ثانيا: الاستراتيجية العربية

قادت بعض الدول الجهود الإقليمية فى محيطها بهدف بلورة رؤية إقليمية لمواجهة ظاهرة الإرهاب. وقد تعددت هذه الجهود ومن أهمها جهود منظمة دول أمريكا اللاتينية، والدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، والاتحاد الأوروبى، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وغيرها.
وتعد الرؤية العربية إحدى أهم الرؤى الإقليمية المتكاملة حول ظاهرة الإرهاب وكيفية مكافحتها. وبدأت الجهود العربية لمكافحة الإرهاب بالتوصل إلى الاستراتيجية الأمنية العربية التى أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب فى عام 1983. وفى إطار الخطة الأمنية العربية الأولى شكلت اللجنة العربية للجرائم المنظمة التى تناولت فى اجتماعها الأول موضوع الإرهاب. وبناء على توصيات اللجنة التى عرضت على المجلس فى دورته السادســة بتاريــــخ 12/12/1987، أصدر قرارا يقضى بتكليف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفى مطلع عام 1988، أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب قرارا ينص على تشكيل لجنة من ممثلى الدول العربية على مستوى الخبراء وبمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع تصور عربى لكيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وبمشاركة الأمانة العامة ومجلس وزراء الداخلية العرب عقدت لجنة الخبراء اجتماعها فى الفترة من 22- 24أغسطس 1989، وفى ضوء الورقة المقدمة من الأمانة العامة توصلت اللجنة إلى تعريف إجرائى للإرهاب يشمل كل صوره.
وفى الدورة التاسعة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى يناير عام 1992، طالبت مصر وتونس بأهمية التصدى للجماعات المتطرفة. وفى الدورة العاشرة للمجلس يناير عام 1993، تقدمت مصر بورقة عمل عن تجربتها فى مواجهة الجماعات الإرهابية، وقدمت تونس تجربتها فى القضاء على الإرهاب. وطالبت مصر بأهمية وضع استراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب وتقرر إنشاء مكتب للإعلام الأمنى بالقاهرة فى نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفى الدورة الحادية عشرة يناير عام 1994،تم الاتفاق بين مصر وتونس والجزائر على خطة أمنية لمكافحة كل أنواع الجرائم .
وفى الدورة الثانية عشرة بتونس يناير 1995، تم تشكيل لجنة حكومية لمتابعة رؤوس الإرهاب بالخارج وقدمت مصر مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب حاولت السودان عدم إدراجها على جدول الأعمال، وتم تشكيل لجنة لدراسة الاقتراح المصرى لعرض نتائج أعمالها على الدورة الثالثة عشرة فى يناير بتونس عام 1996، حيث تم إقرار مدونة السلوك التى قدمتها مصر بالإجماع. واتفقت الدول العربية فى هذه المدونة على إدانة كل أعمال الإرهاب أيا كان مصدرها، وتم الاتفاق على ضرورة استكمال دراسة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ليأتى مشروعا متكاملا يعكس وجهات نظر الدول العربية ويلبى تطلعاتها نحو مجتمع عربى أكثر أمنا واستقراراً. وفى هذا الإطار بدأ فى 19 مارس عام 1996، الاجتماع التاسع للجنة الاستشارية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتقييم وتوجيه البرامج الإعلامية من ناحية تأثيرها على السلوك الأمنى وتعزيز المواجهة الإعلامية والدفاع عن الإسلام وقيمه السامية.
وفى إطار التحرك والعمل العربى الجماعى تم إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى اجتماعات الدورة 15 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب فى 5 يناير عام 1998، وتم وضع عدد من الآليات لتنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب وتفعيل المواجهة لظاهرة عابرة للحدود. وتم التوقيع على الاتفاقية فى 22 أبريل عام 1998 فى جلسة استثنائية مشتركة لوزراء العدل والداخلية العرب، كما قدمت مصر للمجلس بيانا لإدانة الإرهاب أقره المجلس بالإجماع استكمالا لمحاور التعاون الأمنى والقضائى بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
وأكد الاتفاق العربى لمنع ظاهرة التطرف والإرهاب أن الكفاح المشروع ضد الاحتلال لا يعد من الجرائم الإرهابية. وتعتبر الاتفاقية التى تضم 46 مادة أن حالات الكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبى من أجل التحرر وتقرير المصير لا تعد من الجرائم الإرهابية وفقا لمبادئ القانون الدولى، ويعتبر هذا الموقف تشريعا للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى.