذه الوظيفة.
II.    موافاة الإدارة العليا بتقرير أداء منظومة الإدارة البيئية للفحص وأساسا للتحسين في منظومة الإدارة البيئية.
 
      3-3-2-التدريب والتوعية والجدارة:
      تضع المنشأة الاحتياجات التدريبية، وسوف تحتاج إلى انه يتعين على جميع العاملين الذين قد ينشأ عن عملهم تأثير بارز على البيئة تلقي التدريب المناسب، وتضع المنشأة وتصون الأساليب لإلمام عمالها أو أعضائها في كل وظيفة ومستوى ما يلي:
I.    أهمية تطابق السياسة والأساليب البيئية مع متطلبات منظومة الإدارة البيئية.
II.    التأثيرات البيئية البارزة العملية أو الكامنة لأنشطتهم والمزايا البيئية للأداء الفردي المتحسن.
III.    أدوارهم ومسؤولياتهم لبلوغ التطابق فيما بين السياسة والأساليب البيئية وبين متطلبات المنظومة الإدارية البيئية شاملا الاستعداد للطوارئ ومتطلبات ردود الأفعال.
IV.    الكوامن المترتبة عن الشرود عن أساليب التشغيل المحددة.
 
      3-3-3-الاتصالات:
      تضع المنشأة وتصون الأساليب بالنظر إلى جوانبها البيئية ومنظومة الإدارة البيئية من اجل ما يلي:
I.    الاتصالات الداخلية بين المسؤوليات والوظائف المختلفة في المنشأة.
II.    التلقي والتوثيق والاستجابة للاتصالات الواردة من أطراف معينة خارجية.
      وتأخذ المنشأة في اعتبارها وسائل الاتصالات الخارجية حول الجوانب البيئية وتسجل قرارها.
      3-3-4-توثيق المنظومة الإدارية البيئية:
      تضع المنشأة قاعدة للمعلومات وتصونها، ويكون التوثيق ورقيا أو إلكترونيا من أجل:
I.    وصف لب عناصر المنظومة الإدارية وعلاقاتها البيئية.
II.    تحديد التحرك المستندى.
 
      3-3-5-التحكم في الوثائق:
      تضع المنشأة وتصون أساليب للتحكم في الوثائق المنصوص عليها في المواصفة للتأكد من:
I.    إمكانية تعيين مواقعها.
II.    فحصها دوريا وتدقق حسب الحاجة،III.     وتعتمد لإحكام الدقة من مسؤول.
IV.    تتوفر كل المواقع التي تتعين صدورها أو تحديدها ضمانا للأداء الفعال للمنظومة.
V.    سحب الوثائق التي فقدت أهميتها فورا من المواقع - والتأكد من عدم استخدامها.
VI.    في حالة استبقاء أي مستندات منتهية الصلاحية لأسباب قانونية أو لأغراض تذكارية يتعين تمييزها بوضوح،VII.     وإجازة الوثائق وتأريخها وتأريخ مراجعتها وسرعة التعرف عليها. وتصان بأسلوب مرتب وتحفظ لفترة محددة،VIII.     ويتم وضع وصيانة الأساليب والمسؤوليات المتعلقة بالابتكار والتطوير للأنواع المختلفة من الوثائق.
 
      3-3-6-التحكم في العمليات:
      تحدد المنشأة العمليات والأنشطة المصاحبة للجوانب البيئية البارزة والمتمشية مع سياستها، وأغراضها، وأهدافها. وتخطط المنشأة هذه الأنشطة شاملة الصيانة بحيث تتضمن أدائها تحت ظروف معينة بواسطة:
I.    وضع وصيانة أساليب موثقة تغطي تلك الحالات التي يؤدي غيابها إلى الشرود عن السياسة البيئية والأغراض والأهداف.
II.    النص على سمات للتشغيل في الأساليب.
III.    وضع وصيانة الأساليب تتعلق بالجوانب البيئية البارزة للسلع والخدمات التي تستخدمها المنشأة وإبلاغ الأساليب والمتطلبات ذات العلاقة إلى الموردين والمقاولين.
 
