القانون والأخلاق وأثرهما على المجتمع

لا تقوم الحضارة إلا على تنظيم الدولة والمجتمع والتخطيط لهما ولا يقومان إلا على القانون 
الذي يتوجب تطبيقه وحمايته من أعدائه الذين يحاولون التجاوز عليه والاستهتار به والتحايل 
على تطبيقه أو السعي لإستغلاله ومهما اختلفت التسميات يبقى القانون وتزول جميع التجاوزات 
والإعتداءات عليه لأ نه ضمير المجتمع ودستور الشعوب
ولكن كيف نحمي القانون وهو الملاذ لجميع الناس من من مستضعفين ومظلومين ؟
أجل نحميه بالحزم في تطبيقه دون الإبتعاد عن العدالة فمن خلال حسن تطبيق القانون
وانزال العقوبات الرادعة بالمخالفين والمتابعة المستمرة لكل خطأ أو فعل ينال منه القانون
نحمي القانون ونصونه وندافع عن المجتمع وحقوقه ومصالحه لأن القانون يولد من مصلحة المجتمع
ليكرس مصالح أفراده ولتنمو سلطته على حياتهم وهو بالتأكيد قواعد ناظمة لهم استمدها المشرع 
من أعراف ولدتها قواعد الأخلاق والعقائد فيهم فقد نجد أحياناً تنافر بين القانون ومصالح الفرد
أو بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع فهو نابع بالتأكيد عن اهتزاز في قواعد الأخلاق والعقائد
التي هي بالأصل من مصادر التشريع الأساسية فنحن في زمن أسهل مافيه السخرية ممن يتمسك
بالأخلاق أو من داع إلى مبدأ فاضل ..زمن اختزلت فيه الفضائل والمبادىءبأرقام أدخلت الحاسوب
لتختلط مع جميع المعادلات المادية اللاأخلاقية وأصبح الأفراد يتنادون بالأرقام بقدر ما يملكون من مال
وانقلبت جميع المفاهيم التي اّمنا بها منذ سنوات طويلة ويحاولون أن يقنعونا بالمفاهيم الجديدة على أنها
الصحيحة
إذاً إذا ترافق وتوافق القانون مع الأخلاق كانت العدالة السامية والمجتمع السليم والحقائق الظاهرة الواضحة
وبالتالي نحن البوم مدعوون للتمسك بقواعد الأخلاق لأن الأخلاق هي تجسيد للمصالح الإجتماعية 
وليست في جمود القوانين وحرفية النصوص ولا هي كالعقائد قابلة للتجمد لتتحول إلى نصوص قابلة للتجمد
أوغير قابلة وبالنهاية تبرز الحاجة للتمسك بالأخلاق وتفعيلها في مجتمعنا لأنها الرديف الفعلي للقانون
والمؤيد الإجتماعي لحسن تطبيقه وتنفيذه دون استثناء وبالتالي من يملك الأخلاق الحميدة لن يخالف القانون
وسيعمل على تطبيقه وتحقيق العدالة سواء من الفرد أو من القائمين على تطبيقه وتنفيذه