د - الخريطة الحزبية الراهنة :
مع تولي الرئيس مبارك لمقاليد الحكم في15 أكتوبر عام 1981 كانت أولي مهامه هي العمل علي إعادة الاستقرار للبلاد. واتخذ عدداً من الاجراءات الهامة في هذا الاتجاه، منها قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، فضلا عن السعي الي تهدئة العلاقة مع أحزاب المعارضة جميعها. وتمثل ذلك بشكل واضح في استقبال الرئيس لرموز المعارضة في مقر رئاسة الجمهورية فور الإفراج عنهم وأعلن في نفس الوقت ركائز أربع تقوم عليها سياسة مصر وهي :
* ديمقراطية تتيح لكل مواطن حق المشاركة وفق أحكام الدستور في مسئوليات الحكم وإصدار القرار.
* مواجهه الشعب بالحقائق مجردة من أي تلوين أو تزوير.
* طهارة الحكم وقدسية القضاء.
* التصدي للأزمة الاقتصادية بوسائل علمية مدروسة ومخططة لحماية المستقبل ولمعالجة مشكلات الحاضر بنظرة واقعية صادقة.
وأتاح ذلك مناخا أكثر مما أدي الي حالة من الانفراج السياسي بين الحكم وأحزاب المعارضة، وهو ما دفع حزبي الوفد والتجمع إلي العودة إلي ممارسه نشاطهما.
وفي واقع الأمر، فإن النظام السياسي في عهد الرئيس حسني مبارك شدد علي الديمقراطية أكثر من أي شئ آخر كمصدر لشرعية النظام لا يمكن المساس به.
وقد لعب القضاء، بما تمتع من استقلالية في عهد الرئيس مبارك، دورا هاما في مساندة النظام الحزبي وفي ظهور العديد من الأحزاب السياسية الموجودة حاليا.
فعندما أعلن حزب الوفد أنه قرر في اواخر عام 1983 إنهاء تجميده لنشاطه السياسي واستئنافه العمل السياسي وفقا لبرنامجه في حدود أحكام القانون والدستور، أصدر رئيس لجنة شئون الأحزاب بيانا يؤكد فيه أن الحزب كان قد حل نفسه ومن ثم فليس له وجود قانوني مشروع يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي، إلا بعد أن يقدم اوراق تأسيسه مرة أخري الي اللجنة. بالتالي كان علي الحزب أن يلجأ إلي القضاء ليتمكن من العودة لممارسه نشاطه. وتمحورت حجته حول كون القرار الصادر عنه عام 1978 مجرد قرار تجميد وليس قرار حل، حيث أن الهيئة العليا للوفد كانت قد رفضت قرار الحل وقررت فقط تجميد نشاطه. وانتصر القضاء لصالح حزب الوفد الجديد في عام 1983. وفي 2 يناير عام 1984 عندما قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر لصالح حزب الوفد. وهكذا عاد الحزب الي الساحة السياسية. كما صدر أيضا في عام 1983 حكم المحكمة لصالح إنشاء حزب الأمة بعد أن رفضت لجنة شئون الأحزاب الطلب المقدم لتأسيسه.
وفي عام 1991 أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية أحكامها بالموافقة علي قيام ثلاثة أحزاب سياسية هي حزب الخضر المصري و الاتحادي الديمقراطي و مصر الفتاة بعد أن كانت لجنة شئون الأحزاب قد اعترضت علي الطلبات المقدمة من وكلاء لمؤسسي تلك الأحزاب. وذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلي أنها وافقت علي تشكيل هذه الأحزاب لأن برامجها متميزة عن برامج الأحزاب القائمة وتتوافق أهدافها وأساليبها مع الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي23 يوليو و15 مايو وتهدف الي الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي، كما أنها لا تقوم علي أساس طبقي وتحترم سيادة القانون والحفاظ علي مكاسب العمال والفلاحين. وهو يخالف ما ذهبت إليه لجنة الأحزاب عند رفضها للطلبات المقدمة من تلك الأحزاب.
وبالرغم من أن القضاء قد رفض تأسيس حزب للناصريين- في عام 1991- مستندا في رفضه علي طبيعة برنامج الحزب، الذي رأت فيه المحكمة المختصة (أنه يدعو الي عودة النظام الشمولي الذي ساد في فترة الناصرية ولا يؤمن بالديمقراطية أو تعدد الأحزاب طبقا لما جاء في الدستور المصري)، إلا أنه عاد وأصدر حكما بتكوين الحزب العربي الديمقراطي الناصري بتاريخ 20 أبريل عام 1992 .
وفي مارس عام 1992 أيد القضاء قيام حزب الشعب الديمقراطي وألغي قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض علي قيامه، كما صدر حكم قضائي بعودة حزب مصر العربي الاشتراكي لممارسة نشاطه.
وفي يونيو عام 1993 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بالموافقة علي تأسيس حزب العدالة الاجتماعية وإلغاء قرار رئيس لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض علي تأسيس الحزب، بدعوي عدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب القائمة. وتلي ذلك حكم القضاء بقيام حزب التكافل الاجتماعي. وقد وافقت لجنة الأحزاب في فبراير 2000 علي تأسيس حزب جديد تحت إسم حزب الوفاق الوطني وهو أول حزب يتم الموافقة عليه منذ منتصف التسعينات . ووصل عدد الأحزاب بذلك 15 حزبا . ويمكن تصنيف هذه الأحزاب وفقا لتاريخ نشأتها إلي ثلاثة أجيال وذلك علي النحو التالي :
الجيل الأول ( تأسس عام 1976) ويضم :
1- حزب مصر العربي الاشتراكي.
2- حزب الأحرار الاشتراكيين.
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.
والجيل الثاني ( تأسس خلال الفترة76-1990) ويضم :
4 - الحزب الوطني الديمقراطي .
5- حزب الوفد الجديد.
6 - حزب العمل الاشتراكي.
7 - حزب الأمة.
والجيل الثالث ( تأسس خلال الفترة منذ1990-2000) ويضم:
8 - حزب الخضر المصري.
9 - الحزب الاتحادي الديمقراطي.
10 - حزب مصر الفتاة.
11- الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
12 - حزب الشعب الديمقراطي.
13 - حزب العدالة الاجتماعية.
14 - حزب التكافل الاجتماعي
15 - حزب الوفاق الوطني.