      3-3-7-الاستعداد للطوارئ ومواجهتها:
      تضع المنشأة وتصون الأساليب لتحدد البواعث المحتملة للحوادث واستعدادت الطوارئ وظروف المواجهة والحد من وتخفيف وطأة التأثيرات المصاحبة لها.
      وتراجع المنشأة وتفحص إجراءات الطوارئ الخاصة بها كلما كان ذلك ضروريا وعلى الأخص إثر وقوع حوادث أو حالات طارئة. كما تجري المنشأة اختبارات دورية لهذه الأساليب.
4.    الفحص والإجراءات التصحيحية:
 
      3-4-1-الرقابة والقياس:
      تضع المنشأة وتصون أساليب موثقة لرقابة وقياس السمات الحاكمة لعملياتها وأنشطتها والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات بارزة على البيئة.
      ويتضمن ذلك تسجيل المعلومات المتابعة للأداء وإجراءات التحكم المتعلقة بالعمليات والمطابقات مع أغراض وأهداف المنشأة. وتعاير وتصان أجهزة الرقابة وتحفظ السجلات طبقا لأساليب المنشأة.
      وتضع المنشأة وتصون أسلوب موثق للتقييم الدوري للمطابقة مع التشريعات واللوائح البيئية.
      3-4-2-عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية:
      تضع المنشأة وتصون أساليب لتحديد المسؤوليـات والواجبات والتناول والتحري لعدم
المطابقة واخذ الإجراءات لإزالة أية  تأثيرات تسببت فيها وأخذ المبادرة واستكمال الإجراءات
التصحيحية والوقائية.
      ويتفق أي إجراء تصحيحي أو وقائي يؤخذ للحد من أساليب الشرود الفعلي أو الكامن عن المطابقة مع جسامة المشاكل ويتعادل مع التأثيرات البيئية المواجهة. وتنفيذ وتسجيل المنشأة أي تغيرات في الأساليب الموثقة التي تسفر عنها الإجراءات التصحيحية والوقائية.
      3-4-3-السجلات:
      تضع المنشأة وتصون أساليب لتحديد وصيانة والتصرف في سجلات البيئة. وتتضمن هذه السجلات، سجلات التدريب، ونتائج المراجعة والفحوص.
      وتكون السجلات البيئية مجيزة ومحددة ومتابعة للأنشطة والمنتجات أو الخدمات، وتحفظ السجلات وتصان بحيث يمكن الرجوع إليها، وتحمي من التلف أو التدهور أو الفقد. وتحدد وتسجل فترة صلاحيتها.
      وتصان السجلات بما يناسب المنظومة والمنشأة لتدل على المطابقة مع المتطلبات الواردة في هذه المواصفة.
      3-4-4-مراجعة منظومة الإدارة البيئية:
      تضع وتصون المنشأة برنامج (برامج) وأساليب للمراجعة الدورية لمنظومة الإدارة البيئية التي يجري تطبيقها من اجل:
I.    تقرير ما إذا كانت منظومة الإدارة البيئية أو لم تكن:
1.    يتطابق مع الترتيبات المخططة للإدارة البيئية،2.     شاملة متطلبات هذه المواصفة.
2.    تم تنفيذها وصيانتها على الوجه الأكمل.
II.    موافاة الإدارة بمعلومات عن نتائج المراجعة.
      ويعتمد برنامج المراجعة شاملا أي جدولة على الأهمية البيئية للنشاط المعني ونتائج المراجعات السابقة.
      ولكي تتسم إجراءات المراجعة بالشمول فإنها تغطي مجال المراجعة والتواتر والمنهج والمسئوليات والمتطلبات لممارسة المراجعة وتقرير النتائج.
5.    فحص منظومة الإدارة البيئية:
      تعيد المنشأة النظر على فترات تحددها الإدارة العليا في منظومة الإدارة البيئية للتأكد من استمرار ملاءمتها وكفايتها وفاعليتها.
      وتؤكد عملية إعادة النظر أن المعلومات الضرورية يتم تجميعها لإتاحة الفرصة للإدارة لإجراء هذا التقييم، ويتعين توثيقه.
      ويبرز الفحص الحاجة إلى التغيرات في السياسة وفي الأغراض والعناصر الأخرى لمنظومة الإدارة البيئية. وعلى ضوء نتائج مراجعة منظومة الإدارة البيئية والتغير في الظروف والالتزام بالتحسين المتواصل.
 
