لتحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يتمتعون بمواصفات الجودة التي يسعى إليها القائمون على التعليم, فإن الباحثة حاولت وضع رؤية لتطوير كفايات المعلم من اجل الوصول لجودة أدائه وتميزه ومن ثم الحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية ، في ضوء معايير الجودة في التعليم العام أنطلاقا من الاسس الآتية:

  1- إن مدارسنا لا بد أن تكون على مستوى المسئولية في تخريج أجيال تجمع بين العلم الواسع والخلق الرفيع والسلوك الرشيد. والمهمة السامية لتحقيق ذلك هي اجتذاب أحسن العناصر خلقًا وذكاءً وعلمًا ومهارةً لميدان التعليم. (41)   

2-إن أي إصلاح يحاول تغيير التعليم دون تفهم ودعم تام لأداء المعلمين داخل حجرة الدراسة سيكون أكثر فشلاً حتى من أي إصلاح آخر لم تتوافر له التكاليف اللازمة. (42)  

3-إن المعلم هو رأس العملية التعليمية، وذروة سنامها، وركنها الركين، وأساسها المتين. إن المنهج الجيد، والكتاب المتميز، والمبنى النموذجي، والوسائل المعينة المتطـــورة جميعها لا تجدي إذا لم يكن المعلـــم قادرًا، قـــدوة في علمـــــــــه وعمله، حكيمًا في تربيته، متمكنًا في مادته، جيدًا في تدريسه، مشوقًا لطلابه، مؤثرًا فيهم. (43)  

4- إن من الأمور المهمة في حفز المعلمين التعرف على الأداء الجيد والمميز في حجرة الدراسة من خلال إطلاع المعلمين على الكفايات المطلوبة ومعايير الجودة المحددة لكل دور. 

5- إن المعلم لن يستجيب لتوقعات المجتمع إلا عندما تنمو شخصيته وثقافته العامة والمهنية بوتيرة أسرع من نمو شخصية وثقافة الناشئة وجمهرة العاملين.

6- إن من السمات المهنية الأساسية للمعلم القدرة على التفكير الذاتي ، وعلى اتخاذ قرارات مبتكرة في أوضاع متغيرة ومركبة ، فنشاطه الذهني المتجه دوما نحو حل مشكلات تربوية، وتجديد وتحسين مجموعة المعارف التي ينقلها، والإستراتيجية التي يطبقها في سلوكه وفى نشاطه المهني ، كل ذلك يمنحه عقلية مميزة، وطريقة تفكير مختلفة عن تلك التي نجدها في المهن الأخرى. (44)    

7- إن الكفايات المطلوب من المعلم أن يمتلكها حتى يؤدي دوره بدرجة عالية من الإتقان لتحقيق جودة عالية لمخرجات التعليم تتضمن مجموعة من السمات والخصائص منها:

·         أن الكفاية قابلة للقياس والملاحظة.

·         ارتباط الكفاية بالأداء .

·         اعتماد تقويم الكفاية على تقويم الأداء كمعيار لإتقان الكفاية مع الأخذ بعين الاعتبار المعرفة النظرية لدى المقوّم.

·         ارتباط الكفاية بمستوى معين من الإتقان .

·         اعتماد الكفاية على المعارف والخبرات السابقة .

·    التكامل بين المعارف والمهارات والاتجاهات في تعريف الكفاية أي أن الكفاية هي قدرات مركبة وليست أداء منعزلاً عن المعرفة.

·         التداخل بين الكفاية والمهارة والهدف السلوكي بحيث يصعب التفريق بينهما لأنها جميعاً تحدد السلوك المرغوب فيه.

·         ارتباط الكفاية بدور المعلم وبالتالي فالكفايات المطلوبة تتغير تبعاً لتغير جوانب هذا الدور المطلوب من المعلم .

·         تهدف الكفاية التعليمية إلى إحداث التغيرات في سلوك الطلاب، فلا معنى لامتلاك الكفاية دون فاعلية في إحداث النتائج المتوقعة وتحقيق جودة عالية لمخرجات العملية التعليمية.

