حضارة القرن الحادي والعشرين، التي تتسم بترابط العالم وتفاعله، واتساع نطاق العلاقات الدولية المتبادلة، وبزوغ صناعات جديدة، تنحصر مناشطها في جمع المعلومات وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها، واستخدام الالكترونيات في المجالات المختلفة، وتوجيه الاستثمارات في مجالات المعرفة والبحث العلمي، واعتماد المنافسات الاقتصادية على قدرة المعرفة البشرية على الإنتاج والإبداع، وكذا القدرة على الدخول إلى مجالات العلم المتطورة الأمر الذي يستلزم تطوير المهارات البشرية، وتنمية كوادر وقدرات تستطيع التعامل مع مخرجات هذا العصر، والتكيف مع نتائجه، وهذا يعني أن تحقيق رخاء المجتمع ورفاهيته يتم من خلال التجديد والابتكار والتطوير المستمر. ( هلال، علي الدين:19018،1995).
وعلى ذلك فإن عصر المعلومات وعصر مجتمع المعرفة يفرض مطالب جديدة على التعليم، فالاكتشافات والابتكارات العلمية تدخل في مجال الإنتاج والتطبيق العلمي مباشرة وبصورة لم يسبق لها مثيل، واندماج العلم والتكنولوجيا جعل العلم "" قوة إنتاجية"" مباشرة ومؤثرة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أصبح التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ومؤسسات العمل والإنتاج حتمية علمية واقتصادية واجتماعية تبرز أهمية التعليم وحيوية دوره في عمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي. (نوفل، محمد نبيل:8،1992).
وترتب على ما سبق اهتمام (نظم التعليم المختلفة) في جميع دول العالم المتقدمة منها والتي في طور التقدم بتغيير الحاضر وصناعة المستقبل مع الحفاظ على الثقافة الأصيلة للمجتمع ، ووضع الخطط ورسم السياسات لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة للظروف والمعطيات الدولية والمحلية.
ويعد التعليم أداة فاعلة في التغيير إذا كان جزءاً من مشروع قومي للنهوض بالأمة، وهذا التغيير في التعليم يجب أن يستند على مجموعة من التحولات المتكاملة والمتزامنة في آن واحد، ومن هذه التحولات:
- تقوم المؤسسات التعليمية برفع مستوياتها بما يتناسب مع التقدم العلمي والتقــــني الراهن والمأمول ومع ما هو حادث في ثورة التواصل، وتلك غاية تستدعي فــــحص وتشخيص وتقويم أهداف كل مؤسسة تعليمية، وتحديد محتويات المناهج والأنشطة التي تقدم في كل منها، وتحديث أساليب التعليم والتعلم ، ووسائل التقويم سواءً للطلاب أو للهيئة التدريسية والإدارية.
- أن يعول في التعليم على التأكد على " التعلم" ذلك الكنز المكنون، كما وسمه تقرير منظمة اليونسكو، والى التعلم المستمر مدى الحياة، وإلى التعليم الطلاب كيف يتعلمون؟ وذلك من مصادر مختلفة، وأن يكون دور المعلمين هو تيسير التعلم وتحفيز الطلاب على إجادته، وإرشادهم إلى المراجع والمصادر المستحدثة في مجاله.
- أن تكون المؤسسات التعليمية مواقع لتربية شاملة، يتعلم فيه الطلاب ويمارسون المهارات المهنية والأكاديمية.
- أن يتسم المناخ التعليمي في غاياته ووسائله بتأصيل قيم الشورى الديمقراطية وحرية التفكير والتعبير، والمشاركة الاجتماعية، وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء لثقافته.
- إعداد الطلاب لعمالة منتجة في شكل ما هو مشاهد في بداية هذا القرن في أنماط تقسيم العمل.
كما أن التغيير المنشود يجب أن يستند إلى خبراتنا السابقة، وخبرات الأمم السابقة، والى نتائج بحوث جادة ومستمرة. وهذا التغيير يكون تغييراً جمعياً، في الأهداف، وتصميم البرامج وتنفيذها.