 
 
 
 
 
ملحق أ
إرشادات استخدام المواصفة
      يضيف هذا الملحق معلومات إضافية عن المتطلبات. ويقصد منه إزالة أي لبس في فهم المواصفة. ويقتصر الملحق على ما تتضمنه متطلبات منظومة الإدارة البيئية في الفقرة رقم 3 من هذه المواصفة.
      يقصد من تطبيق منظومة الإدارة البيئية التي تعرضها المواصفة، أن تحقق تحسنا في الأداء البيئي. وتعتمد المواصفة على مفهوم بان المنشأة ستفحص وتقيم منظومة الإدارة البيئية بها دوريا من اجل تحديد فرص التحسين والتطبيق. ويقصد أن ينتج تحسينات في التحسينات الإضافية في الأداء البيئي في منظومة الإدارة البيئية.
      وتوفر منظومة الإدارة البيئية عملية هيكلة لتحقيق التحسين المستمر. وتحدد المنشأة المعدل والمدى على ضوء الظروف الاقتصادية وغيرها. وعلى الرغم من أن جانب من التحسين في الأداء البيئي يمكن توقعه من تطبيق التوجه المنطقي، فيتعين أن يفهم بأن منظومة الإدارة البيئية هي أداة تمكن المنشأة من تحقيق والتحكم في مستوى الأداء البيئي الذي تضعه ذاتيا. ومن ثم فإن إرساء وتفعيل منظومة إدارة بيئية سوف لن تسفر بالضرورة عن خفض آني للتأثيرات البيئية المعاكسة، وللمنشأة الحرية والمرونة لتعيين الحدود، ويمكن أن تختار تطبيق هذه المواصفة في عموم المنشأة أو في وحدة تشغيل معينة أو لأنشطة داخل المنشأة.
      وإذا طبقت هذه المواصفة في وحدة تشغيل محددة أو نشاط معين أو سياسات وأساليب متطورة من جانب أجزاء أخرى من المنشأة، ويمكن استخدامها لتلبية متطلبات المواصفة على شريطة أن تكون قابلة للتطبيق في وحدة التشغيل المعينة أو النشاط المعين والتي تكون موضوعا للمواصفة. ويعتمد مستوى التفصيل والتعقيد لمنظومة الإدارة البيئية ومدى التوثيق والموارد الموظفة له على حجم المنشأة وطبيعة أنشطتها. ويمكن أن تكون هذه الحالة على الأخص بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
      والتكامل بين أمور البيئة مع المنظومة الإدارية المتكاملة يمكن أن يسهم في التنفيذ الفعال لمنظومة الإدارة البيئية، وكذلك للفعالية والشفافية لأدوارها.
      وتتضمن المواصفة متطلبات المنظومة الإدارية مؤسسة على العمليات الديناميكية الدائرية للتخطيط والتنفيذ والفحص والتقييم.
      ويتعين أن تمكن المنظومة المنشأة على:
I.    صياغة سياسة بيئية مناسبة لذاتها.
II.    تبيت الجوانب البيئية الصادرة عن ماضي المنشأة،III.     والأنشطة الحالية أو المخططة للمنتجات أو الخدمات لتحديد التأثيرات البيئية البارزة.
IV.    تحديد المتطلبات التشريعية والقانونية.
V.    تحديد الأولويات ووضع الأغراض والأهداف البيئية.
VI.    وضع بنية وبرنامج (برامج) لتنفيذ السياسة وبلوغ الأغراض والأهداف.
VII.    تسهيل التخطيط والتحكم والرقابة والإجراءات التصحيحية والمراجعة،VIII.     لتأكيد توافقهم سياسيا مع نظام الإدارة البيئية.
IX.    يكون قادرا على التكيف مع الظروف المتغيرة.
 
