ج - التحولات في الخريطة الحزبية :
وكان حزب الوفد الجديد هو أول حزب وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد أن نجح مؤسسوه في تخطي العقبات التي وضعها قانون الأحزاب وما تضمنه من شروط لإنشاء حزب جديد. ووافقت اللجنة علي إنشاء حزب الوفد الجديد في 4 فبراير عام 1978 .
ولكن سرعان ما تصاعدت الخلافات بين هذا الحزب والدولة وتحولت الي مواجهة، مما دفع قيادة الحزب الجديد الي تجميد نشاطه فى 7 يونيو عام 1978 بعد حوالي ثلاثة أشهر علي تأسيسه، وحذا حزب التجمع حذوه حيث قررت سكرتاريته العامة حصر نشاطه داخل المقر.
وإزاء ذلك سعي الرئيس السادات الي تنشيط الحياة الحزبية من خلال تأسيس حزب جديد بقيادته سعياً لأن يكون حزب الأغلبية أكثر حضورا وفعالية من الناحية السياسية والجماهيرية. وفي هذا السياق أعلن في شهر يوليو عام 1978 عن نيته في تشكيل حزب جديد تحت إسم الحزب الوطني الديمقراطي. وقام باختيار لجنة مؤقتة من200 عضو من أجل تأسيس الحزب الجديد. وقد سارع أعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي فأعلنوا انضمامهم له من قبل أن يتقدم رئيس الوزراء ممدوح سالم باستقالته من رئاسة الحزب في سبتمبر عام 78، بل وقبل أن يقرر الحزب الاندماج في الحزب الجديد، أي الحزب الوطني الديمقراطي.
ومن ناحية أخري ، تم السماح لقوي سياسية أخري بتشكيل أحزاب جديدة. وفي هذا الإطار أعيد تكوين حزب مصر الفتاة تحت إسم حزب العمل الاشتراكي بزعامة إبراهيم شكري وتمت الدعوة لإنشاء الحزب الجديد في يوليو عام 78 . وطلب الرئيس السادات من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الانضمام له لمساعدته علي الحصول علي النصاب القانوني اللازم لاستكمال شروط تأسيسه، وقد وصل تشجيع الرئيس السادات للحزب الجديد إلي حد قيامه بنفسه بالتوقيع علي وثيقة تأسيسه، وتبعه في ذلك د.مصطفي خليل نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت وعدد من الوزراء، وتولي الأستاذ محمود أبو وافية عديل الرئيس منصب الأمين العام للحزب.
غير أن إعادة تشكيل الخريطة الحزبية علي هذا النحو ، لم يحل دون وقوع أزمة جديدة بعد توقيع الرئيس السادات علي اطار كامب ديفيد في سبتمبر عام 1978، ثم علي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس عام 1979 . وهو ما أثار معارضة واسعة من مختلف الاتجاهات . وعلي الرغم من أن مجلس الشعب وافق علي المعاهدة بأغلبية كبيرة من بينهم إبراهيم شكري رئيس حزب العمل إلا أن خمسة عشر عضوا رفضوا الموافقة عليها، ووجهوا انتقادات لها بينما امتنع عضو واحد. وقد أدت هذه الظروف الي حل المجلس بناء علي نصوص الاستفتاء المعروف بالاستفتاء علي معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية وإعادة تنظيم الدولة (إبريل عام 1979) وأجريت انتخابات تشريعية جديدة في يونيو عام 1979. وكانت نتيجتها فوز حزب الأغلبية الجديد (أي الحزب الوطني الديمقراطي) بنحو90% من مقاعد المجلس، بينما حصل حزب العمل علي 34 مقعدا، والأحرار علي 3 مقاعد، ولم يمثل حزب التجمع اليساري في هذا المجلس.
وبناء علي الاستفتاء المذكور صدر القرار بقانون رقم 36 لعام 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية بحيث نص علي عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء علي معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ20 أبريل عام 1979 وكذلك للمبادئ المنصوص عليها في البند أولا وهي: 1 - مبادئ الشريعة الإسلامية 2- مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 و15 مايو 1971 3- مبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. كما حظرت إعادة تكوين الأحزاب التي كانت موجودة قبل ثورة يوليو 52. فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (حزب مصر الفتاة) كتأكيد للمادة 4 من القانون رقم33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي. وأيضا نصت المادة 4 سابعا علي ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جديدة علي قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التجنيد أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.
وشهدت الشهور التالية تصاعدا في الأزمة وصولا الي قرارات سبتمبر الشهيرة، والتي أعلنها الرئيس السادات في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في5 سبتمبر عام 1981وكان أهمها القرار الجمهوري رقم493 لسنة81 بالتحفظ علي كل من توافرت قبله دلائل جدية علي أنه ارتكب أو شارك أو جند أو استغل علي أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو سلامة الوطن وتضمنت كشوف الذين تقرر التحفظ عليهم 1536 فرداً من قيادات المعارضة من كافة الاتجاهات السياسية. وكذلك القرار الجمهوري رقم494 بإلغاء التراخيص الممنوحة بشأن إصدار بعض الصحف والمجلات من بينها صحفيتان حزبيتان هما الشعب و الأهالي .