الصفات المطلوب توافرها عند إختيار الطالب/المعلم في كليات التربية ( كليات إعداد المعلم) في ضوء معايير الجودة في التعليم العام:

          لا يمكن أن ينفصل الحديث عن المعلمين وفاعلية أدائهم التربوي عن نظام وأسلوب اختيارهم.  حيث أدى التغير في دور المعلم إلى إعادة النظر في أسلوب اختياره.و أدت التغيرات التي طالت العملية التعليمية التربوية إلى بروز جوانب جديدة من أدوار المعلم أكثر جوهرية, ولعل أهمها كونه أصبح وسيطا بين الطلاب ومصادر المعرفة، يهيئ لهم البيئة التعليمية الملائمة، ويثير لديهم التفكير العميق, والتفاعل الايجابي مع المادة العلمية المتعلمة.

    فعندما نحسن اختيار المعلم فإننا نكون قد حققنا إنجازا تربويا نوعيا ينعكس أثره على تحصيل طلاب التعليم العام، بل على النظام التعليمي برمته, لذلك يجب انتقاء أفضل المتقدمين في تصرفاتهم وأفعالهم كي يقتدي بهم طلابهم والتي تتوافر فيهم عدة صفات من أهمها:

·                الإيمان الراسخ بعقيدة الإسلام.

·                الإخلاص وتقوى الله في السر والعلن التي تجعل ضميره رقيبًا داخليًا على عمله وسلوكه.

·                 أن يمتلك قاعدة علمية معرفية صلبة.

·                أن يتمتع بشخصية قيادية مؤثرة.

·         أن يمتلك مهارة عالية في الاتصال والتواصل مع الآخرين.

·         أن يكون قادراً على أن يطور نفسه بنفسه.

بالإضافة إلى تطبيق اختبارات الميول ومقاييس الاتجاهات نحو مهنة التدريس.

تفعيل دور المقابلة الشخصية في اختيار المتقدم للالتحاق بكليات المعلمين

        وذلك بأن تنفذ المقابلات الشخصية في ضوء إجراءات و معايير محددة وواضحة متفق عليها مسبقاً و تحقق السمات الشخصية الآتية في المتقدم:

·         وضوح مخارج الحروف والألفاظ بما لا يحتمل اللبس في فهمها.

·         قدرة المتقدم على عرض أفكاره بصورة واضحة .

·         تناسق وترابط الأفكار التي يعرضها المتقدم.

·         عناية المتقدم _ في حدود المقبول _ بمظهره العام .

·         الحضور الشخصي للمتقدم وثقته بنفسه وعدم تردده في طرح آرائه الخاصة.

·         سلامة حواس وبنية جسم المتقدم بما لا يعيقه عن التدريس الفعال.

·         القدرات القيادية ( القدرة على تصور الأهداف البعيدة ، وصنع القرارات المناسبة ، وتحمل المسؤولية ، وتوجيه الآخرين)

·    المرونة ( القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، والتصرف حسب ما يفرضه الحدث أو الموقف، والتأقلم مع مستجدات الموقف، التسامح واستيعاب الآخرين وتفهم دوافعهم )

·         الكاريزما ( قدرة المعلم على التأثير على الطلاب وجعلهم يتعلقون به ويحبونه وينفذون توجيهاته عن طواعية).

      هذه السمات الشخصية تعد سمات جوهرية يجب توفرها بدرجة مقبولة عند كل من يتقدم لمهنة التعليم. ولكن السؤال المهم هو: كيف نتحقق من وجود تلك السمات لدى كل من يتقدم لمهنة التدريس ؟ وما الاحتياطات الواجب توافرها في المقابلة الشخصية كي تكون فاعلة في الكشف عن هذه السمات؟(45)  

أ‌-         يجب ألا يكون الهدف من المقابلة الشخصية جس الثقافة العامة عند الطالب أو فحص قدراته المعرفية.

ب‌-      في المقابلة الشخصية لا يهم ما يقول الطالب بقدر ما يهم كيف يقوله ويعرضه.