كما أنه يتطلب أمرين، أولها؛ تغييراً في التصور الذهني لأعمال ورسالة كل مؤسسة تعليمية من حيث أهدافها ، برامجها، ووظائف كل برنامج، أساليب التعليم والتعلم، وتقويم أعضاء هيئات التعليم، وتقويم انجازات الطلاب، وثانيها، تغيراً يشمل البنى الهيكلية لكل مؤسسة تعليمية.( عبد الحليم، أحمد المهدي: 45:2000).
كل ما سبق فرض على المؤسسات التعليمية ضرورة الأخذ بمنهج التخطيط الاستراتيجي لبناء أجيال قادرة على مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة في جميع المجالات، وذلك بتبني فكر جديد يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بما يحمله في طياته من تحديات، ومن هنا يأتي توجه تلك المؤسسات التعليمية نحو ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.وعلى ذلك فقد أنشأت بعض الدول هيئات قومية مستقلة للاعتماد وضمان الجودة في محاولة لتقنين الممارسات السابقة وتطويرها بحيث تتسع عملية التقييم وتوكيد الجودة لتشمل تقييماً عن المستوى القومي، وتقييماً ذاتياً من المؤسسات التعليمية نفسها، ثم تقييماً خارجياً من الجهات أو اللجان الأكاديمية المماثلة والمتخصصة، إضافة إلى التقارير الدورية التي تنشرها المؤسسات التعليمية عن أدائها لوظائفها التعليمية والمجتمعية والبحثية (مخيمر،عبد العزيز:153،2005).
ويستند التقييم سواءً كان تقييماً داخلياً نابعاً من المؤسسة التعليمية ذاتها،وتبعاً لأحد مراكزها المعني بالجودة وتأكيد الاعتماد فيها، أو تقييماً خارجياً من قبل جهات ومؤسسات عالمية معترف بها، هذا التقييم يستند إلى مجموعة من المعايير المحددة بمواصفات قياسية لكل عنصر من عناصر منظومة المؤسسة التعليمية، كل ذلك بهدف تحقيق الموضوعية في الحكم على المؤسسة والكشف عن أي فجوات في الأداء المؤسسي، ومن ثم التوصل إلى نتائج منطقية تضمن توفر منتج متميز.
نخلص مما سبق أن هذه المعايير القياسية تعد مدخلاً للحكم على الجودة في أي مجال أكاديمي، وجودة ما يعرفه المتعلمون، وما يمكنهم عمله في هذا المجال، وجودة البرنامج الذي يتيح الفرصة للتعلم في ذاك المجال، بالإضافة إلى جودة النظام الذي يدعم المعلمين والبرنامج، وأيضاً جودة الممارسات التقويمية.
وعلى ذلك فهذه المعايير القياسية تقدم محكات للحكم على تقدم أي مؤسسة تعليمية بكل عناصرها انعكاساً لرؤية قومية لتعلم وتعليم مجال معين في أي نظام يدعم التميز.
ويلاحظ أن المعايير ليست للمحاسبة فقط، بل لابد أن تستهدف عملية التنمية المهنية المستمرة والعمل على تطوير الأداء في أي مؤسسة تعليمية، وضرورة الاهتمام بالتعلم الذاتي المستمر، والانفتاح على مصادر المعرفة المختلفة، سواءً أكانت مصادر تقليدية أساسية كالمكتبات، أم مصادر إلكترونية كاستخدام الحاسبات وشبكة المعلومات والأقراص المدمجة وغيرها من التقنيات الحديثة، وذلك لمتابعة كل جديد في مجال المعرفة والعمل على اكتسابها،بل وإنتاجها وعدم الاكتفاء باستهلاكها فقط ( فرجاني،نادر وآخرون:1،2،2003)؛ ذلك أن المعرفة هي الأساس في التنمية الإنسانية، فهي أداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم للتغلب على الحرمان الثقافي، ولبناء المجتمعات المزدهرة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
ثانياً: تحديد المصطلحات
1.المعيار:
له مصطلحان في الانجليزية، أولهما هو Norm ويعد به نموذجاً أو مقياساً مادياً أو معنوياً، كما ينبغي أن يكون عليه الشيء،وثانيها وهو Standard ويقصد به القاعدة التي تستخلص من السوابق والممارسة أو الدراسة التحليلية، وتوضح كأساس للمطابقة أو المقارنة في التنفيذ، أو القياس عليه، أو الحكم- بمقتضاه- على القدرة أو الكمية أو المدى أو القيمة أو النوع، أي أنه يعد مسطرة تقاس عليها، فهو مقياس أو شيء يحتذى قياساً أو مثالاً.
