لكل مواطن الحق فى أن يقيد اسمه فى جداول الانتخاب، طالما لم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية والمتمثلة فى الحكم على مواطن ما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو صدر فى حقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وفى هذه الحالة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من أنه يمارس حقه فى المشاركة فى الانتخابات.

وينطبق المنع أيضا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو رشوة أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير أوراق رسمية واستعمالها، وأيضا جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة الآداب، أو جريمة التهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى منع أى مواطن كان يعمل فى القطاع العام بالدولة وتم فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو ألغى قرار الفصل نفسه وحكم لصالحه.

وبالنسبة للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس يجب أن تمر فترة خمس سنوات على قيدهم فى جداول الانتخابات.

وعن شروط القيد فى جداول الانتخاب، فلا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى، ومن حق أى مواطن لم يتم قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات المتعلقة بقيده، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به .

ومن حق أى ناخب مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يطلب قيد اسم مواطن آخر تم إهمال قيده بغير حق، لكن بشرط أن تقدم تلك الطلبات فى موعد يبدأ من بداية شهر مارس وحتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر كل سنة.

لابد أن يعرف كل ناخب أن الفصل فى هذه الطلبات يتم البت فيها خلال أسبوع بعد تقديمها أمام لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية مدير الأمن بها، ورئيس نيابة يختاره النائب العام .

فى حالة رفض الطلب، فمن حق المواطن إقامة طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تفصل فيها على وجه السرعة، وتكون أحكام القضاء الإدارى غير قابلة للطعن بأى طريقة، ومن حق المحكمة أن تقضى على المواطن الذى يرفض طعنه بغرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 1000 جنيه .

يجب على كل مواطن مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يعرف حقه فى الحصول على شهادة يسلمها له رئيس لجنة القيد، تفيد قيده بالجدول .

أما بالنسبة للموطن الانتخابى، فالمقصود به الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة، والتى يقيد فيها اسمه فى جداول الانتخاب، ولكن يجوز لأى شخص أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو فيها مقر عائلته، حتى لو لم يكن مقيما بها، ولكن فى حالة تغيير الناخب موطنه الانتخابى عليه أن يعلم لجنة القيد بهذا التغيير .

وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، فإن الجهة التى تقيد فيها أسماؤهم عادة ما تكون فى آخر مكان كانوا يقيمون فيه فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون فى السفن المصرية فموطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة فيه السفينة التى يعملون عليها .

وبالنسبة لحفظ النظام فى مكان الانتخاب، فهو مسئولية رئيس اللجنة، ولا يجوز أن يدخل رجال البوليس أو القوة العسكرية إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

يوم الانتخاب يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ثم يقوم الناخب بالتصويت فى أحد جوانب قاعة الانتخاب، ثم يعيد البطاقة مطوية ويضعها فى الصندوق وبعدها يقوم الناخب بغمس أصبعه فى سائل غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ثم يوقع الناخب أمام اسمه فى الكشف الانتخابى.

يجوز للناخبين من المكفوفين أو من ذوى العاهات الخاصة، ممن لا يستطيعون إثبات آرائهم على البطاقة الانتخابية بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته، كما يجوز لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب .

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب، وعلى كل مواطن أن يحضر معه إثبات شخصية، أما العقوبات فأهمها يتمثل كل من يستخدم القوة والعنف.