دعا برنامج العمل التنفيذى للخبراء الحكوميين لعقد لقاءات بين المتخصصين فى الحكومات ومنظمات المجتمعات المدنى من مختلف الثقافات وتشكيل لجان مشتركة فيما بينهم لإشاعة الإيمان الحقيقى بالتعددية بديلاً عن الهيمنة فى المجال الدولى بما يترجم التنوع الإنسانى والمساواة فى الحقوق بين جميع الشعوب والأمم، وضرورة أن ينعكس ذلك فى شكل المشاركة فى صنع القرارات داخل الدول وعلى المستوى الدولى لتحقيق المصالح الجماعية والأمن المشترك، وتثبيت مبدأ العدل محلياً ودولياً كضمان للاستقرار، بما فى ذلك إعادة النظر فى الإطار القانونى والسياسى الدولى القائم فى إطار الأمم المتحدة ليكون أصدق تمثيلاً وفاعلية وأسرع استجابة لمواجهة الأزمات الإنسانية وإقرار معايير متفق عليها لهذه الاستجابة، وتبادل المعلومات والخبرات حول سبل دعم وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمى وحول إرساء مبادئ الشفافية والعلانية والمسئولية والخضوع للقانون فى الحكم وأجهزته المختلفة. ولم يغفل برنامج العمل التنفيذى أهمية وضع تصور لنظام أمنى عالمى جديد يضمن إزالة أسلحة الدمار الشامل وبناء مؤسسات تزرع الثقة فى مجالات الأمن والتسلح.
وعلى الصعيد الثقافى، دعا برنامج العمل التنفيذى إلى تشجيع السياحة الثقافية للتعرف المباشر على ثقافة الآخرين وتعريفهم بالثقافة الإسلامية، واكتشاف ما هو مشترك بين الثقافات المختلفة دون المساس بالخصوصية الثقافية لكل شعب، وإدماج ثقافة الحوار فى المناهج الدراسية وتخليصها من مظاهر التعريض أو التحريض على الثقافات الأخرى وتشويهها، وترويج المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة لثقافة الحوار والتسامح والاعتراف بالتعددية الثقافية، مع تبادل الزيارات بين الفرق الفنية وتنظيم مهرجانات ثقافية دورية، وعقد دورات رياضية ومنافسات علمية واستثمار ظاهرة الهجرة الجماعية لأبناء الثقافة الواحدة إلى دول أخرى لإيجاد جسور تواصل ثقافى مع ما يستتبعه ذلك من التعريف بحقوق الأقليات الثقافية وحمايتها بما يضمن لأفرادها الاحتفاظ بهويتهم الثقافية ويحقق التوازن بين اندماجهم بالمجتمعات التى استقروا فيها ومواجهة ذوبانهم فى ثقافة تلك المجتمعات. وشجع البرنامج تبادل الخبرات فى مجال محو الأمية لتحقيق امتداد الثقافة من النخبة إلى الجماهير بما يضمن مشاركتها فى الحياة العامة، مع تيسير تعلم اللغات المختلفة، خاصة تلك التى جرى تهميشها وما يتصل بذلك من تنشيط حركة الترجمة لأهم المؤلفات عن الثقافات المختلفة والحث على التوأمة بين الجامعات فى مختلف البلدان لتوثيق الصلات الإنسانية والعلمية بين العلماء والباحثين.
وتبدى الموقف الإيجابى لمنظمة المؤتمر الإسلامى من جهة الانخراط فى موضوع حوار الحضارات بشكل فعال مرة أخرى عبر تناول الاجتماع الوزارى لوزراء خارجية الدول أعضاء المنظمة فى دورته الـ 28 التى انعقدت فى باماكو من 25 إلى 27 يونيو 2001، حيث أصدر الاجتماع قراراً يؤكد على أن الحضارة الإسلامية تقوم على مبادئ التعايش السلمى والتعاون والتفاهم المتبادل والتحاور البناء مع الحضارات والأديان الأخرى على أسس التسامح والعدل والسلام. واعتبر القرار أن الحضارة ليست حكراً على الدول القوية أو إحداها وأن المعجزات الحضارية تمثل إرثاً جماعياً للبشر وأن العولمة تشكل تحدياً يستدعى التكافل البشرى والتنوع الثقافى، ورأى فى الحوار وسيلة لتعميق الوعى بالقيم المشتركة بين الشعوب. وعبر القرار عن التقدير لدور إيران فى مجال طرح مبادرة حوار الحضارات. وأبدى وزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامى حرصهم على مشاركة لجنة خاصة من الدول أعضاء المنظمة (لجنة العشرة) فى التفاوض مع المجموعات الجغرافية الأخرى بالأمم المتحدة. وطالب الوزراء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) بإصدار كتاب أبيض وثائقى باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يضم كافة وثائق حوار الحضارات بالتعاون مع مركز الحوار بين الحضارات بطهران.