2. المعايير الأكاديمية:
هي مستوى من المتطلبات والشروط التي يجب على المؤسسة أو البرنامج التعليمي أن يوفرها لضمان حصول الخريجين على الحد الأدنى من متطلبات المعرفة والمهارات وفقاً لرسالة المؤسسة.
3. المعايير القياسية المرجعية:
يقصد بها توافر نقاط للرجوع إليها لمقارنة المعايير وجودة البرنامج التعليمي، وتمثل العلامات المرجعية التوقعات العامة يشأن المعايير المطلوبة لمنح المؤهلات على مستوى محدد، كما أنها توضح السمات والقدرات التي يجب أن يكسبها الخريجون.
4. الاعتماد:
هو الاعتراف الذي يتم منحه من الهيئة لمؤسسة ما، والتي تثبت أن برامجها تتفق مع المعايير المعترف بها، وأنها تملك بالفعل أنظمة فعالة لضمان الجودة والتحسن المستمر في أنشطتها الأكاديمية، وذلك وفقاً للضوابط المعلنة التي تنشرها الهيئة.
والأهم أنه تتأثر عملية الاعتماد على مستوى كل من المقرر الدراسي والبرنامج التعليمي في ضمان الحصول على تأكيد وجود مستوى جودة معين يتفق مع رسالة المؤسسة وأهداف البرامج والتوقعات لكل من المؤسسات الأكاديمية المماثلة والطلاب وسوق العمل.
5. البرنامج التعليمي:
يقصد به المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق هدف تعليمي، أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء جميع مكوناته.
6. المقررات الدراسية:
يقصد بها تلك المقررات والمساقات التي يدرسها الطالب بكليات الجامع المختلفة خلال فترة دراسته الجامعية أياً كانت مدتها، وسواء أكانت هذه المقررات نظرية أم تطبيقية.
7. أهداف المقرر والبرنامج التعليمي:
هي مجموعة من الأهداف العامة لتحديد ما يجب أن يكسبه الطلاب من المعارف والمهارات والسمات بعد مروره في خبرات المقرر الدراسي، أو إتمام البرنامج التعليمي.
8. الأهداف التعليمية:
جملة واضحة تصف السلوك الذي يسلكه المتعلمون نتيجة للتعليم، أي وصف لما يتوقع أن يحدث لدى المتعلم نتيجة لمروره في خبرة تعليمية.
9. المعرفة:
مجمل ما تم معرفته؛ أي مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ التي تكوْن ميداناً معرفياً معيناً.
10. بنى المعرفة: وتتضمن:
- معرفة تقريرية: وتتضمن معلومات عن المفاهيم والحقائق والعلاقات بينها.
- معرفة إجرائية: تتضمن الخطوات المحددة أو الأفعال المتبعة أو البدائل المتاحة لتأدية مهمة ما.
- معرفة إستراتيجية: تتضمن المعلومات اللازمة لحل المشكلات مثل: خطط العمل لتحقيق هدف معين، والأفعال التي تتبع في حالة فشل حل معين، وكيفية التصرف في حالة غياب المعلومات الضرورية للتواصل للحل.
11. المخرجات التعليمية:
هي المعرفة والفهم التي تنشد المؤسسة أن يكتسبها الطلاب عند إكمالهم البرنامج التعليمي، واللذان يرتبطان برسالتها؛ أي أنها مجموعة الخصائص الفكرية والمعرفية والمهارية والقيم والاتجاهات التي يتصف بها المتعلم بعد الانتهاء من دراسته الجامعية.
12. التعليم:
هو عملية توفير الفرص والمواقف التي تساعد المتعلم على اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات، وناتج التعليم هو التعلم، وليس بالضرورة أن كل تعليم يؤدي إلى التعلم، ولكن التعليم الجيد هو الذي يؤدي إلى تعلم.
13. التعلم:
تعبير يتصف بالثبات النسبي في سلوك المتعلمين ويحدث نتيجة للممارسة واكتساب الخبرات خلال الدراسة.