أ-3-1- السياسة البيئية:
      السياسة البيئية هي المحرك لتفنيد وتحسين منظومة الإدارة البيئية للمنشأة، لكي تصون وتحسن من أداءها البيئي.
      ومن ثم يتعين أن تعكس التزام الإدارة العليا للتوافق مع القوانين السارية والتحسين المتواصل، وتشكل السياسة البيئية القاعدة التي ترسى المنشأة عليها أغراضها وأهدافها.
      ويتعين أن تكون السياسة واضحة بما يكفي لأن تكون مفهومة للأطراف المعنية داخليا وخارجيا، وأن تفحص وتعدل بصفة دورية لكي تعكس الظروف والمعلومات المتغيرة ويكون مجال التطبيق محددا بوضوح.
      ويجب على الإدارة العليا للمنشأة أن تعرف وتوثق سياستها البيئية من خلال الخطوط العريضة للسياسة البيئية للمؤسسة التي تكون المنشأة جزءا منها. وعلى هذه المؤسسة في حالة وجودها أن تصدق على هذه السياسة.
ملحوظة: ربما تتكون الإدارة العليا من فرد أو مجموعة من الأفراد بمسؤوليات تنفيذية للمنشأة.
أ-3-2- التخطيط:
أ-3-2-1- الجوانب البيئية:
      يعني هذا القسم إمداد الهيئة بتعريف الجوانب البيئية البارزة والتي يجب أن تخاطب كأولوية في منظومة الإدارة البيئية للمنشأة، والتي تؤخذ جوانبها البيئية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار. والتي تؤخذ جوانبها البيئية في الاعتبار وتحدد المنشآت أي من جوانبها البيئية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار كل المدخلات والمخرجات بالأنشطة السابقة المرتبطة سواء كانت هذه الأنشطة خدمية أو إنتاجية.
      وكخطوة أولى فإنه يتعين للمنشآت التي ليس لها منظومة إدارة بيئية، أن تحدد موقفها الحالي فيما يتعلق بالبيئة بواسطة الفحص، ويجب أن يكون الهدف هو اعتبار جوانب البيئة للمنشأة كقاعدة لتأسيس منظومة الإدارة البيئية، وتحتاج المنشآت التي تملك منظومات الإدارة البيئية إلى إجراء مثل هذا الفحص.
ويغطي الفحص الأربعة مجالات الحاكمة التالية
1.    المتطلبات التنظيمية والتشريعية.
2.    التعرف على الأوجه البيئية البارزة.
3.    اختبار لكل خبرات وأساليب الإدارة البيئية.
4.    تقييم التغذية المرتدة من التحريات عن الأحداث السابقة.
      وفي كل الأحوال يجب إعطاء الاعتبار إلى العمليات العادية والغير عادية داخل المنشأة والظروف الكافية الطارئة.
      ويمكن أن يتضمن التوجه المناسب قوائم للفحص والمقابلات والتفتيش المباشر والقياس المباشر، ونتائج المراجعات السابقة وغيرها من الفحوص المعتمدة على طبيعة الأنشطة.
      ويجب أن تأخذ العملية في الاعتبار تحديد للجوانب البيئية البارزة المرتبطة بالأنشطة في الوحدات العاملة مع أخذ ما يلي في الاعتبار:
1.    الانبعاث إلى الهواء.
2.    الصرف إلى الماء.
3.    إدارة المخلفات.
4.    تلوث الأرض.
5.    استخدام المواد الخام والموارد الطبيعية.
6.    الدعاوى البيئية المحلية الأخرى والمجتمعات.
      ويجب أن تأخذ هذه العمليات في اعتبارها ظروف التشغيل العادية أو التوقفات أو ظروف البدء في التشغيل، وكذلك التأثيرات البارزة الواقعية الكامنة المواكبة مع ظروف الطوارئ المتوقعة.
      ويقصد بالعملية تعريف المظاهر البيئية المعنوية المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية أو الخدمية، ولا يقصد أن تحتاج إلى تقييم تفصيلي للدورة الحياتية.
      وليس على المنشآت أن تقيم كل منتج أو مدخلاته من أجزاء أو خامات، ولكن يمكن أن تختار فئات من الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات للتحقق من تلك التي يكون لها تأثيرات بارزة.
      ويتوقف ويتغير التحكم والتأثير على الجوانب البيئية للمنتجات بشكل بارز على الموقف التسويقي للمنشأة. ويكون التحكم للمقاول أو المورد المتعامل مع المنشأة ضئيلا نسبيا، بينما تكون المنشأة المسؤولة عن تصميم المنتج قادرة على تعديل الجوانب بصورة بالغة - على سبيل المثال - مدخل واحد من الموارد.
      بينما يتضح أن يكون للمنشآت تحكما محدودا على استخدام منتجاتها والتخلص منها، بينما يجب أن يقدر التداول والآليات المناسبة للتداول والتخلص كلما كان ذلك عمليا وملائما ولا يقصد من ذلك زيادة تغيير أو زيادة الالتزامات القانونية للمنشأة.
أ-3-2-2- المتطلبات التشريعية وغيرها:
      من بين متطلبات المنشأة ما يلي:
I.    مدونات أصول الصناعة أو الخبرة.
II.    الاتفاقات مع السلطات العامة.
III.    الإرشادات الاستثنائية.
 
