هـ- دعوة اللجنة إلى إنشاء فريق عمل دولى حكومى مفتوح العضوية يعمل فى إطارها، للنظر فى التدابير اللازمة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، تمهيدا لصياغة مدونة سلوك أو أى صك قانونى آخر، على أن يقدم الفريق تقريراً إلى اللجنة عن أعماله، كذلك امتدت الجهود المصرية فى الأمم المتحدة إلى العمل على تفعيل الآليات والسبل القائمة بالفعل وليس فقط استحداثها، حيث تجد مصر فيما قامت به الأمم المتحدة من قبل أساسا يمكن الاستناد إليه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والصكوك الدولية المبرمة فى إطار المنظمة، ويتناول كل منها جانباً من جوانب الإرهاب كظاهرة معقدة ومتشابكة الأبعاد. ومن أهم تلك الاتفاقات:

أ- اتفاقية القضاء على الإرهاب الموجه ضد السفارات وضد الدبلوماسيين وضد الأشخاص الدوليين الآخرين المشمولين بالحماية- الأمم المتحدة، 14 ديسمبر عام 1973.
ب- اتفاقية مناهضة احتجاز الرهائن- الأمم المتحدة، 17 ديسمبر عام 1979.
جـ- مجموعة اتفاقيات قمع أعمال العنف غير المشروع فى المطارات التى تخدم الطيران المدنى الدولى- لاهاى 1970 - مونتريال 1971 - طوكيو عام 1993..).
د- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية - روما، 10 مارس 1988.
هـ- اتفاقية متعلقة بالكشف عن المتفجرات البلاستيكية - أول مارس عام 1991.
و- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية- فيينا، 3 مارس عام 1980.

3- الدعوة الى مؤتمر لإبرام اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب :
تبذل مصر جهوداً حثيثة من أجل إبرام اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب تتميز بالشمول والالتزام فى جميع الجرائم والممارسات التى تندرج فى إطار العنف غير المشروع والإرهاب بصفة عامة انطلاقا من الحاجة إلى توحيد وتقنين الجهود المبذولة لمعالجة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف صورها. وإذا كان عدم تمكن المجتمع الدولى من تحديد معنى متفق عليه عالميا للإرهاب قد أرجأ بلورة الجهود المتصلة بوضع اتفاقية عالمية لمكافحة تلك الجرائم فإن خطورتها تفرض وضع حد ادنى لقواعد سلوك للدول الأعضاء باتخاذ تدابير وقائية فعالة لمكافحتها بالشكل الذى يتفق ومبادئ القانون الدولى وذلك من شأنه:
أ- توجيه الاهتمام الدولى نحو موضوع لا شك فى خطورته.
ب- تعزيز مختلف صور التعاون الدولى الثنائية والإقليمية.
جـ- أن تؤدى مناقشة الموضوع إلى تحسين المعرفة بطبيعة وخصائص هذه المشكلة والتعمق فى دراستها على المستوى العالمى.
د- أنه يساعد على تسليط الضوء على أنسب الاستراتيجيات والتكتيكات لمكافحة هذه الظاهرة فى ظل العلاقات المتبادلة القائمة داخلها.
وترى مصر أن الوقت قد حان للتغلب على أهم عقبة تحول دون نجاح جهود المكافحة الدولية وهى عدم وجود إطار موحد ينظم جهود المكافحة، ولعقد اتفاقية دولية لمواجهة الإرهاب على غرار المعاهدة الدولية التى تم التوصل إليها فى مؤتمر هافانا لمكافحة الجريمة المنظمة. وتمثل الدعوة التى وجهها الرئيس حسنى مبارك فى يناير عام 1986 أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج لعقد مؤتمر دولى حول الإرهاب نقطة البداية لإنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على غرار آلية مكافحة المخدرات نقطة، ارتكاز واضحة يستطيع العالم أن يبدأ منها مواجهته الحازمة مع هذه الظاهرة الخطيرة وللتنسيق بين أجهزة الأمن المحلية والدولية، حيث أن هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإحكام القبضة على الجماعات الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين بالإضافة إلى سد الثغرات بالنسبة لإساءة استعمال حق اللجوء السياسى التى تبيح لهؤلاء الهروب من العدالة.