ت‌-   يجب أن يشترك في إجراء المقابلة الشخصية ما لا يقل عن ثلاثة أفراد ممن لديهم حس تربوي مميز قادر على كشف أهلية المتقدم لمهنة التعليم.

ث‌-   يجب أن يستند قرار اللجنة باجتياز الطالب أو عدمه للمقابلة الشخصية إلى منطق تربوي واضح يأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة التدريس ومتطلباتها النفسية والجسمانية العالية.

تطوير مناهج كليات التربية( إعداد المعلم ) في ضوء معايير الجودة في التعليم:

          يجب تطوير كليات التربية وبرامج إعداد المعلم لتتناسب مع المستجدات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفق ثوابت سياسة التعليم وتحديث مفردات المناهج والمقررات باستمرار وتضمين برامج الإعداد كل ما من شأنه زيادة تأصيل هوية الطالب/ المعلم وتقوية انتمائه الديني والوطني والمهني، وتمكنه من التعامل مع التقنية، وتطبيق استراتيجيات التدريس وطرائقه على النحو المحقق لغايات التربية وأهدافها وذلك بإتباع ما يلي:

   1.استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بكليات المعلمين للاستفادة من خبراتهم لتحسين نوعية البرنامج المنفذ.  

     2. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمستويات أدائهم وإقامة ندوات علمية وتوعوية لهم.

   3. توظيف تكنولوجيا التعليم في مناهج التخصصات المختلفة لمواكبة العصر.

     4. ربط الكليات بعضها ببعض وبالوزارة بواسطة شبكة الحاسب لتسهيل الاتصال والتشاور المعرفي.

 5. تنويع استراتيجيات التدريس بمؤسسات الإعداد, وزيادة استخدام الأساليب التعليمية المتطورة مثل التعلم الذاتي, التعلم التعاوني, وحل المشكلات وغيرها.

     6. تشريع أنظمة اعتمادية لمتابعة وتقويم مؤسسات إعداد المعلمين بشكل دوري وقد شرعت بعض الدول منذ زمن في تحديد أنظمة وقواعد وكفايات اعتمادية لتقويم وتصنيف المؤسسات التربوية وفق معايير محددة للجودة . بل إن هناك مشروعًا لفتح مؤسسة اعتمادية لمؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربي.

     7. تكليف الطالب/ المعلم بإعداد مشروع للتخرج يكشف من خلاله عن مدى إلمامه بأصول المهنة وأساسياتها، ودرجة تمكنه من مادة تخصصه.

      8. تطوير التربية الميدانية وفتح المجال لدى الطالب/ المعلم للمشاهدة الصفية المبكرة, والتطبيق العملي الميداني, حيث تعد التربية العملية عصب الإعداد التربوي المهني ومواجهة حقيقية للمهنة ومشكلاتها ، ولذا فلابد من زيادة الاهتمام بها، وذلك عن طريق:

    أ‌-    زيادة عدد فصول دراستها إلى أربع فصول دراسية ، وتفعيل الأسلوب الإشرافي عليها، ووضع آلية لتنفيذ ذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

   ب‌-   تكوين إدارة خاصة للتربية العملية على شكل مركز بحوث مصغر مزود بالمشرفين والباحثين المتخصصين يشرف على التربية العملية ويتابعها.

      ت‌-      عقد دورات تدريبية وتنشيطية لتطوير أساليب العمل في التربية العملية.

   ث‌-   التركيز أثناء الإعداد والتمهيد للتربية العملية على معامل طرائق التدريس، والورش، وبرامج التدريس المصغر، وشرائط الفيديو الخاصة بمهارات التدريس.

       ج‌-       إعداد النماذج من الدروس وتسجيلها تلفزيونياً لمشاهدتها.

   ح‌-   اعتماد إعداد الطالب / المعلم للقيام بأدواره التعليمية والتربوية والإنسانية إعداداً مبنياً على أساس الكفايات المطلوبة في ضوء معايير الجودة في التعليم العام.

       خ‌-      تدريس المقررات التربوية والنفسية بطريقة وظيفية وتوجيهها مهنياً.