14. القيم:
مجموعة من القواعد المجتمعية الموجهة والحاكمة لسلوك الأفراد في هذا المجتمع.
15. المهارة:
إمكانية أداء نشاط معين سواءً أكان نشاط ذهنياً، أم نشاطاً حركياً بسرعة ودقة مثل: التفكير الناقد، القراءة الابتكارية، رسم الخرائط... .
16. الأداء:
انجاز مهمة معينة طبقاً لمعايير التمام والدقة، مثل كتابة مقالة.
17. الاختبار:
وسيلة من وسائل التقويم، أي هو أداة قياس يستخدم لتوثيق نتائج تعليم الطلبة، فهو وسيلة تستخدم لقياس الأداء، والمستوى المهاري، ومعرفة المتعلم في ميدان معرفي معين.
18. التقويم:
هو تحليل أداء المؤسسات أو البرامج التعليمية، وقياس مستوى الأداء، وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور، وما يلزم لتلاميذها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب.
19. تقييم الطلاب:
مجموعة من العلميات، والتي تشمل الامتحانات، أو الأنشطة الأخرى التي تقوم بها المؤسسة لقياس ما تحقق من انجاز في مخرجات التعلم المستهدفة لمقرر أو برنامج ما، ويوفر أيضاً الطرق التي يتم بها ترتيب الطلاب وفقاً لما حققوه من إنجاز.
20 . تقييم البرنامج:
هي الأساليب والطرق التي يتم اتخاذها للحصول على أراء المعنيين والمهتمين بالبرنامج، ومنهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والخريجون، وذلك بهدف تحسين وتطوير البرامج لمواكبة التقدم الذي يطرأ على المادة التعليمية، واحتياجات المجتمع والبيئة، ويعد التقييم الذاتي أساسا لأنظمة توكيد الجودة الداخلية.
21. الانجاز والتحصيل:
مقياس لما يعرفه الفرد أو لما يمكنه عمله في نهاية تعلم معين.
22. المقيم الخارجي:
هو شخص خارجي ذو خبرة في مجال التخصص تتم دعوته لمراجعة هيكل ومحتوى برنامج ما، ومدى اتساقه مع مخرجات التعليم المستهدفة، بالإضافة إلى المعايير ومدى ملاءمتها لتقييم الطلاب، وأيضاً تقييم مصادر التعلم، وما إذا كانت كافية أم لا لمتطلبات البرنامج، فالمؤسسة مسئولة عن تحديد دور المقيميين وتعيينهم.
23. المراجع النظر:
هو شخص يتم تعينه من جانب الهيئة، يتساوى في الكفاءة المهنية والتخصصية في المجال مع القائمين بتقديم الخدمة التعليمية، ولكنه ليس .... إلى المؤسسة نفسها، وليس له مصلحة أو ... معها، ويمكنه الإسهام في مراجعة البرنامج التعليمي وذلك لضمان الجودة الداخلية، أو لأغراض الاعتماد.
24. تصور مقترح:
يقصد به وجهة نظر أو رؤية مقترحة من الباحثين لتطوير البرامج والمقررات الدراسية الجامعية، وكذا الخطط الدراسية، وهذه الرؤية مستقاة من خلفية نظرية واعية، كما أنها مستندة إلى نتائج بحوث ودراسات سابقة ذات صلة بمجال هذه الدراسة.
25. مستويات المحتوى:
يقصد بها وصف المعلومات والمهارات التي ينبغي أن يعرفها الطلاب ويستطيعوا القيام بها، وعادة ما تتضمن الأفكار والمفاهيم والقضايا والمعارف الأساسية وطرق التفكير....
26. مستويات الأداء:
هي عبارات سلوكية تصف في ضوء مستويات المحتوى ما ينبغي أن يؤديه الطلاب معرفة ومهارة عند مستوى مقبول من الجودة، وهي مؤشرات نوعية على ما يجب أن يظهره الطالب. وتقدم أمثلة محسوسة ومحددة .
لما ينبغي أن يؤديه الطالب نتاجاً لما يعرضه المحتوى من مواد تعليمية، فهي عبارات تصف السلوك التعليمي المستهدف بحيث يمكن في ضوئها وضع أهداف للقياس، ووضع معايير للأداء الناجح في شكل رقمي أو كيفي، هنا تداخل وتطابق، وصياغة أكثر تحديداً.
