ماضى صعب ومستقبل ضائع وجهل و عدم وجود ما يمكن ان يخسره الانسان عناصر كفيله لصنع البلطجى الذى يتعدى كل الحدود فى سبيل تحقيق مآربه و لا مانع لديه من سرقة علنية او قتل اذا لزم الأمر . 

لاشك ان ضياع هيبة الشرطه وما تبعه من انفلات أمنى هو من اهم ما ساهم فى زيادة البلطجة فى مصر لانعدام الرادع وغياب الأمن علاوة على تمويل العمليات المتعمد من البعض للقيام بأعمال سلب و نهب و قطع طريق لإيقاف عجلة الحياة و بث روح الخوف و تهديد المواطنين من جهة أو اظهار مصر بصورة مرفوضة للعالم و تهديدها بشبح الدخول لحرب اهليه تأتى على ما تبقى من مصر من جهة اخرى  .

ولعل البلطجة ليست فى رأى الشخصى ليست مقصورة على ترويع المواطنين فقط و بث روح الخوف فيهم و انما ايضا البلطجة فى مجال الأعمال التى اوقفت تنفيذ الخطط الاستثمارية و خلق نوعا من التفكك الادارى والانقسامات و التحالفات حتى اصبحت الاعمال تسير الى طريق مسدود اخره اغلاق الاستثمارات و تحويل الانشطه الى دول قريبة لاستقرارها وتهيئة حكوماتها للبيئة الملائمة لها .

لا يوجد مجتمع سيء تماما ولا مجتمع مثالى تماما إلا ان هناك صفات متأصلة توصف بها الشعوب و تصبح سمه من سماتها على مر العصور وأرجو ألا تصل صفة  البلطجة أن تتأصل لتصبح من صفات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير .

لم تقتصر البلطجة على بعض المواطنين داخل حدود الدوله و انما تعدت ذلك الى مظاهر الاعتصام و التظاهر الى خارج الحدود لتمتد الى العماله المصرية فى الخارج و كأن عدوى الثورة انتقلت الى اقطار اخرى لتتسبب الاعمال الغير مسئولة فى انهاء عقود  العمالة المصرية فى الخارج فبعد ان كانت العمالة المصرية مطلوبة فى كثير من الدول اصبحت الان مهددة و مرفوضة من اصحاب الاعمال لانهيار قيم العمل وغياب الانصياع للقوانين والإجراءات و تنامى افعال اخرى من تظاهر واعتصام وللدول الاخرى الحق فى تنفيذ كل ما يضمن استقرارها وأمنها ولعل ما رأيناه من مصير ما يسمى بالربيع العربى خير دليل على الحكم عليها .

لابد ان نعرف ان وجود البلطجى غير مرحب به  وليتم عمل قانون خاص بالبلطجة والقتل والاغتصاب وترويع المواطنين لتكون عقوبته الاعدام ويعلن ذلك يوميا بأحكام نهائية سريعة غير قابله لتطبيق ثغرات القوانين  .