د- ضرورة تفعيل دور التربية العملية من خلال إطالة مدتها إلى سنتين تبدأ من ألسنه الثالثة ويكون طوال هذا العام التدريب عن طريق التعليم المصغر وورش العمل داخل قاعة المحاضرة وتحت إشراف عضو هيئة التدريس وفي السنة الرابعة يمارس التربية العملي داخل المدارس تنتهي بعدة أسابيع متصلة ينخرط فيها الطالب/ المعلم انخراط حقيقي في جميع أبعاد العملية التربوية داخل المدرسة ليمارس جميع أعمال ومهام المعلم الفعلي.

    ذ -  الاهتمام بالبحوث العلمية والتقويمية وتطبيقاتها الميدانية في إعداد المعلم، فما طرائق التدريس والمستجدات التربوية إلا نتاجُ البحث العلمي، فالمعلم يحتاج إلى ممارسة البحث العلمي ومن ثم ينبغي  تهيئته وإعداده لذلك في برامج إعداد المعلم؛ لكي يقدمّ ويخطط ويشخص حتى يتمكن من تطوير أدائه

ر- يجب وضع برامج خاصة تمكن المعلمين من التعامل مع الموهوبين، والمتأخرين دراسياً، وذوي صعوبات التعلم، وذوي المشكلات النفسية.

الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة في ضوء معايير الجودة في التعليم العام :

          لا يكفي لضمان التميز في التدريس أن يتخرج الطالب من كلية تربوية بتقدير مرتفع, بل الأهم أن يتطور مستواه من حسن إلى أحسن في ميدان العمل المدرسي، فالتدريب أثناء الخدمة هو الذي يحدد نوعية  التعليم الذي يتلقاه التلاميذ والطلاب في المدارس ولذا يجب أن يراعى في برامج التنمية المهنية للمعلم ما يلي:

1- وضع قائمة بمعايير معتمدة للجودة كما وردت في هذه الدراسة لأداء المعلم وإطلاع المعلم عليها بهدف الوصول إليها أثناء أدائه وتحديد احتياجه من برامج التدريب في ضوء هذه المعايير في التعليم العام.

2- إعادة النظر في بنود تقويم الأداء الوظيفي للمعلم ليتماشى مع معايير الجودة في التعليم العام.

3- تصميم برامج تدريبية للمعلم وفقا للكفايات المطلوبة في ضوء معايير الجودة كما وردت في هذه الدراسة.

4- نشر روح الجدارة التعليمية ( الثقة / الصدق/ الأمانة/ الاهتمام الخاص بالطلاب).

5- أن يكون التعلم الذاتي والتعليم المستمر هما نقطة ارتكاز عملية تنمية المعلمين مهنيًا.

6- الإبقاء على علاقة وطيدة مستمرة بين المعلمين ومؤسسات الإعداد وتزويدها بتغذية راجعة مستمرة.

7- البدء في تنفيذ مشروع الاختبارات الدورية للمعلمين كل أربع سنوات لقياس مستواهم في الجانب العلمي والتربوي والثقافي, ويترتب على ذلك ما يلي:

·         حصول المعلم على رخصة التدريس لمزاولة المهنة.

·         اختيار المشرفين التربويين ومديري المدارس من المتفوقين في هذه الاختبارات.

·         إتاحة فرص الدراسات العليا للمتفوقين في هذه الاختبارات.

·         منح المتفوقين في هذه الاختبارات درجة إضافية في السلم الوظيفي.

·         إنذار المقصرين في هذه الاختبارات، وإعطاؤهم مهلة محددة لتعويض هذا القصور.

8- وضع الأنظمة والقوانين التي تجعل من التنمية المهنية في أثناء الخدمة مطلبًا للاستمرار في مهنة التعليم والتقدم فيها.

9- وضع سلم لرتب المعلمين, على أن تكون معايير الجودة من ضمن الشروط اللازمة لترقية المعلم من رتبة إلى أخرى.

10- توطين الإشراف التربوي في المدرسة، وجعل المدرسة مسئولة عن تطوير برامجها ونشاطاتها، وتدريب المعلمين على الأخذ بطرق التقويم الذاتي وتقويم الأقران.