27. مؤشرات الأداء:
هي أداءات قابلة للقياس والملاحظة يؤديها الطلاب، وتوضح هذه الإشارات تقدم مستوى الطلاب صوب تحقيق مستويات المحتوى ومستويات الأداء.
وعلى ذلك فإن مستوى المحتوى يحدد المعرفة والأداء اللذين يتوقع أن يتعلمها الطالب، أما مستوى الأداء فيعبر عن استخدام محدود لهذه المعرفة وهذا الأداء. وتهتم مستويات الأداء بتقسيم الطلاب إلى طلاب أنجزوا ما طلب منهم وآخرين لم ينجزوا، وبالتالي فصياغته تعد إطاراً لتحديد مدى التقدم في مستوى تعلم الطلاب، وعلى ذلك فمستويات المحتوى تحدد ما ينبغي أن يتعلمه الطلاب، أما مستويات الأداء فتحدد كم تعلم هؤلاء الطلاب، وهذا يشير إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات الأداء والتقويم.
28. العلامات المرجعية:
أي يتم تحديد المستويات المعيارية لمحتوى المواد الدراسية في أربع مراحل فرعية تمثل علامات مرجعية و زمانية تتفق مع طبيعة مراحل التعليم العام على سبيل المثال: من الصف الأول إلى الثالث ، ومن الرابع إلى السادس، ومن العاشر إلى الثاني عشر، ويمكن بعد ذلك تحديد المعايير والمؤشرات المرتبطة بالصفوف الدراسية المختلفة لكل مادة دراسية.
29. مستويات التقدير :
هي قواعد لقياس وتقدير الأداء بالنسبة لكل مؤشر، وتتكون من مستويات، وغلباً ما يتم استعمال أربعة مستويات كيفية.
30. الاتجاه:
هو موقف أو ميل راسخ نسبياً سواءً أكان رأياً أم اهتمام أم غرضاً يرتبط بتأهب لاستجابة مناسبة فهو يعكس مجموع استجابات الفرد نحو الموضوعات والمواقف الاجتماعية، التي تختلف نحوها استجابات الأفراد نظراً لطبيعتها الجدلية، وتتسم استجابات الفرد بالقبول بدرجات متباينة، أو بالرفض بدرجات متباينة أيضاً.
31. تقويم البيئة التعليمية:
يهدف هذا التقويم إلى مدى ملائمة البيئة التعليمية من مباني ومرافق وتجهيزات للعملية التعليمية التعلمية بجميع عناصرها، ومدى اقتراب أو ابتعاد عناصر ومكونات تلك البيئة من النماذج المعيارية المتعارف عليها عالمياً في هذا المجال.
32. تقويم المواد التعليمية:
هو التقويم الذي يهدف إلى إصدار الحكم على مدى جودة وفعالية العناصر المادية المرتبطة بمحتوى المنهج، مثل: الكتب الدراسية، أدلة المناهج،الأفلام، الصور، اللوحات، الرسوم، وغير ذلك من المواد التعليمية الأخرى.
33. الجودة :
هي جملة السمات والنصائح للمنتج أو الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة ومحدودة. ويشمل مفهوم الجودة جودة الخدمات وجودة الاتصال والمعلومات والأفراد والإجراءات ، أي جودة المنظمة ككل، وهو ما يطلق عليه البعض مفهوم الجودة الشاملة.
34. ملف تقييم التدريس:
هو مجموعة منظمة من الوثائق التي تعطي توصيفاً حقيقياً لجودة أداء المعلم ، وهذه الوثائق تقدم الدليل على كفاية وكفاءة المعلم في جميع جوانب تدريسه معرفيا ووجدانياً ومهارياً.
35. ملف المقرر:
هو عبارة عن وثائق وأطر يستخدمها المعلم لشرح ووصف عمليتي التعليم والتعلم في أحد المقررات الدراسية، ويعد هذا الملف دلياً على رؤى وتوجهات المعلم، ويتضمن هذا الملف الوسائط التعليمية المتعددة، من تسجيلات صوتية،وسجلات مصورة، وسجلات خاصة بنتاجات الطلاب، بالإضافة إلى نتائج تقييم المعلم لطلابه.
ساحة النقاش