أ-3-2-3- الأغراض والأهداف:
      يتعين أن تكون الأغراض محددة، وأن تكون الأهداف قابلة للقياس كلما كان ذلك ممكنا، وحينما كان ذلك مناسبا تؤخذ معايير الوقاية في الحساب، وتستطيع المنشأة عندما تنتقي من بين البدائل التكنولوجية المتاحة أن تختار الأفضل اقتصاديا والأكثر فاعلية من حيث التكلفة.
      ولا يقصد من مرجعية المتطلبات التموينية أن تلزم المنشأة باستخدام طرق محاسبة تكاليف البيئة.
أ-3-2-4- برنامج الإدارة البيئية:
      إن ابتكار واستخدام برنامج أو برامج هو العنصر الحاكم في التنفيذ الناجح في منظومة الإدارة البيئية. ويتعين أن يشرح البرنامج كيفية بلوغ أهداف المنشأة متضمنا جداول زمنية ومسؤولية الأفراد لتنفيذ سياسة المنشأة البيئية.
      ويمكن تجزئة البرنامج إلى عناصر في أنشطة المنشأة.
      ويتعين أن يتضمن البرنامج فحصا للأنشطة الجديدة. ويمكن أن يتضمن البرنامج كلما كان ذلك ملائما اعتبارات لمراحل التخطيط والتصميم والإنتاج والتسويق والتخلص من المخلفات. ويمكن أن ينفذ للأنشطة والمنتجات والخدمات الحالية والجديدة. بالنسبة للمنتجات فانه يمكن أن تعنى بالتصميم والمواد وأساليب الإنتاج والاستخدام والتخلص النهائي.
      أما بالنسبة للتركيبات والتعديلات الهامة في العمليات فان هذا يعني التخطيط والتصميم والإنشاءات والتشييد وبدأ التشغيل، والوقت الملائم والتشييد الذي تحدده المنشأة لإنهاء التشغيل.
أ-3-3- التنفيذ والتشغيل:
أ-3-3-1- البنية والمسؤولية:
      يحتم التنفيذ الموفق لمنظومة الإدارة البيئية التزام كل العاملين بالمنشأة. ومن ثم فإن المسؤوليات البيئية يجب إلا تقتصر على الوظيفة البيئية، ولكن يمكن أن تتضمن مجالات أخرى في المنشأة مثل إدارة العمليات أو الوظائف أو مهام المسؤولين بخلاف المهام البيئية ويتعين أن تبدأ هذه الالتزامات من أعلى المستويات الإدارية. وكجزء من هذا الالتزام يجب على الإدارة العليا تعيين ممثلين إداريين متخصصين ذوي مسؤولية وسلطة لتنفيذ منظومة الإدارة البيئية.
      وفي المنشآت الكبرى أو المتعددة قد يتواجد اكثر من ممثل يتم تعيينه لهذا الغرض. أما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تسند هذه المسؤوليات لشخص واحد فقط.
      ويتعين أن تؤكد الإدارة العليا أن مستوى معين من الموارد الملائمة يتم تدبيرها للتأكد من أن منظومة الإدارة البيئية منفذة ومصانة.
      ومن المهم أن تتم تحديد المسؤوليات للمنظومة الإدارية البيئية بدقة شديدة وأن يتم تعميمها بين العاملين المعنيين.
أ-3-3-2- التدريب والتوعية والتأهيل:
      ويتعين أن تضع المنشأة وتصون أساليب تحدد الاحتياجات التدريبية، ويتحتم على المنشأة بأن تطالب المقاولين المتعاقدين معها تثبت حصول موظفيها على التدريب المطلوب، وتحدد الإدارة مستوى الخبرة والجدارة والتدريب الضروري لتأكيد قدرات الموظفين، وعلى الأخص من كان منهم يمارس أعمالا متخصصة بالإدارة البيئية.
أ-3-3-3- الاتصالات:
      يتعين أن تنفذ المنشأة أسلوبا للتلقي وللتوثيق والاستجابة والاستعلام بين الأطراف المعنية في المعلومات ذات الارتباط. وهذا الأسلوب يمكن أن يتضمن حوارا مع الأطراف المعنية والاهتمام بوجهات نظرهم. وفي بعض الظروف تتضمن اهتمامات الأطراف المعنية معلومات تخص التأثيرات البيئية المتداخلة مع عمليات المنشأة. ويتعين أن تخاطب هذه الأساليب القنوات الضرورية للاتصال بالسلطات العامة فيما يتعلق بتخطيط الطوارئ والإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.
أ-3-3-4- توثيق منظومة الإدارة البيئية:
      يتعين أن تكون مستوى تفصيلات الوثائق بالقدر الذي يصف لب عناصر منظومة الإدارة البيئية وعلاقاتها البيئية ويدل على مصادر المعلومات الأكثر تفصيلا عن أداء أجزاء معينة من منظومة الإدارة البيئية.
      وقد يتكامل هذا التوثيق أو يشترك مع التوثيق الذي يخص منظومات أخرى يجري تنفيذها في المنشأة، وليس من الضروري أن تدرج على هيئة دليل واحد.
      وقد يتضمن التوثيق المعني ما يلي:
I.    معلومات عن العملية.
II.    الخرائط التنظيمية.
III.    الأنماط الداخلية وعمليات التشغيل.
IV.    خطط تامين الموقع.
 