  11- التحول من مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة كإطار محدود إلى مفهوم التنمية المهنية كإطار عام يشمل جميع العاملين بقطاع التعليم من جهة، وتتعدد فيه المؤسسات والجهات المسئولة عن التنمية المهنية من جهة أخرى.

12- تحسين دافعية المعلمين نحو التدريب المستمر أثناء الخدمة من خلال توفير الحوافز البعدية، وتجديد محتوى البرامج التدريبية، وتطوير أساليب تنفيذها.

13- عمل دورات تدريبية مستمرة للمشرفين التربويين لمتابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة في أداء المعلم بشكل مستمر.

14- وضع معايير علمية عند اختيار المشرفين التربويين  بناء على مواصفات جديدة ترتبط بكفايات وخبرات علمية ترتبط بمفاهيم الجودة ومعاييرها في التعليم .

15- تهيئة الجو العام في المدرسة وخارجها على تقبل وانتشار ثقافة الجودة في التعليم.

16- تطبيق نظام ماجستير الممارسة كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية للمعلم الذي يرغب في الحصول على الماجستير وهو مستمر في العمل بدون أخذ أجازة دراسية كاملة ويعمل بالتدريس بعد حصوله على درجة الماجستير. 

17-يمكن تفعيل التنمية المهنية الموجهة ذاتياً بواسطة المعلم نفسه عن طريق ما يلي :

أ – تعويد المعلم على كيفية تقدير احتياجاته من خلال :

-         ممارسة التأمل (Reflection) حيث تعتمد عملية التقدير الذاتي للاحتياجات من برامج التنمية المهنية على مدى تمكن المعلم من ممارسة التأمل بحيث يفكر بالموقف التدريسي ومكوناته، وكيفية أدائه والأهداف المراد تحقيقها منه ثم يشرع في التخطيط لهذا الموقف، ثم يعود ويمارس التفكير بعد تنفيذ الدرس وتقييم جدواه ، ويتعامل مع الفجوة بين ما كان مستهدفاً من خلال النظرية ، وبين ما تحقق فعليا من خلال الدرس. حيث تعد هذه الفجوة مشكلة مهنية ينبغي تشخيصها والوصول إلى علاجها بالتنمية المهنية .

-         تنمية مهارة المعلم في قراءة وتحليل التقارير والبيانات ونتائج طلابه وغيرها من مصادر المعلومات التي تعد بمثابة مؤشرات كمية ونوعية على نقاط القصور والضعف في أدائه.

ب – النمو الذاتي عن طريق استخدام مصادر التعلم من خلال ما يلي:

-         تشجيع المعلم على إعداد البحوث الإجرائية حول مشكلات منبثقة من داخل حجرة الدراسة حيث تعد من أهم وأغنى مصادر التعلم والنمو المهني الذاتي فهي تتيح للمعلم فرصة اختبار معارفه ومهاراته المهنية ، والخروج بأخرى معدلة ومطورة من خلال الواقع المعاش ، وليس من خلال الكتابات النظرية فقط .

-         تكوين مجتمع مهني للتعلم يضم المشرف التربوي والزملاء داخل المدرسة يمكن الاعتماد عليه والتفاعل معه .

-         النمو المهني المقارن Comparative Professional Development حيث يعمد المعلم إلى مقارنة أدائه (نفسه) بما يتاح لها من مشاهدة دروس نموذجية ، أو من كتابات توثيقية حول التجارب الناجحة من خلال شبكات التنمية المهنية.

جـ - متابعة التقدم والتغلب على المشكلات ويتم من خلال :

-         وضع معايير لأداء المعلم والتمكن المهني ، بحيث يستطيع المعلم تقييم مدى تقدمه في ضوء معايير الأداء ويستطيع رصد أوجه القصور وتشخيص المشكلات والمعوقات التي تعترض ذلك التقدم.

-         ضرورة وجود شبكات للمعلومات المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين ومعايير ذلك النمو ومستوياته .