ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها الحالية من مياه النيل.

ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.

ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما "بي.آر.إل" و"أرتيليا". ووقع المكتبان الاستشاريان العقود بجانب ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا في حضور الوزراء المختصين في الدول الثلاث وهم محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري ومعتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني وماتوما ميكسا وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن كل نسخة من العقود بلغ عدد صفحاتها نحو 200 صفحة.

وقال جيل روكولان مدير شركة "بي.آر.إل": "ستستغرق الدراسات 11 شهرا وسنبدأ الدراسات العملية بعد شهرين من التوقيع".

وأضاف: "نأمل أن نجد الدعم والتشجيع من جميع الأطراف لإنجاز هذا العمل".

ووصف وزير الموارد المائية والري المصري توقيع العقود بأنه حدث "تاريخي". وأضاف أنه "ثمرة جهود استمرت عامين. ولكن حلمنا أكبر من ذلك... التوصل للتعاون الكامل وأن تستفيد الدول الثلاث من موارد نهر النيل".

وشدد على أهمية "العمل معاً لبناء الثقة وأن يشعر كل طرف بالرضا، وأن يعمل الجميع على أن يحقق هذا التوقيع الأهداف المرجوة وفي الزمن المحدد".