بقلم الدكتور ..مصطفي فرغلي

تعانى مصر من أزمة حقيقية فى مواردها المائية من لحظة تحويل نهر النيل فى أثيوبيا بسبب تشيد سد النهضة و تشتد أزمة مصر المائية حتى تصل إلى النقطة الحرجة عند رجوع النهر الى مجرها ليخرج الماء من أثنى عشر فتحة بسد النهضة تتحكم فيها شركة كهرباء اسرائليلية الجنسية ، لحظتها نتوقع أن تفقد مصر ما يقرب عن 40 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ، مما يكون له أثر كارثى على حياة المصريين ، الأمر الذى سيدفع بالتأكيد القيادة الساسية فى مصر نحو ضرورة السير فى أحد أتجاهين الأول هو التمسك بحق مصر فى مياه نهر النيل و اللجوء إلى التحكم الدولى فى ضوء أتفاقية مياه النيل سنة 1929م و أتفاقية تقاسم مياه النهر سنة 1959 م ، أو أن تسير فى اتجاه أخر هو مشروع تنمية أفريقيا و ربط نهر الكونغو بنهر النيل بما يوفر لمصر 110 مليار متر مكعب سنويا هو ما يمثل ضعف حصة مصر من مياه النيل فى ظل أتفاقية تقسيم مياه نهر النيل سنة 1959م و ما يوفره أيضا من كهرباء تزيد عن حاجة أفريقيا كلها ، لكن هذا المشروع العملاق تحيط بتنفيذه مجموعة من المعوقات القانونية التى تكمن فى مخالفة الاعراف الدولية المتمثلة فى عدم مشروعية نقل المياه من حوض إلى آخر و مبدأ تسعير المياه بين المنع و الاباحة فى القانون الدولى هذا مع ضرورة الحصول على موافقة الدول المشتركة فى حوض نهر الكونغو على اقامة هذا المشروع ، و أيضا معوقات جيولوحية تتمثل فى وعورة منطقة تحويل نهر الكونغو و ربطه بالنيل الابيض فى السودان و الاعراف القبلية لسكان منطقة تحويل نهر الكونغو الى السودان التى قد تتوافق أو ترفض إقامة المشروع .
لكن للاسف هذا المشروع لم يمر بدورة حياة المشروعات المتعارف عليها عالميا و التى تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة إعداد و تقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ ، و بالأخير علينا نحن المصريون قيادة و شعبا أن نمضى قدما فى أقصر فترة زمنية ممكنة لانجاز هذه المراحل ، كما أن على القيادة السياسية أن تسلك الطريقين معا ليتحقق لنا هدفنا الاستراتيجى المنشود هو الامان المائى الذى يترتب عليه الامن القومى لمصر التاريخ و الحضارة ..... تحيا مصر التى بها الاخبار القرانى للاعجاز الالهى " مرج البحرين يلتقيان " بهذا الدليل النقلى لن يجف النيل أبدا و تختفى معالم هذا الاعجاز الالهى .