لقد أصح المواطن الأردني محاصر من كل الجهات وبالكاد اصبح دخله يغطي جزأً من الضرائب والرسوم التي فرضتها عليه الدولة ؛ فمن الميمنة هجمت عليه الدولة برفع اسعار المحروقات ؛ ومن الميسرة بفانورة الكهرباء ؛ ومن المؤخرة بارتفاع اسعار الخضراوات ؛ وأما من المقدمة تتم سرقته جهراً من قبل سلطة المياه ؛ أمور لاتصدق ؛ ألآف الأسر تم قطع الماء عنها لعجزها عن سداد فاتورة المياه ؛ حجج واهية ومبررات لامبررلها تأتينا بها سلطة المياه ؛ كثيرمن الأسر تعجز عن دفع فواتيرها المترتبة علها لدورة أودورتين ؛ وهذا مايدفع بسلطة ألمياه لرفع القيمة السعرية لمتر المياه من " 30 " قرشاً على الموطن العاجز عن الدفع ليصل إلى دينارين ومائه وخمسين فلساً فيجد ألمواطن نفسه مدان للسلطة بمبالغ لايستطيع دفعها ؛ هنا وعندما يراجع سلطة المياه يفرضون عليه دفع ألمبالغ ألمستحقة كاملة أو أللجوء للتقسيط ليتراكم ألدين ؛ أسرة لايزيد عدد أفرادها على ألستة أفراد كانت تأتيها فاتورة ألماء وعلى مدى سنوات لاتزيد قيمتها عن " ألعشرين دينار في الدورة " فلماذا قفزت قيمة فاتورته إلى " 300 " دينار خلال دورة واحدة  هل في منزل تلك الأسرة " منشار حجر .! عندما قام  رب الأسرة بمراجعة السلطة وطلب كشفاً تراكمي لمجمل فواتيره وذهب به للمسؤول الذي قال له " ياحجي سعر المي نار " عن أي نار يتحدث هذا المسؤول فهل أنابيب مياهنا تنقل لنا ألوسكي يا ابن اللذين ؛ ولكن وبعد جهد ومفاوضات تم خصم " 100 " دينار من قيمة الفاتورة وقال المسؤول ؛ ماعنديش صلاحيه أراعيك أكثر؛ وهذا يعني اأن ألسلطه بتسرق  " إذا كانت الماياه تقطع عن الناس صيفاً وبالكاد كانت تملأ ربع خزانات المنازل فكيف تدعي السلطة بأن هناك اسراف في استخدام المياه وبناء على ماذا قامت بإصدار فواتيرها الخيالية ؛ إذا كانت السلطة تبيعنا متر الماياه القذرة بدينارين وربع فلتتفضل مشكورة وتقوم بسحب عداداتها من المنازل وتدع المواطن يشتري مايحتاجه من الصهاريج وبسعر أقل ومياه أنضف من مياه مجاريهم ؛ إن سلطة المياه هي من أوائل المرافق الأكثر فساداً في الأردن كما وأن كوادرها من أسوأ وأقبح ألبشر..!!