تهدف الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى حول الإرهاب إلى استكمال النقص فى مجالات التعاون الدولى من ناحية، ومواجهة الملامح الجديدة للظاهرة من ناحية أخرى، مع الأخذ فى الاعتبار أن التعاون والتنسيق لن يكون مقصورا على الحكومات وحدها، بل بين الحكومات والشعوب أيضا. لذا أيدت مصر قرار قمة الدول الصناعية الكبرى التى عقدت فى مدينة ليون بفرنسا فى 27 يونيو عام 1996، وخاصة دعوة فرنسا الى عقد مؤتمر عالمى على مستوى الخبراء ووزراء الداخلية والخارجية لبحث إجراءات محددة من أجل محاربة الإرهاب. ولكن كى تكتمل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى فلابد من الاستجابة لدعوة الرئيس مبارك لعقد مؤتمر دولى يبحث سبل مكافحة هذه الظاهرة لعدة اعتبارات: أولها، أن سبل مواجهة الإرهاب التى درج المجتمع الدولى على استخدامها لم تعد رغم أهميتها قادرة وحدها على مكافحة هذه الظاهرة وآثارها. فالجهود الوطنية ما تزال هى الأساس لكنها لا تكفى فى مواجهة تنظيمات تعمل من الخارج. والاتفاقات الأمنية الثنائية بين الدول ذات أهمية لكنها لا تؤدى إلى مواجهة شاملة. والمطلوب هو تحول المواجهة إلى عمل قانونى وحركة سياسية دولية نشطة من خلال مؤتمر دولى ينتج عنه اتفاقية دولية جماعية ملزمة تضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب. وثانيها، أن يتم من خلال المؤتمر الاتفاق على تعريف محدد مانع جامع متفق عليه بين الدول لظاهرة الإرهاب، بما يساهم فى إزالة أهم عقبة فى سبيل المكافحة الفعالة. وثالثها عقد اتفاقية دولية تلتزم فيها الدول بمنع تصدير الإرهاب وعدم السماح باتخاذ أراضيها مسرحاً للتخطيط أو التحريض على ارتكاب جرائم فى دول ثانية وتجريم تمويل وتسليح وإيواء التنظيمات الإرهابية. ورابعها، استبعاد الإرهاب من نطاق الجرائم السياسية أو المرتكبة بدافع سياسى، ومن ثم تنظيم مسائل تقديم المأوى أو منح اللجوء السياسى ومنح تأشيرات الدخول على نحو يحرم منها الجماعات والأفراد الذين ثبت تورطهم فى أعمال الإرهاب بالتخطيط أو التنفيذ أو التنسيق أو التمويل أو التدريب أو التسليح وأن تتعهد الدول المتعاقدة بعدم منح اللجوء السياسى للإرهابيين وتسليمهم للدول التى تطلبهم. وخامسها، أن تضمن المعاهدة أيضا حق السلطات الوطنية المعنية بالدول الأعضاء أن تطلب من جهاز الانتربول الدولى المساعدة فى البحث عن إعادة العناصر المتورطة فى ارتكاب عمليات إرهابية مع إنشاء جهاز دولى خاص يناط به تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب بين الدول حتى تكون للمعاهدة فاعلية. سادسها، إقرار مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وأخرى ذات طبيعة مؤثرة على الدول التى تخالف هذه القواعد وتتورط فى أعمال الإرهاب بالمساعدة أو الإيواء أو التدريب أو التمويل أو التسليح.. أو تقديم المعلومات أو وسائل الاتصال والمواصلات أو غيرها من التسهيلات، ذلك على أن تتدرج وتتناسب هذه العقوبات مع حجم وطبيعة تورط الدولة المعنية فى أنشطة الإرهاب.

ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع، ترى مصر ضرورة معاقبة الإرهابيين فقط دون فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الشعوب بسبب ارتكاب عناصر منها أو حكامها لجرائم مساندة الإرهاب. فتلك العقوبات تعانى منها الشعوب ، بينما يمرح الإرهابيون مطلقى السراح.