أ-3-3-5- التحكم في التوثيق:
      يهدف هذا الجزء من المواصفة إلى التأكد من أن المنشآت تبتكر وتصون الوثائق بأسلوب مناسب لتنفيذ منظومة الإدارة البيئية.
      ومع ذلك فإن الاهتمام المبدئي للمنشأة يجب أن يذكر في المقام الأول على التنفيذ الفعال لمنظومة الإدارة البيئية والأداء البيئي وليس على وضع
أ-3-3-6- التحكم في التشغيل:
      (سوف تضاف هذه الفقرة في الإصدارات القادمة لهذه المواصفة)
أ-3-3-7- الاستجابة وحسن الاستعداد للطوارئ:
      (سوف تضاف هذه الفقرة في الإصدارات القادمة لهذه المواصفة)
أ-3-4- الفحص والتصحيح:
أ-3-4-1- القياس والضبط:
أ-3-4-2- عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية:
      يتعين على المنشأة أن تضمن العناصر الأساسية التالية عند وضع وصيانة أساليب الفحص وتصحيح عدم المطابقة:
1.    تحديد أسباب عدم المطابقة.
2.    تحديد وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.
3.    تنفيذ أو وضع الإجراءات التحكيمية لتجنب تكرار عدم المطابقة.
4.    تسجيل أي متغيرات في الأساليب المدونة الناشئة عن الإجراءات التصحيحية.
      وطبقا للظروف يمكن أن يتحقق ذلك بسرعة وبأقل ما يمكن من التخطيط الرسمي أو قد يحتاج إلى نشاط طويل الأمد واكثر تعقيدا.
      ويتعين أن يتناسب التوثيق المصاحب مع مستوى الإجراء التصحيحي.
أ-3-4-3- السجلات:
يجب أن تركز أساليب تعريف وصيانة الوثائق على تلك المستندات الضرورية لتنفيذ وتشغيل منظومة الإدارة البيئية - وتسجيل مدى الوفاء بالأغراض والأهداف المخططة - ويمكن أن تتضمن السجلات البيئية ما يلي:
1.    معلومات عن القوانين البيئية المطبقة وغيرها من المتطلبات.
2.    سجلات الشكاوي.
3.    سجلات التدريب.
4.    معلومات عن عملية الإنتاج.
5.    معلومات عن المنتج.
6.    سجلات التفتيش والصيانة والمعايرة.
7.    سجلات عن المقاولين والموردين.
8.    التقارير العرضية.
9.    معلومات عن الإعداد لمواجهة الطوارئ.
10.    سجلات عن التأثيرات البيئية البارزة.
11.    نتائج المراجعة.
12.    الفحوص الإدارية.
      يتعين أن يؤخذ في الحسبان الإجراءات المناسبة لسرية المعلومات.
أ-3-4-4- مراجعة منظومة الإدارة البيئية:
      يتعين أن تغطي أساليب وبرامج المراجعة ما يلي:
1.    الأنشطة والمجالات التي تخضع للمراجعة.
2.    تكرار المراجعات.
3.    المسؤوليات المرتبطة وممارسة المراجعات.
4.    الإبلاغ بنتائج المراجعة.
5.    كفاءة المراجع.
6.    كيفية ممارسة المراجعات.
      ويمكن أن يمارس المراجعات موظفون من داخل المنشأة أو أفراد من الخارج يختارون بمعرفة المنشأة. وفي كلتا الحالتين يجب على الأفراد أن يمارسوا المراجعة بحياد وموضوعية.
أ-3-5- الفحص الإداري:
      لضمان التحسين المتواصل والملائمة والفاعلية لمنظومة الإدارة البيئية وبالتالي لأدائها فإنه يتعين على إدارة المنشأة أن تفحص وتقيم منظومة الإدارة البيئية على فترات محددة. ويلزم أن يكون الفحص شاملا، علما بأنه ليس من الضروري أن يغطي الفحص كل عناصر منظومة الإدارة البيئية في آن واحد.
      ويمكن أن تستغرق عملية الفحص فترة من الزمن. ويلزم أن تتم عملية المراجعة للسياسات والأغراض والأساليب بمعرفة نفس المستوى الإداري الذي سبق له أن حددها. ويجب أن تتضمن:
I.    نتائج المراجعة.
II.    مدى الوفاء بالأغراض والأهداف.
III.    الملائمة المتواصلة لمنظومة الإدارة البيئية والمتعلقة بالظروف والمعلومات المتغيرة.
IV.    الاهتمام من قبل الأطراف المعنية.
ولا بد من توثيق الملاحظات والمشاهدات والاستنتاجات والتوصيات لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
 
 
ملحق ب
العلاقة بين هذه المواصفة والمواصفة الدولية (9001) وغرض المقارنة هو بهدف مطابقة كلا المنظومتين للمنشآت التي لديها الاستعداد لاستخدام كلا النظامين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (1)
التطابق بين مواصفة الايزو 14001 والايزو 9001.
 
ايزو 14001
ايزو 9001 : 1994

عام
بند
بند 4-2-1 فقرة أولى
عام

السياسة البيئية
4-1
4-1-1
سياسة الجودة

التخطيط
 
 
 

الجوانب البيئية
4-2-1
-
 

التشريعات والاحتياجات
4-2-2
(1)
 

الأخرى
 
 
 

الأغراض والأهداف
4-2-3
(2)
 

برنامج الإدارة البيئية
4-2-4
4-2-3
تخطيط الجودة

التنفيذ والعمليات
 
 
 

البنية والمسؤولية
4-3-1
4-1-2
المنشأة

التدريب ( التوعية والتأهيل)
4-3-2
4-8-1
التدريب

الاتصالات
4-3-3
-
-

التوثيق البيئي
4-3-4
4-2-1 بدون الجملة الأولى
عام

التحكم في الوثائق
4-3-5
4-5
التحكم في التوثيق والمعلومات

التحكم في العمليات
4-3-6
4-2-2
أساليب نظم الجودة

 
 
4-3 (3)
فحص التعاقد

 
 
4-4
التحكم في التصميم

 
 
4-6
الشراء

 
 
4-7
التحكم في توريد المنتج

 
 
4-9
التحكم في العمليات

 
 
4-10
المناولة والتخزين والتعبئة (الحفظ و التسليم)

 
 
4-19
الخدمة



     
 
 
 
 
جدول رقم (1)
التطابق بين مواصفة الايزو 14001 والايزو 9001.
 
ايزو 14001
ايزو 9001 : 1994

الاستعداد والاستجابة للطوارئ
4-3-7
4-8
تعريف المنتج وتتبعه

الفحص والإجراءات التصحيحية
 
 
 

الرقابة والقياس
4-4-1
فقرة (1) ، (3)
4-10
الفحص والاختبار



4-12
الفحص ونتائج الفحص



4-20
التصنيفات الإحصائية

الرقابة والقياس
4-4-1 فقرة (2)
4-11
مراقبة الفحص وأجهزة القياس والاختبار

عدم التطابق والإجراءات التصحيحية والوقائية
4-4-2 الجزء الأول من الجملة الأولى
4-13
مراقبة المنتج غير المطابقة

عدم التطابق والإجراءات التصحيحية والوقائية
4-4-2 بدون الجزء الأول من الجملة الأولى
4-14
العمليات التصحيحية الوقائية

السجلات
4-4-3
4-16
التحكم في سجلات الجودة

مراجعة منظومة الإدارة البيئية
4-4-4
4-17
المراجعة الداخلية على الجودة

الفحص الإداري
4-5
4-1-3-
الفحص الإداري



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول رقم (2)
التطابق بين مواصفة الايزو 14001 والايزو 9001.
 
ايزو 14001
ايزو 9001 : 1994

 
 
 
مسؤولية الإدارة

السياسة البيئية
4-1
4-1-1
سياسة الجودة

المظاهر البيئية
4-2-1
-
 

التشريعات والاحتياجات الأخرى
4-2-2
1
 

الأغراض والأهداف
4-2-3
2
 

برنامج الإدارة البيئية
4-2-4
 
 

البنية والمسؤولية
4-3-1
4-1-2
المنشأة

الفحص الإداري
4-5
4-1-3
الفحص الإداري

 
 
 
منظومة الجودة

عام
4-0
4-2-1 فقرة 1
عام

التوثيق البيئي
4-3-4
4-2-1 بدونها
 

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-2-2
أساليب نظام الجودة

 
-
4-2-3
تخطيط الجودة

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-3
فحص العقد

التحكم في الوثائق
4-3-6
4-4
فحص التصميم

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-5
التوثيق ومراقبة البيانات

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-6
الشراء

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-7
فحص المنتجات الموردة للعميل

 
-
4-8
تعريف وتتبع المنتج

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-9
التحكم في العمليات

الضبط والقياس
4-4-1 فقرة (1)، (3)
4-10
الفحص والاختبار

الضبط والقياس
4-4-1 فقرة (2)
4-11
التحكم والفحص والقياس وأجهزة الاختبار

 
-
4-12
موقف الفحص والاختبار

عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية الوقائية
4-4-2 جزء 1 فقرة1
4-13
التحكم في المنتج غير المطابق



     
 
جدول رقم (2)
التطابق بين مواصفة الايزو 14001 والايزو 9001.
 
ايزو 14001
ايزو 9001 : 1994

عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية الوقائية
4-4-2 بدون ماقبلها
4-14
الإجراءات التصحيحية الوقائية

حسن الإعداد للطوارئ ومواجهتها
4-3-7
 
 

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-15
المناولة، التخزين، التعبئة، حفظ، توريد

السجلات
4-4-3
4-16
التحكم في سجلات الجودة

مراجعة منظومة الإدارة البيئية
4-4-4
4-17
المراجعة الداخلية على الجودة

التدريب/ التوعية/ التأهيل
4-3-2
4-18
التدريب

التحكم في التشغيل
4-3-6
4-19
الخدمة

 
 
4-20
التقنيات الإحصائية

الاتصالات
4-3-3
-
-

     
      ملحوظة: يراعى الفروق بين الترقيم في المواصفة الدولية والمواصفة العربية وتكون المقارنة بين البنود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    المصطلحات والتعاريف
 
 <